دانلود مقاله مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قانون مجازات اسلامی

به جهت نقش حمایتی بیمه شخص ثالث ، برخی ایراداتی که بیمه گر در مقابل بیمه گذار دارد در مقابل زیان دیده قابل استناد نیستند لذا بر خلاف موارد معمول که بیمه گر بار نهایی جبران خسارت را متحمل می شود مسئوليت در نهایت بر عهده بیمه گذار مستقر می گردد به عبارت دیگر بیمه گر در این حالت نقش یک ضامن را ایفا کرده و پس از پرداخت خسارت به زیان دیده ، حق مراجعه به مضمون عنه ( بیمه گذار ) را دارد . ( کاتوزیان ، ایزانلو ، 1387: 249 )
در ماده 5 قانون بیمه اجباری سابق ، تنها در دو مورد عمد راننده در ایجاد حادثه و یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی بود بیمه گر می توانست تا پس از پرداخت خسارت ، جهت بازیافت مبلغ پرداختی به قائم مقامی زیان دیده به بیمه گذار مراجعه کند .
ماده 6 قانون اصلاحی علاوه بر دو مورد فوق ، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر و یا روان گردان موثر در حادثه را نیز سبب خروج بیمه گر از تعهدات خود دانسته است . البته در این موارد نیز همانند قبل ، بیمه گر تنها پس از پرداخت خسارت به زیان دیده می تواند به منظور استرداد مبالغ پرداختی اقدام نماید .
علاوه بر موارد ذکر شده ، قانون اصلاحی در برخی حالات به منظور ایجاد حس مسئوليت در رانندگان از یک ابزار پیشگیرانه استفاده کرده که همان سهیم کردن عامل زیان در جبران خسارت ناشی از فعل زیان بار وی می باشد ، چنان که ماده 5 این قانون بیان می دارد :
« در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد از خسارت های بدنی و دو درصد از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید .»
اگرچه رویکرد مندرج در این ماده یک راه حل نسبتاً پیشرفته در زمینه پیشگیری از سوانح به شمار می آید ، ولی بهتر بود قانون گذار علاوه بر تخلفات حادثه ساز که احتمال وقوع سوانح را افزایش می دهد برای بی احتیاطی راننده و یا سرنشینان زیان دیده در استفاده از تجهیزات ایمنی همچون کلاه و کمربند ایمنی که در شدت بخشیدن به سوانح تاثیر فراوان دارند نیز سهمی در پرداخت خسارت قائل می شد .
بررسی ها نشان می دهد استفاده از کمربند ایمنی در صندلی جلو احتمال فوت یا جراحت شدید سرنشینان را بین ده تا پنجاه درصد کاهش می دهد . همچنین استفاده از کلاه ایمنی صدمات وارد به سر را تا میزان چهل و پنج درصد کم می کند . ( شاهی ، احمدی نژاد ، نادران ، 1387 )
اگرچه ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی بیان می دارد :
«چنان چه عدم استفاده از کمربند ایمنی طی حادثه رانندگی که بیمه گذار طبق مقررات راهنمایی و رانندگی در ایجاد آن مقصر شناخته می شود منجر به مصدومیت شخص ثالث گردد ، تعهد و مسئولیت بیمه گر در مورد جبران خسارت شخص ثالث محدود به میزان تاثیر تقصیر بیمه گذار در ایجاد مصدومیت و خسارات ناشی از آن است . »
ولی با توجه به اینکه در قانون اصلاحی در خصوص محرومیت از پرداخت خسارت در چنین مواردی تعیین تکلیف نشده است ، حکم این ماده از آیین نامه اجرایی به علت این که نافی اصل پرداخت خسارات مسلم الوقوع به خسارت دیدگان می باشد ، مغایر با قانون مذکور تلقی و منسوخ به نظر می رسد . علاوه بر این ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 / 12 / 89 به صراحت قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی را نسخ نموده است .
البته این راهکار در کشورهای پیشرفته نیز وجود داشته و مختص ایران نیست ، چنان که در کامن لا کاهلی خواهان در صدماتی که در نتیجه تصادفات بر وی وارد شده از مصادیق خطای مشترک محسوب شده و شخص بی احتیاط مشترکاً با خوانده ، مقصر تشخیص داده می شود . مثلا در « دعوی اونل علیه جکسون نیز که خواهان به علت سقوط از موتورسیکلت متحمل صدمات شدیدی در ناحیه سر گردیده بود دادگاه نظر داد که اگر او از کلاه ایمنی استفاده می کرد صدمات وارده خفیف تر بود و از زیان حاصله حدود 15 درصد کاسته می شد . » ( کاتوزیان ، جنیدی ، غمامی ، 1386 ، ص113 )
در قوانین موضوعه کشور ما قاعده عمومی در تصادف دو وسیله نقلیه ، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است . با این وجود ، از آن جا که تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تاثیر عمل منطقی و عادلانه تر به نظر می رسد بهتر است در این جا نیز قانون گذار همانند ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ، برای بی احتیاطی فرد زیان دیده که با عمل خود موجبات تشدید صدمات را برخود فراهم آورده به نسبت تاثیر عمل وی در شدت بخشیدن به صدمات وارده سهمی قایل شود . ( صفایی ، رحیمی ، 1389 : 226 ) اتخاذ چنین راهکاری علاوه بر این که به عدالت نزدیک تر است می تواند یکی از ابزارهای نهادینه سازی استفاده از کلاه و کمربند ایمنی در میان راکبین موتورسیکلت و رانندگان خودرو باشد .
4-2-1-2- تاکید بر مسئوليت راننده مسبب حادثه
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد :
« هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای ‌وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ‌جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. »
بر اساس این ماده تنها در صورت اثبات تقصیر شخص است که او مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود . قانون بیمه اجباری در سال 1347 در کنار مسئولیت راننده که بر اساس قواعد عام مسئولیت تعیین می گردید برای دارنده وسیله نقلیه مسئولیتی خاص و ویژه مطرح نمود که با مسئولیت مبتنی بر تقصیر تفاوت آشکار داشت . ( فرهانی ، 1390 : 4 ) تاکید قانون گذار بر مسئولیت دارنده و عدم تاکید بر مسئولیت راننده در این قانون ( هر چند که راننده به موجب قواعد عمومی مسئوليت به عنوان مباشر در قبال زیان دیده مسئول بود ) به طور غیر مستقیم سبب ترویج و گسترش بی احتیاطی در بین رانندگان قانون گریز ، در فرضی که راننده و دارنده متفاوت بودند می گردید چرا که صرف بیان مسئولیت دارنده و الزام وی به خرید بیمه نامه شخص ثالث تصور اشتباه انحصار مسئولیت را بر عهده او نشان می داد و بعضاً راننده با این تصور که در قبال پرداخت خسارت هیچ گونه مسئولیتی ندارد احساس راحتی کرده و در رانندگی احتیاط های معمول را رعایت نمی کرد.
تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاحی بیان می دارد :
« مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد . در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد . »
قانون گذار در این قسمت امکان جمع مسئولیت ناشی از تقصیر و مسئولیت نوعی دارنده را فراهم آورده است . با توجه به مبانی فقهی و نیز قانون مجازات اسلامی که مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی را مبتنی بر تقصیر می داند به منظور جبران کامل خسارات ناشی از تصادفات قانون گذار در کنار مسئولیت نوعی دارنده از مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسبب نیز یاد می کند . ( طهماسبی ، 1388 : 40 )
با توجه به متن تبصره فوق و نیز مبانی فقهی و قانونی کشور مسئولیتی که برای راننده مسبب حادثه در نظر گرفته شده در طول مسئولیت دارنده وسیله نقلیه قرار گرفته و مقدم بر آن است ، لذا زیان دیده برای جبران خسارات مازاد برتعهد بیمه گر ( در فرض بیمه بودن وسیله نقلیه ) و کلیه خسارات ( در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه ) در اولویت نخست حق مراجعه به مقصر را داراست . ( همان : 40) با این حال عدم تصریح قانون اصلاحی به مسئولیت دارنده ( همانند ماده 1 قانون سابق ) ابهاماتی را در متن این تبصره پدید می آورد چرا که عدم بیان مسئولیت دارنده و تصریح به مسئوليت مسبب حادثه ، ممکن است موجب عدول از مسئولیت نوعی به مسئولیت مبتنی بر تقصیر در محاکم گردد .
علی رغم این که اطلاق عنوان مسبب حادثه دلالت بر راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه نداشته و شامل کلیه افرادی که به نحوی ممکن است در وقوع تصادف نقش داشته باشند می شود ( مانند شخصی که با خالی کردن روغن ترمز وسیله نقلیه یا نیمه باز کردن پیچ های لاستیک زمینه ساز بروز تصادف می گردد) ولی با توجه به این که اغلب ، تقصیر راننده سبب ساز تصادفات رانندگی است لذا اشاره قانون گذار به مسئولیت وی می تواند تا حد زیادی در کاهش سطح ریسک پذیری رانندگان پرخطر موثر واقع شود . همین که راننده خود را در قبال خسارات ناشی از فعل زیان بار خود مسئول بداند در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و عدم ارتکاب اعمالی که ریسک وقوع سوانح را افزایش می دهد کوشش خواهد کرد .
4-2-2-مشارکت شرکت های بیمه در کاهش سوانح