دانلود پایان نامه درباره توتون و تنباکو و مصادره اموال

3 ـ 2 تحريم پارچه و لباس‌هاي خارجي:
آيت‌الله سيد محمدکاظم طباطبائي يزدي دراين‌باره مي‌نويسد:
«شايسته و مناسب است که عموم مؤمنين و کافه متدينين از هر صنف و هر نوع هر يک به‌قدر مقدور و به وجه ميسور در تشييد و اساس و ترويج اين امر اهتمام و بذل جهد و صرف همت نمايند و مهما امکن از البسه و اقشمه خارجه باشند بلکه سزاوار آن است که در ساير جهات حرکات و سکنات و کيفيات لباس و طعام و شراب و گفتار و زي و کردار، از وضع و طرز کفار خود را بر حذر و برکنار دارند».
3 ـ 3 حکم جهاد دفاعي عليه ايتاليا، روسيه و انگليس:
آيت‌الله سيد محمدکاظم طباطبائي يزدي در مقابله با تجاوزي که از سوي اين کشورها عليه ايران و ليبي انجام گرفته بود مي‌فرمايد:
در اين ايام که دول اروپايي، مانند ايتاليا به طرابلس عرب حمله کرده و از طرفي روس‌ها، با قواي خود شمال ايران را اشغال کرده و انگليسي‌ها نيز نيروهاي خود را در جنوب ايران پياده کرده‌اند و اسلام را در معرض خطر نابودي قرار داده‌اند، بر عموم مسلمين از عرب و ايراني واجب است که خود را براي عقب راندن کفار از ممالک اسلامي آماده کنند؛ زيرا اين عمل از مهم‌ترين فرايض اسلامي است.
3 ـ 4 حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي آيت‌الله ميرزاي شيرازي:
اليوم استعمال توتون وتنباکو ـ باي نحو کان ـ در حکم محاربه با امام زمان است.
3 ـ 5 احکام حکومتي امام خميني(رحمه الله عليه):
از آنجا که اين احکام فراوان هستند، فقط برخي از آن‌ها را بيان مي‌کنيم:
الف) در حکم مبين بر تشکيل شوراي انقلاب در تاريخ 22/10/57 ايشان مي‌نويسند:
به‌موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران که نسبت به اين جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامي شواريي به نام شوراي انقلاب اسلامي، مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده.
ب) حکم به مصادره اموال سلسله پهلوي در تاريخ 9/12/57 ايشان مي‌فرمايند:
شوراي انقلاب اسلامي به‌موجب اين مکتوب، مأموريت دارد که تمام اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و شاخه‌ها عمال و مربوطين به اين سلسله را که در طول مدت سلطه غير قانوني از بيت المال مسلمين اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعيف مصادره و منقولات آن در بانک‌ها به شماره اي به اسم شوراي انقلاب يا به اسم اين جانب سپرده شود.
ج) حکم به هيئتي جهت تعيين حدّ و مرز تعزيرات حکومتي در تاريخ 28/8/64 ايشان مي‌نويسند:
در اين موقع که اکثريت قاطع متصديان امر قضاء واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضرورت، اجازه به آنان داده شده است، حق تعيين حدود وتعزيرات را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند بنابراين، لازم است با تعيين هيئتي… حدود و تعزيرات را تعيين کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطي از آن نداشته باشند؛ البته اين امر موقتي و اضطراري است تا ان شاء الله قضات جامع الشرايط تعيين شوند.
از آنچه در اين پژوهش مطرح شد به اين نتيجه مي‌رسيم که نظام حقوقي اسلام به دليل برخورداري از مکانيسم‌هاي هماهنگي، همواره مي‌تواند همگام با تحولات و تطورات جامعة بشري در بستر زمان، پاسخ گوي نيازهاي جديد حيات فردي و اجتماعي انسان باشد. به عنوان نمونه، پيدايش نظرات جديد فقهي درباره شبيه سازي (Human Cloning)، تلقيح مصنوعي (Artificial Fertilization)، اجارة رحم، مرگ از روي ترحم يا يوتانازي (Euthanasia)، مرگ مغزي (Brain death)، تغيير جنسيت، پيوند اعضا، پيوند عضو پس از قصاص، تشريح ((Anatomy، خريد و فروش با کارت‌هاي اعتباري، بيمه ((insurance، مسابقات رزمي و ورزشي جديد، کنترل جمعيت، تساوي ديه اهل کتاب با مسلمانان، چگونگي انجام فرايض در سير هوايي و فضايي، موسيقي و … نتيجۀ کارکرد عوامل پيش گفته در جهت هماهنگي حقوق اسلام با پيشرفت تمدن و تکنولوژي است.
نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری
نتيجه
ازآنچه گذشت، به اين نتيجه مي‌رسيم که «منطقة الفراغ» در ديدگاه شهيد صدر حوزه‌اي از نظام شريعت است که در آن حکم الزامي (حرمت و وجوب) وجود ندارد. حاکم اسلامي مي‌تواند بنا به شرائط زماني و مکاني و با توجه به اقتضائات روز قانونگذاري در اين حوزه قانونگذاري کند. و مردم بنا به آيات الهي ملزم به اطاعت از حاکم مشروع در اين حوزه مي‌باشند.
وجود «منطقة الفراغ» در نظام شريعت نقصي بر آن نبوده بلکه شارع مقدس جهت تأمين نيازهاي روز چنين حوزه‌اي را ترسيم نموده تا متضمن حوزه انعطاف پذير شريعت در مواجهه با تطورات زمان باشد.