دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات اسلامی و حمایت از بزه دیدگان

در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی، تعقیب متهم شروع و :
1 – چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی ، شاکی اعلام گذشت نماید، با توجه به دلایل موجود در پرونده ، صرف نظر از گذشت شاکی ، نسبت به منع تعقیب یا مجرمیت متهم اظهار نظر می گردد. به این نحو که اگر دلایل کافی برای اثبات جرم موجود نباشد قرار منع تعقیب متهم صادر، و گرنه قرار مجرمیت وی صادر و پرونده با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.
2 – چنانچه شاکی بعد از انجام تحقیقات و قبل از صدور حکم قطعی اعلام گذشت نماید،در این صورت اعلام گذشت یکی از جهات مخففه مجازات متهم بوده و دادگاه به استناد بند 1 ماده 22 ق.م.ا. می تواند نسبت به مجازات متهم تخفیف قائل گردیده و مجازات کمتر از حداقل یا به مجازات دیگری که خفیف تر از مجازات قانونی باشد، تبدیل نماید.
3 – اگر شاکی بعد ازصدورحکم قطعی اعلام گذشت نماید، در این صورت متهم می تواند به استناد ماده 277 ق.آ.د.ک. از دادگاه صادر کننده رأی قطعی تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه مذکور می تواند مجازات قبلی را به جهت اعلام گذشت شاکی خصوصی تخفیف دهد.
4-2 حمایت های قانونی از شاکی
4-2-1 اولین توجه به شاکی یا بزه دیده
توجهات اولیه به شاکی عبارتند از :
1 – حمایت مالی: ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی
یکی دیگر از گونه های حمایت از بزه دیدگان «حمایت مالی» است که به دلیل ویژگی هایی که دارد، آن را ساده ترین و برجسته ترین گونه حمایتی می توان دانست. حمایت مالی ترجمان جبران خسارت مادی از راههایی مانند برگرداندن مال، پرداخت پول یا هزینه هایی که شاکی به دنبال رویداد جرم متحمل شده و نیز پرداخت غرامت از گذر دولت است. در بیشتر کشورها، قانونگذار به طور معمول با نام بردن این راهها حمایت مالی از بزه دیدگان را می پذیرد (سیاست جنایی قانون گذارانه). ولی در برخی از کشورها- مانند فرانسه- نهادهایی همچون «کمیسیون جبران خسارت» با پرداخت پول تا اندازه معینی ابتکار جبران خسارت و حمایت مالی از بزه دیدگان را به دست می گیرند (سیاست جنایی مشارکتی). به طور کلی جبران خسارت مادی ممکن است به دنبال آسیب برخاسته از جرم به دارایی های بزه دیده باشد. همچنان که ممکن ات از آسیبهای بدنی یا روانی وارد به بزه دیده سرچشمه بگیرد. ولی درباره جبران آسیبهای عاطفی گرایش برتری که به چشم می خورد، برآوردناپذیری مطلق مالی آنهاست. به همین جهت، بسیاری از کشورها اگرچه جبران آسیبهای روانی را در کنار جبران آسیبهای بدنی پذیرفته اند، به ترمیم آسیبهای عاطفی نپرداخته اند. البته در این میان، کشورهایی را نیز می توان یافت که حق جبران خسارت مادی را در برابر آسیبهای عاطفی مجاز می شمارند. ولی همچنان که در بحث حمایت عاطفی خواهیم دید، آنچه مسلم به نظر می رسد، این است که مبنای آسیبهای عاطفی از خسارتهای مادی جدا است.
در ایران، جبران ناپذیری مالی خسارتهای مادی پذیرفته شده است (ماده 9 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378)، ولی از خسارتهای معنوی- که آن را می توان ترجمان آسیبهای عاطفی دانست- دست کم در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه چند سال گذشته نامی به چشم نمی خورد. بدین ترتیب، می توان گفت که نظام دادگری جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایتهای مالی، جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است. بر همین پایه، نه تنها جبران آسیهای بدنی و روانی از گذر پرداخت دیه امکانپذیر است (کتاب چهارم قانون مجازات اسلام 1370) ، بلکه نمون های بسیار دیگری از حمایتهای مالی را می توان یافت که در چارچوب جبران خسارت مادی پذیرفته شده اند (برای نمونه، ماده 596 قانون مجازات اسلامی 1375 جبران خسارت مالی را در جرم سوءاستفاده از افراد نارشید ضروری می داند).
نکته مهمی که بحث درباره حمایتهای مالی را با آن به پایان می بریم، پرداختن به پاره ای دشواری های سیاست جنایی در این زمینه است. اگرچه در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه مقررات گوناگونی درباره حمایت مالی از بزه دیدگان در چارچوب جبران خسارت مادی به چشم می خورد، تحقق این حمایتها یا جبران این خسارتها دست کم در سطح سیاست جنایی قضایی با دشواری هایی همراه است. برای نمونه، رویه قضایی کنونی با وجود قاعده «استرداد اموال» در ایین دادرسی جنایی، بازگرداندن اموال بزه دیدگان پاره ای جرم ها را به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آیین دادرسی منوط می سازد؛ با این استدلال که در جرمهایی که قانون گذار آشکارا از بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده نامی نبرده است (مانند خیانت در امانت موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی) تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آن ضروری است، ولی در جرمهایی مانند سرقت (ماده 667 همان قانون) یا کلاه برداری (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری- 1367) که بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده مورد حکم قانونگذار قرار گرفته، رعایت این تشریفات ضروری نیست. بدین ترتیب باید گفت که گاهی مصلحت های سیاست جنایی آن چنان بر الگوی مطلوب حمایت از بزه دیدگان تأثیر می گذارد که اثر سازنده یک گونه حمایتی را کمرنگ یا تهی می سازد.
2 – حمایت پزشکی: برجسته ترین حمایت برای جبران آسیبهای بدنی و روانی
از انجا که رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجسته ترین و ضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار می رود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد. چون در صورت هر گونه کوتاهی در انجام این درمانها از سوی پزشک یا مرکز درمانی مربوط، چه بسا پیامدهای بزه دیدگی و آسیب ها گسترش یابد و خطرهای جدی تری را برای بزه دیده به همراه بیاورد. برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا مرکز اورژانس یک بیمارستان در عکس برداری از سر یک بزه دیده تصادف ساده رانندگی کوتاهی کند یا خود بزه دیده به دلیل ترس یا هیجان های پس از جرم از انجام این درمان ها سر باز زند، یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خون ریزی مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد. افزون بر اینها، حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانها- به ویژه در خشونتهای خانگی و در مواردی مانند کودک آزاری- بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، پزشک ممکن است از صدور یک گواهی برای کودک خردسالی که مدتها بزه دیده تجاوز جنسی بوده است، خودداری کند. اگرچه در این موارد شاید نتوان از پزشک خواست تا از رویدارد کودک آزاری در گواهی پزشکی نامی ببرد، می توان انتظار داشت تا گواهی را به گونه ای صادر کند که برای پیگیری های قضایی پسین کارگشا باشد. بدین ترتیب، همسو با اهمیت درمانهای پزشکی، اگر وظیفه فاش نکردن رازهای حرفه ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیده ایجاد کند، به نظر می رسد که برای جلوگیری از بروز خطر جانی، در گزینش حمایت پزشکی اندک تردیدی نباید به خود راه داد.
سرانجام، حمایت پزشکی- در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی- نه تنها آسیبهای بدنی برآمده از جرم بلکه آسیبهای روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می دهد. به دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده همه شاخه های دانش پزشکی- از جمله روانپزشکی- است و به همین دلیل، از حمایتهای عاطفی- که در بند پسین به آن خواهیم پرداخت- جدا می شود. گذشته از این، از دیدگاه جبران خسارت، ترمیم آسیبهای بدنی و ورانی برآمده از جرم در کنار آسیبهای مالی برآمده از جرم زیر پوشش جبران خسارتهای مادی می گنجد (نمودار 1). بدین ترتیب هر گاه سخن از هزینه های درمان پزشکی در جبران خسارت از بزه دیده به میان می آید، پیوند و میان کنش حمایتهای مالی و پزشکی را به روشنی می توان دید.
متأسفانه در نظام دادگری جنایی ایران، چارچوب مشخص و منسجمی برای حمایت پزشکی از بزه دیدگان به چشم نمی خورد. افزون بر دشواری هایی که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه روست، تدابیر حمایتی پزشکی خاصی برای بزه دیدگان وجود ندارد. در این میان، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده 88 این قانون با تأکید بر آسیبهای بدنی و روانی، دعوت از پزشک قانونی معتمد یا پزشک دیگر را به دوش قاضی نهاده است.
پیش از این مقررات، باید به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354) و آیین اجرایی آن (1364) اشاره کرد که رفتار کسانی را که از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر جانی خودداری می کنند، با شرایطی جرم انگاری کرده است. ماده 1 آیین نامه این قانون «فوریت های پزشکی» را مواردی از اعمال پزشکی تعریف می کند که بر پایه آن، بیمار باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد، به گونهای که اگر اقدام فوری انجام نشود، خطرهای جانی، نقص عضو یا عارضه های سخت درمان یا جبران ناپذیر حاصل خواهد شد. در راستای اجرای بهتر مقررات پیش گفته، در تاریخ 3/2/1380 «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین رابه مراکز درمانی منتقل می نمایند» تصویب شد.
نمودار 1
جبران خسارت مادی آسیبهای بدنی
آسیبهای روانی