دانلود مقاله قانون مدنی و عقد ازدواج

در کتب فقهی معمولاً بحث فسخ نکاح در زمینة تخلف از صفت با عنوان «تدلیس در نکاح» مطرح می شود و در قانون مدنی با عنوان «خیار فسخ در صورت عدم وصف مشروط» به آن پرداخته شده است. روشن است که فقدان هر شرط صفتی تدلیس نیست، بلکه زمانی تدلیس به حساب می آید که قصد فریب و گول زدن لحاظ شده باشد.
در ماده 438 ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است:
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
مطابق این تعریف تدلیس در ازدواج، این موضوعات را دربر می گیرد:
1- صفت کمالی که وجود ندارد یا کتمان نقصی که وجود دارد.
2- ابراز یا کتمان به واسطة رفتار، گفتار و سکوت واقع شود.
3- مخفی ماندن حقیقت از دید طرف مقابل، به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، (بنابراین اگر مبالغه در حد متعارف باشد، تدلیس نیست.
4- آگاهی از آن مورد سبب عدم ازدواج شود.
تعریف تخلف از شرط صفت خاص نیز عبارت است از:
«فقدان صفت خاصی که به حکم عرف یا ارادة زوجین مبنای تراضی قرار گرفته باشد، به گونه ای که در صورت علم به عدم آن وصف، ازدواج صورت نمی پذیرفت.
بین تدلیس و فقدان شرط صفت تفاوت هایی است، از جمله:
1- در صورتی که فرد دارای صفت کمالی باشد و متقاضی ازدواج بپندارد که او فاقد آن وصف کمال است و عقد بر اوصاف نازلتری واقع شود. پس از ازدواج و روشن شدن واقعیت نمی توان او را متهم به تدلیس نمود، هرچند طرف مذکور فاقد صفتی است که پنداشته می شد. لذا حق فسخ به واسطه تدلیس وجود نداشته و به واسطه تخلف از شرط وجود دارد.
2- گاهی فرد دارای نقصی است که خودش نیز نسبت به آن جاهل می‎باشد، مانند: بیمار مبتلا به ایدز که ویروس در بدن او نهفته است. پس از ازدواج و آشکار شدن واقعیت، حق فسخ به واسطه تدلیس وجود ندارد، چرا که تدلیس واقع نشده است. ولی همسر فاقد وصف مقصود که همانا سلامتی باشد، بوده است؛ لذا به طرف مقابل به جهت عدم سلامتی همسرش حق فسخ داده می شود.
اما در صورتی که فرد دارای نقصی باشد و در مقابل متقاضی ازدواج، نسبت به آن عیب سکوت کند. برخی از فقها این عمل را مصداق تدلیس دانسته و برخی آنرا تدلیس نمی دانند و متناسب با نوع قضاوت خویش حکم به فسخ و یا عدم آن داده اند. حال آنکه به یقین این عمل مصداق فقدان وصف مقصود بوده و به دلیل خیار تخلف شرط صفت، قابل فسخ خواهد بود
مبحث ششم-حکم تدلیس در آرای فقیهان
در کتب فقهی پیرامون موضوع فسخ نکاح به واسطه تدلیس، مباحث متعددی مطرح شده است، از قبیل: شرائط تحقق تدلیس، تأثیر سکوت در تدلیس، تحقیق وضعیت مهریه زن در صورت فسخ نکاح پس از عقد یا بعد از ازدواج، حکم عامل تدلیس، تدلیس و حق خیار به صورت مطلق یا در صورت شرط کردن آن و بررسی تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت.
بسیاری از فقها به استناد روایات، قائل به حق فسخ به واسطة تدلیس در عقد ازدواج شده اند و از فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند، برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس، به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده و نوشته اند، اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود، در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد، برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند، بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.
از جمله این گروه می توان به فتوای امام خمینی (ره) در این زمینه اشاره نمود.
“هر شرط جایزی را می توان در ضمن عقد نکاح شرط قرار داد… اگر التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین، مانند باکره بودن زوجه یا شیعه بودن زوج شرط شود و سپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد می گردد” بنابراین ایشان حق فسخ را در تخلف از شرط می پذیرند.
در مبحث فسخ نکاح بواسطه تدلیس نیز فتوای امام خمینی (ره) به قرار ذیل است:
همان گونه که در عیوب موجب خیار فسخ نکاح، تدلیس محقق می شود، در اخفای هر نقصی و نیز توصیف هر صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، نیز تدلیس تحقق پیدا می کند». آن گاه می فرمایند: «تدلیس در انواع نقص ها و نیز در صفت کمال، اگر عدم نقص یا وجود صفت کمال به صورت شرط در عقد ذکر شده باشد، موجب خیار فسخ می گردد، هرچند آن وصف به عبارت شرط ذکر نشده باشد، مانند آن که وکیل در عقد بگوید، این دختر باکره را به عقد ازدواج درآوردم. بلکه ظاهر آن است که اگر قبل از عقد نیز طرف مقابل به صفت کمال یا عدم نقصی وصف شود و عقد مبنی بر آن وصف واقع گردد، به منزلة شرط بوده و تخلف از آن موجب خیار فسخ می گردد و اگر پس از عقد و آمیزش جنسی خلاف آن وصف آشکار گردد و عقد ازدواج فسخ گردد، شوهر پس از پرداخت مهریه به زن، به عامل تدلیس رجوع کرده ومهریه را از او می گیرد.
مبحث هفتم-فسخ نکاح در صورت عدم بکارت