دانلود مقاله موضوع معین که مورد معامله باشد و صرفه جویی در هزینه ها

بحرانی با بروژ شوک های خارجی
* امکان سودآوری جاری ذخایر ملی
*کمک به حفظ ارزش پول ملی
منبعی جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور
از دیگر اهداف تشکیل صندوق، نه تنها محافظت از اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت، بلکه حمایت مقتصدانه و حسابگرانه از سرمایه نفتی نروژ، ایجاد اندوخته دراز مدتبرای انجام دادن تعهدات مالی کشور در آینده، کاهش مصرف جاری و حرکت به سمت اقتصادی غیر نفتی بود. وجود دولت رفاه و لزوم حمایت از بازنشستگان و ایفای وظایف رفاهی و حفظ ثروت نفت که سرمایه ملی است برای نسل های آینده از دیگر اهداف تشکیل صندوق مزبور می باشد.
در ایران نیز که صندوق ذخیره ارزی تشکیل گردید ضعف قوانین مربوطه ، قدرت دولت در انحلال غیر رسمی هیات امنای حساب ذخیره ارزی، سهولت برداشت از حساب و همسویی دولت و مجلس در برداشت بی رویه با عنایت به اهداف کوتاه مدت و نبود سازو کار مستقل و قوی برای نظارت بر ورودی ها و خروجی های حساب، نشان دهنده کمبودهای اساسی در سازو کار تعریف شده برای حساب ذخیره ارزی در ایران است.با بکارگیری درست از منابع خدادای، رشد اقتصادی، توسعه دانش فنی و جلوگیری از رانت خواری و آسیب های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.فراوانی منابع بخودی خود، به تنهایی در رشد اقتصادی نروژ و کشورهای موفق موثر نبوده بلکه کیفیت مدیریت درآمدهای حاصل از آن و نحوه مدیریت اقتصادی و کیفیت نهادها در حالت کلی می باشد.
ایجاد مکانیسم کنترل نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ملی برای ایران و نروژ که با مازاد تولید نفت مواجه هستند در مقطع زمانی که این امر محقق شد، با ایجاد صندوق های موصوف به بار نشست ولی در عمل اهداف اولیه ایران لوث گردیده ولیکن نروز از راه اندازی این صندوق رشد چشمگیری نمود.ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران با استفاده از صندوق منجر به افزایش هر چه بیشتر ضریب بازیافت نفتی شده و بازیافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود 70درصد رسیده است. امکانات رفاهی و بازنشستگی افزایش یافته و شمار شرکت های بین المللی این کشور در عرصه انرژی افزایش یافته است. حجم فعالیت های استخراجی بدلیل منافع آیندگان کاهش یافته است. شرکت استت اویل رتبه 29 شرکت های نفتی دنیا را بدست آورده است.در ایران برای جلوگیری از آثار منفی نوسان قیمت نفت بر اقتصاد داخلی حساب ذخیره ارزی تاسیس گردید. ضمنا حمایت از بخش خصوصی از دیگر دلایل تاسیس این صندوق بود. بدلیل برداشت بی رویه از این صندوق در ایران و تزریق پول آن در اقتصاد و امکان دسترسی سهل دولت به آن اهداف پیش بینی شده از تشکیل حساب ذخیره ارزی محقق نشد. در این راستا می طلبد مدیریت این صندوق مستقل و از نظر حقوقی نیز استقلال داشته باشد.در ایران حساب ذخیره ارزی و در نروژ صندوق ذخیره داریم که ضمن اینکه در نروژ یک نهاد عمومی مستقل با هیئت مدیره و و مدیر عامل خاص داردامکان تصمیم گیری و نظارت برطح های سوداور وجود دارد و ارزیابی طرح ها و ووامها امکانپذیر است و چون مدیریت شفاف وجود دارد بنابر این نظارت عمومی و دقیق نیز بر صندوق صورت میگیرد که بر بازگشت منابع نیز نظارت میگردد.تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران ابزار افزایش نقدینگی و تورم، افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی،بزرگ شدن دولت، افزایش توقعات و کاهش انضباط مالی دولت گردیدو اگر بخواهیم به نتایج مطلوب برسیم علاوه بر رعایت نکات ذکر شده در بالا می بایست این صندوق را به عامل رشد و توسعه کشور و ابزاری در راستای اهداف کلان کشور بدل نماییم.
گفتار اول- چرا نروژ؟
کشور نروژ از اولین کشورها در زمینه تبیین وتدوین استراتژی توسعه و فناوری در جهان است.
وزارت نفت وانرژی نروژ اهمیت زیادی برای توسعه فناوری قائل میباشد و این امر را مهمترین عامل برای کاهش هزینه و افزایش قدرت رقابت پذیری در صنعت نفت و گاز میداند. در نروژ سازمانی تحت عنوان نفت وگاز در قرن 21 وجود دارد که این سازمان سند استراتژی ملی فناوری برای خلق ارزش و ارتقاء رقابت پذیری در صنعت نفت وگاز را پیش بینی نموده و بر اساس آن سند از سال 2010 تا 2015 بهره برداری از فاز اول دریای برنت و رشد ذخایر به 5میلیارد بشکه پیش بینی گردیده و از سال 2015 تا 2020 توسعه در قطب وانرژی برای آینده بعنوان استراتژی تدوین گردیده است.
بند اول– شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی
قوانین نفت وگاز نروژ دارای جزئیات بیشتری نسبت به سایر کشورهای دریای شمال میباشد. قوانین نفت وگاز نروژ با مشارکت و همفکری شرکت استت اویل، اپراتورهای نروژی برتر و فدراسیون صنایع نروژی و اعضای اتحادیه صنعت نفت نروژ مورد بررسی قرارگرفته است. از حیث نحوه نگارش ، انواع قراردادهای نفت وگاز آمریکا طولانی ، پر لغت و با جز ئیات فراوان تنظیم میگردند این در حالیست که قراردادهای سنتی نفت وگاز نروژ ،کوتاهتر، کم لغت و متکی بر اصول کلی است.
شرکتهای خارجی پیش از ورود به پروژه های نفت وگاز کشور نروژ،باید با استانداردهای تعیینشده در این پروژه ها آشنا باشند. استفاده از قراردادهای استاندارد در صنعت نفت وگاز نروژ مزیت هایی دارد که منجمله میتوان به جلوگیری از اتلاف وقت ،کاهش طول زمان مذاکرات ،صرفه جویی در هزینه مذاکرات وصرفه جویی در هزینه های مشاوره حقوقی خارجی اشاره نمود.
بخش فلات قاره نروژ از لحاظ تولید و سرمایه گذاری در مقایسه با بخشهای خشکی بسیار بزرگتر است. بخش ساحلی بطور کلی بر روی تولید وعملیات متمرکز است و شمار مجریان طرح محدود است.
قراردادها به زبان نروژی و با ترجمه انگلیسی میباشند وبرای طرف قرارداد جذاب میباشند .
بند دوم –تجربه نفتی نروژ
الف – باتوجه به اینکه در بریتانیا دو شرکت عمده بین المللی بی پی و شل در صنعت نفت وگاز فعالیت داشتند ، شرکتهای آمریکایی و فرانسوی جهت دستیابی به نفت در یای شمال بر کشور نروژ تمرکز وسرمایه گذاری نمودند.
زمانیکه نروژ وبریتانیا از لحاظ مرزی پیمان نامه نوشتند وجدا گردیدند نروژ ضمن اینکه ساختار مستقل سیاسی وحقوقی خود را تشکیل داد ، سیاست سنتی بلند مدت خویش با بریتانیا را بیشتر بمنظور ارتباط با شرکتهای بین المللی جهت استخراج منابع طبیعی ادامه داد واشتباه تشکیل کنسرسیوم بدون حضور بریتانیا جهت فعالیتهای نفتی را مرتکب نشد. اتخاذ این تدبیر به نروژ کمک نمود تا هم فعالیتهای نفتی اش را در طول فعالیتهای قبلی ونه از نقطه صفر، دنبال نماید و نیز شریک بزرگی مانند بریتانیا را علاوه بر بدست آوردن هم پیمانان جدیداز دست ندهد و همچنین رابطه رقابت منفی شکل نگیرد.
ب- ریسک نروژ در مذاکرات نفتی این بود که علیرغم وضعیت ضعیفی که در مذاکرات داشت برای برون رفت از این حالت حاضرشد قسمت عظیمی از فلات قاره را برای فعالیتهای نفتی به روی شرکتهای سرمایه گذار بگشاید و ضعف مذاکراتی نسبی اش مانع این اقدام نگردید.
در دور اول اعطاء لیسانس هشتادویک بلوک نفتی در چهل و دو هزار کیلومتر مربع وجود داشت که سهم شرکتهای نروژی از این تعداد، بیست ویک بلوک بود. در مقایسه باید گفت که شرکتهای بریتانیایی در اولین دور اعطاء امتیاز از مجموع 346 بلوک توانستند 283 بلوک را از آن خود کنند ، این در حالیست که مساحت کمتری نسبت به نروژ جهت گشایش فعالیتهای نفتی در نظر گرفته شده بود.
ج – تاکتیکهای موجود یعنی اعطاء امتیازدر زمان حال یا نگهداشت سرمایه برای آینده بعنوان گزینه های موجود روی میز بود که دولت و شرکتهای جوان نروژ تاکتیک اعطاء امتیازدر زمان حال را در پیش گرفتند. باید گفت عدم بهره برداری از برخی میادین نفتی امکان از دست دادن دائمی آن را برای همیشه در پی دارد از طرفی تولید غیر صیانتی نیز خسارات جبران ناپذیری به موجودیت زنده میدان میزند .
د- به موجب توافقنامه مرزی نروژ و روسیه در سال 2010 هشتادوهفتهزار کیلومترجهت فعالیتهای نفتی تحت قلمرو نروژ درآمد . این امر از نظر استراتژیک آسیب پذیر بود و بهمین دلیل نروژ فورا اقدام به فعالیتهای اکتشافی نمود . در طول دور اول لیسانس شرکت فیلیپس در بلوک4/2به نفت دست یافت و این اکتشاف به دلیل گستردگی میدان ارزش بالایی داشت و با اینکه حق الامتیاز از دور اول 7/6درصد بود با اینحال برای نروژ سود سرشاری داشت و اگر نروژ حقوق مالکانه بیشتری را از اعطاء حق الامتیاز برای خود در نظر میگرفت سود بیشتری نصیبش میگردید.اما همان درصد مقرر نیز برای دوره محدود حق الامتیاز میزان بالایی از سود به همراه داشت.
نکته توصیه میگردد کشورهایی که در نظر دارند پروانه بهره برداری اعطاء کنند در دور اول ،بلوک های کوچکتر را با درصدهای بالاتری مختص خودشان و دوره زمانی کوتاه واگذار نمایند. ضمنا از انعطاف قانون حاکم به نفع خودشان نسبت به شرایطی که در طول دوره زمانی لیسانس ایجاد میگردد مطمئن باشند .
نروژ از نظر اخلاق تجاری و اقتصاد پاک بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری جهت فعالیتهای نفتی میباشد. تجارت نفت نروژ و رضایتمندی جامعه نروژی محصول یک دموکراسی فعال است و درآمد نفت زمانی وارد چرخه اقتصادی نروژ گردید که چنین دموکراسی فعالی حاکم بود و درآمد نفت نیز به این روند دموکراتیک کمک نمود و با مدیریت صحیح منابع توسط دست اندر کاران نروژی تساوی حقوق افراد در اولویت کاری قرار گرفت و دو لت طرفدار مساوات نیز روی کار آمد.در چنین شرایطی در آمد شفاف نفتی در جهت منافع عمومی هزینه گردید.
ذ- نروژ لیسانس های نفتی قابل اعطاء را به پیشنهاد مالی بالاتر اعطاء نمیکند بلکه تجربه و تخصص شرکت پیشنهاددهنده جهت اخذ امتیاز نیز اهمیت ویژه ای دارد.
بند سوم تعریف عقد وویژ گیهای آن
عقد به توافق دو اراده ضروری جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند. قانونگذار ایران در ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است ” عقد عبارت از این است که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” بر این تعریف ایراداتی وارد شده است از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگذار در بر نمیگیرد. در مقابل عقد ایقاع قراردارد که ماهیت های حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد میگردد.در ماده 190 قانون مدنی ایران شرایط اساسی برای صحت معامله چنین آمده استقصد طرفین و رضای آنها،اهلیت طرفین ، موضوع معین که مورد معامله باشد ، مشروعیت جهت معامله