دانلود پایان نامه با موضوع اصل حاکمیت اراده و متصدی حمل و نقل

این قانون به شرطی قابل اعمال است که محل دریافت کالا با محل تحویل یا محل سکونت عادی فرستنده کالا در یک کشور واقع شده باشد. به این ترتیب، به عنوان مثال اگر فردی ساکن ایران برای مسافرت به آلمان عزیمت نموده و در آن جا بسته ای خریداری و آن را جهت حمل به مقصد ایران به متصدی حمل و نقل آلمان تحویل دهد، قرارداد آن ها می تواند مشمول قانون آلمان گردد، چرا که هرچند فرد صاحب کالا، ساکن ایران است اما محل تحویل کالا در کشوری است که متصدی حمل و نقل در آن جا سکونت عادی دارد. همچنین در فرضی که فردی از ایران محموله ای را به متصدی حمل و نقل جهت ارسال به آلمان بسپارد قرارداد مشمول قانون آلمان خواهد بود اگر محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آلمان باشد.
ب- حمل و نقل مسافر
دومین بند از ماده 5 به حمل و نقل مسافران اختصاص داه شده است. نکته قابل توجه در این بند تعیین محدودیت بر حاکمیت اراده افراد است. مطابق بند 2 ماده 5 اگر چه افراد طبق ماده ی 3 مقرره نسبت به انتخاب قانون حاکم آزاد هستند؛ اما این قانون باید از میان یکی از پنج کشور مذکور در بند سوم تعیین شود. به عبارت دیگر، طرفین آزادند تا قانون یکی از 5 مکان زیر را جهت اعمال بر قراردادشان انتخاب نمایند:
قانون کشوری که اقامتگاه عادی مسافر در آن کشور باشد.
قانون کشوری که محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.
قانون کشوری که محل استقرار اداره ی مرکزی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.
قانون کشوری که مکان عزیمت در آن کشور واقع باشد.
قانون کشوری که مکان مقصد در آن کشور باشد.
دلیل محدود کردن اراده طرفین به این پنج مورد آن است که از نظر قانون گذار، قانون مرتبطی فراتر از این چند دسته وجود ندارد. لذا هر نوع انتخاب خارج ازاین محدوده به دلیل فقدان رابطه منطقی و ارتباط نزدیک قابل قبول نیست. در فرضی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب ننموده باشند «…قانون حاکم قانون کشوری خواهد بود که محل سکونت عادی مسافر در آن کشور واقع است…»
در واقع، دومین حالت از موارد پیشین قانون نزدیک ترین ارتباط فرض شده است؛ اما مقرره رم یک اعمال این قانون را مشروط به وجود شرط یکسان بودن کشور مقصد یا عزیمت با کشور محل سکونت عادی مسافر نموده است. در صورت فقدان یکی از شروط فوق مقرره رم یک قانون حاکم را قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل معرفی می کند. بنا بر این مقرره در خصوص کالا و مسافر دو سیستم کاملا متفاوت را در پیش گرفته است. در یک مقایسه کلی می توان به دو اختلاف چشم گیر پی برد:
اصل حاکمیت اراده در حمل و نقل کالا فاقد هر نوع محدودیت است در حالی که در حمل و نقل مسافر این آزادی میان پنج گزینه محدودشده است.
در فقدان شرایط خاص هر دسته ، در صورت عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در قرارداد حمل و نقل کالا قانون کشور محل تحویل کالا حاکم می شود. اما در زمینه ی حمل و نقل مسافر قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل ونقل به عنوان قانون نزدیک ترین ارتباط فرض شده است.
هدف از این ماده ایجاد تعادل میان متصدی حمل و نقل با اختیار انتخاب قانون واحد قابل اعمال برای تمام قرارداد ها و از سوی دیگر حمایت از مساقر جهت جلوگیری از اصطکاک وی با نظام های غیر قابل پیش بینی و بی ارتباط است(Garcimartin, 2008:71).
در نهایت بند 3 ماده ی 5 مقرره رم یک موضوعی مشابه با بند 3 ماده ی 4 عنوان می دارد. مطابق این بند: «هنگامی که از تمام اوضاع و احوال پرونده پیداست که در صورت عدم انتخاب قانون قرارداد ،به وضوح ارتباط نزدیک تری با قانون کشوری دارد که بند های 1و2 به آن اشاره می نمایند، قانون همان کشور اعمال خواهد شد».
بند دوم: قراردادهای مصرف
قواعد حاکم بر قرارداد های مصرف در 4 بند از ماده 6 مقرره رم یک ذکر شده است. از آن جا که قرارداد های بیمه و حمل و نقل خاص محسوب می شوند؛ مطابق اصول حقوقی، مقررات عام پیش بینی شده در مقرره با این قراردادها قابل جمع بوده و اعمال مفاد این ماده بر آن ها تاثیری نمی گذارد.
ماده ی 6 با یک فرضیه در ابتدای بند آغاز می شود که مطابق آن «قرارداد های مصرف کننده» تحت حاکمیت قانونی قرار خواهد گرفت که محل سکونت معمولی مصرف کننده است. اما این قواعد تنها با در نظر گرفتن بند 1 و 2 این ماده اعمال می شود:
به این ترتیب چند شرط برای اعمال این ماده به چشم میخورد:
مصرف کننده باید شخص حقیقی باشد.
صاحب حرفه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
هدف ازمعامله عدم وجود فعالیت ها ی تجاری یا حرفه ای توسط مصرف کننده باشد.
وجود یکی از دو شرط اضافی که در بخش الف و ب همین بند ذکرشده است.
برای آن که بتوان به قانون محل سکونت عادی مصرف کننده استناد کرد فعالیت های صاحب حرفه یا باید به وسیله ای در کشوری که مصرف کننده محل سکونت عادی دارد معطوف باشد و یا در آن کشور فعالیت کند.
در مقایسه با کنوانسیون 1980 رم در مقرره رم یک قرارداد مصرف با دقت بیشتری تعریف شده است و مصرف کننده را به عنوان شخصی حقیقی معرفی کرده که می تواند قرارداد را خارج از حرفه یا تجارتش منعقد نماید. هم چنین مقرره رم یک برای قرارداد های مصرف کننده قابلیت جهان شمولی را تعریف می کند به این معنا که در کشور های عضو وغیر عضو قابل اعمال است (Garcimartin, 2008:71).
بندهای دوم و سوم ماده ی 6 مقرره رم یک به تعیین قانون حاکم در دو فرض وجود حاکمیت اراده و فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین پرداخته است:
بند دوم این ماده به دنبال بند اول به طرفین اجازه می دهد با شروطی از فرض این ماده عدول کنند و اصل حاکمیت اراده را جاری ساخته و قانون دلخواه را انتخاب نمایند. با این حال این امر بی قید و شرط نیست. بلکه مطابق بخش اخیر ماده انتخاب آن ها نمی تواند مصرف کننده را از حقوق حمایتی محروم کند که قانون حاکم در صورت نبود انتخاب به وی اعطا می نمود. به این ترتیب هر چند مقرره حاکمیت اراده و امکان اعمال ماده ی 3 در خصوص آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را برای طرفین معتبر تلقی کرده است اما این آزادی را با قواعد حمایتی بندهای 1 و 2 محدود نموده است. به این ترتیب اگر شرایط حاکم در بند اول وجود داشته باشد امکان تعیین قانون حاکم بر اساس ماده ی 3 به شرطی ممکن است که بتواند شرایط بند دوم ماده 6 را فراهم نماید.