دانلود پایان نامه
باسوهمچنين پيش‌بيني کرده بود که رابطه سود – بازده جاري، نسبتاً قوي تر از رابطه جريان نقدي و بازده جاري، به ازاي اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب است. اين انتظار باسو را نيز به راحتي مي توان از روي اين مثال مشاهده کرد . در آن مثال اخباري که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفيد دارايي شده بودند هيچ تاثيري بر روي جريان هاي نقدي جاري نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاري منعکس شدند. بنابراين جريان هاي نقدي جاري، هم به ازاي اخبار بد و هم اخبار خوب ، رابطه ضعيفتري با بازدههاي جاري دارند و اين در حالي است که به احتمال بيشتر ، اقلام تعهدي در شناسايي اخبار بد جاري و انعکاس آن ها در سود جاري نقش دارند .
6-2. رابطه عدم تقارن زماني سود با نسبت MTB
هدف اين تحقيق بررسي رابطه محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود وMTB به عنوان دو معيار محافظه کاري با هزينه سرمايه مي باشد . در اين قسمت، چارچوب سادهاي جهت درک اين رابطه که متکي بر تئوري محافظه کاري واتز بوده و رويچوداري و واتز 1(2006) نيز در تحقيق خود از اين چارچوب استفاده کردند، تشريح شده است. ميدانيم که هرچه نسبت MTB بالاتر از يک باشد و همين طور هرچقدر عدم تقارن زماني سود بيشتر باشد بيانگر وجود محافظه کاري بيشتر در گزارشگري مالي است . براي شروع بحث در مورد چارچوب نظري تحقيق که پشتوانه فرضيههاي تحقيق هستند ابتدا اجزاي ارزش بازارسهام، سپس معيارهاي نسبت MTB و عدم تقارن زماني سود در قالب اين اجزاي ارزش بيان شده است و در پايان اين قسمت با توجه به مفاهيم اجزاي ارزش ، رابطه بين نسبت MTB و عدم تقارن زماني سود تشريح شده است .
7-2. معيارهاي محافظه کاري
1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام
تجربه گراها تمايل دارند که محافظه کاري را به يکي از دو صورت زير تعريف کنند :
الف) تفاوت بين ارزش سهام 2 و ارزش دفتري گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري معياري است که با اين تعريف منطبق است .
ب) تفاوت بين تغييرات ارزش سهام و ارزش دفتري گزارش شده که معيار باسو را نيز مي توان منطبق با اين تعريف دانست .
شايد دليل استفاده از EV در تعريف محافظه کاري تجربه گراها به واسطه اين باور باشد که حسابداران مي توانند برآوردهاي تاييدپذير و قابل اتکايي از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهاي نقدي است و يا شايد فقدان يک تئوري براي محافظه کاري باعث شد که تجربه گراها از EV براي تعريف محافظه کاري استفاده کنند . MTB تنها در صورتي مي تواند معيار درستي از محافظه کاري باشد که نقش حسابداري، گزارشگري ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداري، گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتري گزارش شده معادل NAB، بخش تاييد پذير NAV خواهد بود و محافظه کاري واقعي برابر خواهد شد با محافظه کاری کل (شکل1-2). MTB ، EV را اندازه گيري ميکند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از اين رو محافظه کاري واقعي را با خطا اندازه گيري ميکند. بنابراين ويژگي MTB به عنوان معياري از محافظه کاري بستگي به نقش حسابداري دارد. بدون وجود شواهد تجربي از ماهيت نقش حسابداري ، قضاوت در مورد سودمندي MTB به عنوان يک معيار محافظه کاري مشکل است (همان منبع، ص 16-15)1 .
2-7-2. معيار عدم تقارن زماني سود
باسو2 (1997) به بررسي تاثيرات اخبار واصله در يک دوره معين بر روي سود شرکت پرداخت . باسو از بازدههاي سهام به عنوان جانشيني براي اخبار استفاده کرد . قيمت‌هاي سهام، اطلاعات بازار را منعکس ميکنند که از منابع مختلف ديگري به غير از سود جاري بدست مي‌آيند و از اين رو، تغييرات قيمت سهام معياري از ورود اخبار طي آن دوره است . دو ويژگي معيار باسو بسيار ارزنده و قابل توجه است :
الف) معيار باسو تنها از بازدهها و سود يک دوره جهت برآورد عدم تقارن زماني سود استفاده ميکند. اين عدم تقارن يک دورهاي، استنباطي از استانداردهاي تاييدپذيري نامتقارن است ، همان طور که سود طي يک دوره ارزش دفتري کل را ارزيابي نميکند ، اين عدم تقارن يک دورهاي نيز، معياري از محافظه کاري کل نيست. محافظه کاري کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زماني را طي تمام دورههاي گذشته منعکس ميکند.
بنابراين محافظه کاری کل تنها تحت تاثير پاسخ سود يک دوره نسبت به بازدهها قرار نميگيرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازدهها در طول عمر شرکت است.
ب) معيار باسو، ملاک را تغييرات ارزش سهام ميداند و از اين رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي را نشان ميدهد ، معيار باسو نيز بيانگر تغييرات ارزش فرصت هاي رشد و سودآوري آتي خواهد بود. اگر در عمل، حسابداري به تغييرات فرصتهاي رشد و سودآوري آتي پاسخ ندهد ، سود در قبال افزايش و يا کاهش آن ها هيچ پاسخي نخواهد داد. براساس اين فرض که تغييرات فرصتهاي رشد و سودآوري آتي با تغييرات ارزش خالصداراييهاي قابل شناسايي همبستگي نداشته باشند ، وقتي که بازدهها برخاسته از تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازدههاي مثبت و منفي پايين خواهد بود. اين مشکل در زماني که بازدهها و سودها طي دورههاي کوتاه ( يک دورهاي ) اندازه گيري شوند تشديد ميشود. طي دورههاي بلندتر انتظار مي رود که اين فرصت ها در نهايت به داراييهاي قابل شناسايي تبديل شوند و يا از بين بروند . هنگامي که فرصت هاي رشد و سودآوري آتي به داراييهاي قابل شناسايي تبديل ميشوند ، آن ها به ارزش دفتري ثبت شده و ارزش اين دارايي هاي ثبت شده طي دورههايي که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد يافت . از اين رو ، آن خطاي اندازه گيري ناشي از فرصت هاي رشد و سودآوري آتي که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، بايد در هنگامي که معيارهاي عدم تقارن زماني طي دورههاي بلندتري برآورد ميشوند ، کاهش يابد . از اين رو، به راحتي مي توان استنباط نمود که وقتي دوره برآورد معيار باسو بيش از يک دوره باشد، معيار بسيار خوبي براي اندازهگيري محافظه کاري خواهد بود و خطاهاي اندازه گيري را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زماني سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص 18-16)1.
3-7-2. رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وعدم تقارن زماني سود
براي تشريح رابطه بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و عدم تقارن زماني سود از مثال رويچوداري و واتز2 (2006) استفاده شده است . فرض کنيد شرکتي سهام اوليه خود را در يک بازار سرمايه رقابتي منتشر و فعاليتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتري سهام با ارزش بازار برابر است (يعني1=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغييرات ارزش سهام نشان داده ميشود .
بازدههاي مثبت به طور جزيي در سود شناسايي ميشوند و شناخت کامل آن ها به دورههاي آتي منتقل ميشود. اين نشان ميدهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزايش در ارزش دفتري کمتر از افزايش در ارزش سهام خواهد بود. به اين ترتيب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري سهام ميگردد. در مقابل بازدههاي منفي به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتري منعکس ميشوند. در اين حالت تفاوت مثبت انباشته شده بين بازدهها و سود به طور بالقوه کاهش مييابد. اما اين تفاوت انباشته هرگز منفي نخواهد شد . پس عدم تقارن زماني در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري ميشود .علاوه بر اين، عدم تقارن زماني بزرگ تر موجب زيادتر شدن تفاوت هاي انباشته بين ارزش سهام و ارزش دفتري ميشود که خود بيانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص5)1.
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اينکه ، به طور ضمني فرض ميشود ، حسابداري ارزش سهام را گزارش ميکند که شامل فرصت هاي رشد و سودآوري آتي نيز ميباشد. از اين رو همان طورکه در قسمت (2-4-2 ) بحث شد براساس تئوري واتز نقش حسابداري، گزارشگري ارزش خالص داراييهاي قابل شناسايي2 است نه ارزش سهام. از تفاوت بين EV و NAV فرصت هاي رشد و سودآوري آتي بدست ميآيند. بايد توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود به طور ضمني فرض ميکنند که ملاک هاي محافظه کاري به ترتيب ارزش سهام و تغييرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. اين ملاک ها به ترتيب از طريق فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي، باعث بوجود آمدن تفاوت بين خالص داراييهاي قابل شناسايي با ارزش سهام و تغييرات خالص دارايي هاي قابل شناسايي با تغييرات ارزش سهام ميشوند. بنابراين در چارچوب نظري مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زماني سود، محافظه‌کاري را با خطا اندازه‌گيري ميکنند. ولي در همان قسمت (2-4-2 ) اشاره شد که با افزايش دوره برآورد عدم تقارن زماني سود اين خطاها قابل جبران است. دوم اين که، همان طور که در اين مثال نشان داده ميشود، تبلور محافظه کاري در ارزش دفتري، از زمان« عرضه اوليه عمومي سهام شرکت»3 شروع ميشود. بنابراين همان طور که انتظار مي رود رابطه بين MTB و عدم تقارن زماني سود بايد مثبت باشد. براي بررسي اين رابطه نياز است که دوره زماني بررسي‌ها از زمان عرضه اوليه عمومي سهام شرکت‌ها انتخاب شود.
در غير اين صورت اگر بدون توجه به اولين عرضه عمومي سهام شرکت ها، براي بررسي اين رابطه، يک بازه زماني بعد از عرضه اوليه عمومي سهام انتخاب شود و از سود و بازدههاي شرکت ها در طي آن دورهها استفاده گردد، عدم تقارن زماني سود تحت تاثير«وضعيت ارزش سهام در اول دوره» قرار ميگيرد. نسبت MTB نيز در ابتداي دوره بيش از يک نيست و بيانگر هم تغييرات فرصت هاي رشد و سودآوري آتي و هم خالص دارايي‌ها است و محافظه کاري درست پس از عرضه اوليه عمومي سهام شرکت ها بوجود ميآيد. اينک با درک اين اثرات گوناگون، نخست، تاثير وضعيت اوليه ارزش سهام را بر معيارهاي واکنش به هنگام سود تشريح مي‌کنيم و سپس به بيان اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه افزايش دورههاي بر آورد عدم تقارن زماني سود موجب تعديل (کم شدن ) اثر وضعيت اوليه ارزش سهام و برقراري يک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد.
8-2. هزينه سرمايه
هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري وسود اقتصادي است ، اين مفهوم به شكل هاي مختلف تعريف شده است ليكن يكي از تعريف هايي كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف مي كند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت مي ماند.
از لحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است . بعد دوم اين است كه سرمايه گذاري وجوه توسط شركت و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود(سليمي احمد ،1386)2.
اصولاً هزينه سرمايه از بعد برون سازماني و از بعد درون سازماني مورد توجه قرار مي گيرد . ازبعد برون سازماني هزينه سرمايه در ارزشيابي اوراق بهادار و ارزيابي عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي گيرد . از بعد درون سازماني هزينه سرمايه در تصميم گيريهاي مربوط به سرمايه گذاري و اولويت هاي سرمايه گذاري، ساختار بهينه سرمايه و ارزيابي عملكرد بخشها نقش كليدي و اساسي دارد.
همواره يكي از مباحث اصلي در ادبيات مالي تصميم گيري و گزينه راه كارهاي بهينه درباره سرمايه گذاري وجوه و ساختار سرمايه به منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است. در اين باره موضوع تامين مالي به طور كلي و هزينه سرمايه به طور ويژه در كانون توجه قرار مي گيرد .
تامين مالي در واحدهاي اقتصادي به راههاي مختلف و با بهره گيري از منابع متعدد صورت مي گيرد، درباره بهترين نوع تامين مالي عوامل متعددي دخيل هستند كه مهمترين آنها هزينه يا مخارج تامين مالي که از آن به هزينه سرمايه ياد مي شود. هزينه سرمايه كمينه بازده مورد قبول براي سرمايه است. در واقع هزينه سرمايه مرز بين عملكرد خوب و عملكرد بد شركت و كمينه نرخي است كه براي ايجاد ارزش شركت بايد كسب شود .طبق تعريف ،هزينه سرمايه بهاي استفاده از سرمايه پولي و مالي در يك زمان معين است . البته واژه سرمايه در تركيب هزينه سرمايه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمايه در حسابداري دارد . بدين معني كه فقط در برگيرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلكه بدهي هاي بلند مدت با بهره را نيز شامل مي شود . هزينه سرمايه يك شركت الزاما يك هزينه نقدي نيست بلكه يك هزينه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است . به سخن ديگر، هزينه سرمايه از تعادل بين ريسك و بازده حاصل مي شود، هر چه ريسك شركتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزينه سرمايه آن بالاتر مي باشد (عثماني،1381 )1.
سرمايه گذاران اعم از سهامداران يا تامين كنندگان وام و تسهيلات بلند مدت ضمن واگذاري سرمايه خود خطر عدم وصول آن را به طور ضمني مي پذيرند . با چنين رويكردي هزينه سرمايه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمايه گذاري مي توان به منزله پاداش قبول خطر نيز تلقي كرد كه به سرمايه گذاران تعلق مي گيرد . پذيرش خطر توسط سرمايه گذاران تحت تاثير عوامل متعددي نيز از قبيل شخصيت و خطر پذيري ذاتي افراد، وضعيت فعلي و آتي فعاليت هاي واحد تجاري، خطر ورشكستگي و ريسك عمليات شركت قرار مي گيرد . خطر پذيري داراي پيوند مستقيم با ميزان هزينه سرمايه است . در واقع خطر پذيري افراد مبين بازده مورد انتظار آنها از منابعي است كه براي تامين مالي واحد هاي اقتصادي تخصيص داده اند . بازده مورد انتظار مبين اين واقعيت است كه سرمايه گذاران علاوه بر هزينه تامين ايمني در مقابل خطرات احتمالي، خواهان درآمد اضافي از سرمايه به عنوان يك عامل مولد هستند. به سخن ديگر سرمايه گذاران در قبال واگذاري منابع تحت اختيار خود علاوه بر پذيرش خطرات احتمالي وجوهي را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه مي كنند كه در مجموع اين دو بازده مورد انتظار را تشكيل مي دهد ، از اين رو هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه واحد اقتصادي بايد بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمايه گذاران تامين شود .
موارد استفاده ازهزينه سرمايه بسيار متنوع است و همين باعث اهميت زياد اين مفهوم در ادبيات مالي شده است، برخي از موارد استفاده از هزينه سرمايه عبارتند از :