دانلود پایان نامه
انجام معاملات تجاري با سرعت ملازمه دارد. دعاوي تجاري نيز از اين اصل پيروي مي‌كند. پس، دارنده‌ي سندي كه وجه آن در سررسيد پرداخت نشده است و او در مواعد مقرر قانوني به وظايف خود، جهت ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي و پرداخت عمل كرده و تشريفات مربوطه را انجام داده است، نمي‌تواند به صورت نامحدود، نسبت به طرح دعاوي ناشي از برات يا يا چك خود اقدامي ننمايد. دارنده در اين مرحله، اگر بخواهد از مزاياي قانوني اسناد تجاري از جمله؛ مسؤوليت تضامني متعهدين سند استفاده به عمل آورد لاجرم بايد ظرف موعد كوتاه و معيني، اقامه‌ي دعوا كند.

نتيجه گيري
در ابتداي بحث ثابت شد که بهتر است ماهيت برات را ترکيبي از چند عقد محسوب کنيم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائيني توجيه کنيم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر اين اساس به سراغ ماهيت نکول و آثار آن برويم.
از بررسي مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به اين نتيجه رسيديم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معناي خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولي مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گير مي باشد و بر اساس مدل مرحوم نائيني (ره) اين عنوان نيز همچون ساير عناوين در برات، عنوان ثانوي قهري محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقيه ي اين حادث حقوقي مي باشد؛ بنابراين اين عنوان انشايي بوده و ايقاع محسوب مي گردد؛ بنابراين نيازمند بررسي ماده 190 قانون مدني راجع به اين ايقاع غير تشريفاتي بوديم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهليت ناکل مورد بررسي قرار گرفت و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ هاي فرضيه ها رسيديم کهدارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: دين مؤجل به حال تبديل مي شود، تمامي امضا کنندگان سند در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره. ماهيت نکول عمل حقوقي انشايي غير تشريفاتي است و ماهيت نکول با ساير انواع نکول متفاوت است به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و در نتيجه واقعه حقوقي محسوب مي شوند.

منابع
منابع فارسی و عربی:
اخلاقی، بهروز، «بحثی پیرامون اسناد تجاری»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش21.
_____، جزوه درسی حقوق تجارت(3)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال75-1374.
_____، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، مجله دانشکده حقوقو علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 24، آذرماه1384.
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ چهارم، 1374.
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، مهر1373.
_____، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، مهر 1375.
_____، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول1373.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد3، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1371.
آموزگار، مریم السادات، «مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسناد تجاری»، فصل نامه پژوهشی ندای صادق، دانشگاه امام صادق علیه السلام، سال چهارم، شماره 16.
بختیاری، پرویز، حسابرداری بازرگانی، تهران، نشر تابش، چاپ پنجم، 1371.
پیمانی، ضیاء الدین، «مطالعه تطبیقی قانون چک، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شماره 3، 1356.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد(3)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
_____، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1371.