دانلود پایان نامه

2-10-16) قوانین دست و پا گیر، و سازمان های هم عرص در تصمیم گیری های اقتصادی
لزوم توجه به اصطلاحات ساختار سازمانی و تشکیلاتی در دستگاه های متولی امور بازرگانی خارجی کشور در شرایط زمانی متفاوت مورد بحث و گفتگوی صاحب نظران قرار گرفته است. آنچه در ذیل بیان می شود نمونه ای از این مقوله است :
بالا بودن روند رو به افزایش سهم بخش دولتی در بخش تجارت خارجی کشور، باعث ایجاد مشکلات ساختاری در این بخش شده، و زمینه را برای سوء استفاده های مختلف و پایین آوردن کارایی فراهم کرده است .
وجود قوانین و مقررات متناقض و مغایر با اهداف تجارت خارجی کشور و مدیریت نامناسب باعث گردیده کلیه ی تسهیلات توسعه ی صادرات غیرنفتی، از قبیل «تعیین مناطق آزاد تجاری»، و «امکان ورود موقت کالا بدون پرداخت هزینه ی دولتی»، موجب تضعیف صادرات غیرنفتی و تقویت واردات کالاهای لوکس گردد .
علی رغم اینکه مسیر کشور ایران بهترین و با صرفه ترین مسیر برای انتقال کالا، خصوصا به کشورهای آسیای میانه است و تبلیغات وسیعی نیز در این خصوص صورت پذیرفته است، اما متاسفانه به لحاظ عدم هماهنگی میان گمرک و نیروی انتظامی، وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل ترانزیت، عدم تجهیز گمرکات از لحاظ استقرار سازمان های مربوط و تاسیسات، بالا بودن تعرفه های گمرکی، و نامشخص بودن متولی امر ترانزیت در کشور باعث شده که ترانزیت کالا از کشور کاهش یابد .
مقررات و بخشنامه های مختلف که عمدتا با لحاظ اهداف فردی سازمان ها، نهادها، و ارگان های دولتی تدوین می شوند، باعث فشار کاری و پیچیده تر شدن امور گمرکی به ویژه در مرحله ی صدور و ترخیص کالا شده است .
عدم وجود آیین نامه ی اجرایی شفاف در خصوص کالاهای متروکه ی ضبطی و قاچاق، مشکلات زیادی را برای گمرک و صاحبان کالا ایجاد کرده است .
تداخل وظایف گمرک، با فرایند ورود و خروج کالا توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، که از قوانین مصوب 35 سال پیش است، از جمله ی مشکلات بازرگانی خارجی به شمار می آید .
ضوابط اجرایی مربوط به کالاهای صادراتی برگشتی، که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، موجب بروز مشکلات عدیده ای برای تجار و گمرک شده است (سازمان برنامه و بودجه، 1378، صص. 170 و 169) .
حسینی در مقاله ای تحت عنوان «کاستی های توسعه نیافتگی برنامه ریزی توسعه در ایران»، ضمن تقسیم این کاستی ها به دو دسته ی عوامل «برون زا» و «درون زا»، یکی از عوامل درون زای این کاستی ها را عامل نهادی- اداری می خواند و این عامل را به دو دسته- ی ذیل تقسیم می کند :
1) قانون زدایی (حذف قوانین موازی) از نظام برنامه ریزی توسعه
تشکیل تیم برنامه ریزی متشکل از حقوق دانان، برنامه ریزان، مشاوران و کارشناسان وزارتخانه ها با هدف حذف قوانین متناقض و یکپارچه سازی قوانین برنامه ریزی از اولویت های پایه ای هر نظام موفق برنامه ریزی توسعه است. در حالی که، در تمامی کشورهای توسعه یافته قوانین برنامه ریزی مورد پذیرش و عمل برنامه ریزان وجود دارد، ایران فاقد چنین قانون منسجمی است (حسینی، 1381، ص. 14) .
2) وجود سازمان های هم عرض
در ایران کمیسیون ها، شوراها، شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسوولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را عهده دارند. بنابراین در هر بخش، چندین سازمان وجود دارد که مطابق قانون مجاز به سیاست گذاری اقتصادی هستند. در چنین شرایطی برای سد کردن راه یک سیاست، به راحتی می توان سازمان ثالثی را علیه دیگری برانگیخت، یا از اجرای تصمیمات یک سازمان، از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابهی دارد جلوگیری کرد. در نتیجه هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسوول موففقیت شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک و تردید درباره ی قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد. همه ی این ها باعث شده که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده است (حسینی، 1381، ص. 14) .
2-10-17) ضعف کیفیت و بسته بندی محصول
امروزه بسیاری از شرکت ها از کیفیت به عنوان یک اسلحه ی قدرتمند استراتژیک استفاده می کنند. آن ها از طریق تامین نیازها و تولید و عرضه ی محصولات و خدمات، طبق سلیقه ی مشتریان، می کوشند گوی سبقت را از شرکت های رقیب بربایند. در زمان کنونی، کیفیت به صورت یکی از ضرورت های اصلی رقابت درآمده است و در سده ی بیست و یکم، شرکت هایی می توانند ادامه ی حیات بدهند که به کیفیت، توجه ویژه نمایند (کاتلر و آرمسترانگ، 1384، ص. 372). رقابت شدید، موجب شده امروزه بسیاری از وظایف فروش، نظیر جلب توجه مشتری و شرح کالا، در بسته بندی محصول انجام گیرد (کاتلر و آرمسترانگ، 1384، ص. 387) .
اغلب مراکز تولیدی در ایران فاقد واحد کنترل کیفی و تحقیق و توسعه ی فعال اند. ضعف استانداردهای اجباری و همچنین عدم توجه به استانداردهای بین المللی برای صدور کالا نیز از عوامل ضعف کشور در توسعه ی صادرات محسوب می گردد (نادری و دیگران، 1371، ص. 416). ایجاد تفاهم در جوامع بین الملل به واسطه ی اعمال یک استاندارد مورد توافق کشورها، و آگاه سازی تولیدکنندگان از ویژگی های یک محصول مطلوب عرضه در عرصه ی بین الملل، از ویژگی های اعمال استانداردهای بین المللی است که موجب تسهیل گری در تبادلات بین المللی است. در این زمینه نیز توانمندی های داخلی در تطبیق با این استانداردها حائز اهمیت است .
کمبود واحدهای بسته بندی و چاپ، و عدم اطلاع کافی از صنعت بسته بندی و تحولات آن نیز در کشور به چشم می خورد (نادری و دیگران، 1371، ص. 423) .
2-10-18) ضعف در تامین مالی صادرات
فروش های اعتباری، و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی، نقش تعیین کننده ای در بازاریابی بین المللی کالا دارد. در صورتی که صادرکننده برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منافع کافی در اختیار نداشته و نتواند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را برای مدتی راکد نگاه دارد، بایستی به دنبال تامین منابع مالی بوده، یا معاملات خود را به صورت نقدی و با حجم محدود و بدون ارائه ی اعتبار فروش به خریدار صورت دهد (گوهریان، 1379، ص. 386) .
2-10-19) رکود بازار جهانی
امروزه به واسطه ی ارتباط تنگاتنگ کشورها در مقوله ی بازار و تجارت جهانی، صادرات کشورها، متاثر از رکود یا رونق در بازار جهانی می تواند افزایش یا کاهش یابد. عواملی همچون جنگ، خشکسالی و تورم، می تواند وضعیت تجارت جهانی و صادرات را متاثر نماید (نادری و دیگران، 1371، ص. 371) .
2-10-20) نقصان در تسهیلات زیر بنایی
تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری، بندرهای مجهز به امکانات مورد نیاز صادرکننده، انبار، امکانات ارتباطی و مخابراتی، برق و انرژی، و شبکه ی پستی، از جمله ی تسهیلات زیر بنایی مورد نظر است .
بدون وجود راه و تسهیلات حمل و نقل، بازرگانی در حد محدود محلی و حتی پایاپای متوقف خواهد ماند. اثرگذاری حمل و نقل در هزنیه های توزیع، اندازه ی بازار، پراکندگی مراکز جمعیتی، ایجاد شهرهای بازرگانی و … مشهود است (نادری و دیگران، 1371، ص. 339). علاوه بر این، وجود انبارهای مجهز به سیستم های سرد کننده (به لحاظ ضرورت حفظ کالا تا زمان مناسب عرضه)، و تجهیزات تخلیه و بارگیری، و با اندازه ی مناسب و مکان مناسب (در مبادی ورودی و خروجی)، از ضرورت های صدور مطلوب محصول است (نادری و دیگران، 1371، ص. 345). استفاده از امکانات ارتباطی نیز برای آگاهی از آخرین تحولات صورت گرفته در وضعیت کالای مورد نظر در جهان (نظیر قیمت محصول و مواد اولیه)، ارسال نمونه ی محصول و سرعت عمل در فرایند صادرات ضروری است (نادری و دیگران، 1371، ص. 347) .
2-10-21) اعمال تحریم های اقتصادی