دانلود پایان نامه

به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه ی اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، 1383، ص. 35) .
براساس ماده ی 5 قانون اتاق ایران، صدور کارت عضویت جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، از جمله ی وظایف این اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، 1383، ص. 36). در فرایند اداری- خدماتی صادرات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از دریافت مدارک لازم از متقاضی انجام امور بازرگانی (شخصیت حقیقی و حقوقی)، در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور کارت بازرگانی می نماید .
تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان، از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران نیز یکی دیگر از وظایف اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، 1383، ص. 36) .
2-11-4) سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، و سایر سازمان های گواهی دهنده
ایجاد تفاهم در یک جامعه و جوامع بین الملل، فراهم سازی مبنایی برای طراحی و تولید و رفع موانع تجاری از جمله تاثیرات وجود استاندارد است که زمینه ی پیشرفت اقتصادی ملل را فراهم می آورد (دعایی، 1385، صص. 307 و 306)؛ در ایران، سازمان استاندراد و تحقیقات صنعتی، این وظیفه را عهده دار است .
مهمترین وظایف و تکالیف قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
انجام تحقیقات به منظور تدوین نشر استانداردهای ملی (رسمی) و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی .
نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری .
علاوه بر استاندارد سازمان «استاندراد و تحقیقات صنعتی ایران»، واردکننده ی محصول ممکن است با توجه به نوع محصول و مشتریان آن، استانداردها و گواهی های ویژه ای را درخواست نماید. این استانداردها و گواهی ها می تواند شامل استانداردهای ISO، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای ایمنی و بهداشت، و انواع استاندارد قطعات خودرو باشد که توسط سازمان هایی نظیر RWTUV و SGS اعطا می شود. سایر گواهی های فنی که بایستی از دستگاه های مربوط نظیر وزارت جهاد کشاورزی (مانند گواهی قرنطینه ی نباتی)، وزارت صنایع و معادن، و وزارت بهداشت اخذ شود نیز می تواند مورد درخواست مشتری باشد .
2-11-5) شرکت های ارتباطی (شرکت های مخابراتی و پستی)
اهمیت نقش شرکت های مخابراتی در صادرات را باید در ارزش تجارت الکترونیکی در دنیای امروز جستجو کرد. تجارت الکترونیکی، چالش ها و فرصت های رقابتی زیادی را برای شرکت های تجاری به وجود آورده است و امروزه کمتر شرکت تجاری را می توان یافت که با تجارت الکترونیکی رو به رو نشده باشد. در این میان شرکت هایی نیز هستند که تجارت الکترونیکی را به خدمت گرفته و به توسعه ی صادرات کمک می کنند. بدون شک بسترسازی مناسب به منظور انجام ارتباطات الکترونیکی توسط شرکت های دولتی و خصوصی در کشور، بر کل فعالیت های فرایند صادراتی، اعم از بازاریابی محصول و تولید آن تا انجام فعالیت های بازرگانی و تعامل با بخش ها و سازمان های مختلف متولی امور اداری- خدماتی صادرات، و نیز مذاکرات و تبادلات مورد نیاز با خریدار محصول تاثیرگذار است .
شرکت های پستی نیز نقش خود را در صادرات با انتقال مناسب و بی نقص نمونه ی محصول تولیدی برای خریدار محصول (با هدف بازاریابی برای صادرکننده)، انتقال اسناد و مدارک تجاری مورد نیاز طرفین، عودت نمونه کالایی که توسط خریدار برای صادرکننده و با هدف تفهیم مشخصات واقعی محصول مورد درخواست، ارسال شده است و سایر تبادلات پستی معمولف ایفا می کند. ارسال محموله های پستی در حداقل زمان ممکن، با هزینه ی مناسب و بدون نقصان مرسوله در تسهیل امر صادرات و تمایل طرفین به ادامه ی تعاملات صادراتی اثر مثبتی خواهد داشت .
2-11-6) مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی
امروزه در نتیجه ی جهانی شدن اقتصاد و فناوری و گسترش روز افزون مراودات بین- المللی شاهد بروز اختلافات بیشتری در زمینه های مختلف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی می باشیم .
یکی از مشکل ترین مسائل بازرگانی بین المللی پیدا کردن راه حلی سریع، ارزان و مطمئن برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. اصل این است که هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی حادث گردد، مرجع حل اختلافات- در صورتی که طرفین خود موفق به حل آن نشوند- دادگاه صالح خواهد بود (دادخواه، 1384، ص. 131) .
کارشناسان برای حل و فصل اختلافات بین المللی بهره گیری از روش های ذیل را توصیه می کنند :
بهر گیری از نظر کارشناس : اگر دعوی در مورد مسائل فنی یا کیفی باشد طرفین می توانند راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند (دادخواه، 1384، ص. 131) .
سازش : اگر اختلاف، به مسائل کیفی یا فنی محدود نگردد، یا اگر طرفین نتوانند در مورد تعیین کارشناس به توافق برسند، می توانند رویه ی سازش را بدین شکل آغاز کنند که از شخص یا سازمان ثالثی (مانند اتاق بین المللی بازرگانی) بخواهند که در پیدا کردن راه حل دوستانه کوشش نماید (دادخواه، 1384، ص. 131) .
رسیدگی در دادگاه : هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات بازرگانی که تابع حقوق خصوصی باشد وجود ندارد [برخلاف داوری]. در نبود توافق در مورد داوری، خواهان مجبور است در یک دادگاه علیه خوانده اقامه ی دعوی نماید. در این مورد به اصطلاح «مساله ی مرجع» الزاما پیش می آید. به عنوان قاعده ی کلی، به جز در صورتی که طرفین صریحا در مورد صلاحیت دادگاه خاصی توافق کرده باشند، فقط دادگاه های واقع در مرکز اصل تجارت خوانده دارای صلاحیت می باشند. در نتیجه خواهان مجبور می شود در دادگاه خارجی خوانده اقامه ی دعوی نماید. استثنائا در صورتی که خوانده در حوزه ی قضایی کشور ثالث اموالی داشته باشد می تواند در این کشور اقامه ی دعوی کند. بدیهی است که این راه حل برای خواهان اسباب زحمت و پر خرج می باشد. در جریان دعوی باید از زبان دادگاه خارجی استفاده شود و قوانین کشور خارجی ممکن است برای خواهان ناآشنا باشد. لذا وی مجبور می شود از خدمات یک وکیل محلی، که لزوما زبان مادری او را نمی داند، استفاده کند (دادخواه، 1384، ص. 132) .
داوری : منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد، در مورد اختلافات دو طرف اظهارنظر و اخذ تصمیم می کنند (دادخواه، 1384، ص. 134) .
از طریق داوری، اختلافات را می توان به جای دادگاه به وسیله ی رویه ی خصوصی مود توافق طرفین حل کرد. غالبا به دلایلی نظیر طولانی بودن فرایند دادرسی قضایی، جنبه های تخصصی قضیه و هزینه ی بالا، طرفین ترجیح می دهند به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری مسائل خود را حل و فصل کنند (دادخواه، 1384، ص. 131) .
داوری به دو صورت «سازمانی» و «خاص» قابل انجام است .
در مورد داوری سازمانی، موسسه ای که مقررات داوری را تدوین نموده است، نه تنها خدمات اداری لازم را فراهم می آورد، بلکه بر اجرای مقررات نیز نظارت می کند. از سوی دیگر در داوری خاص، طرفین بین خود در مورد آیین دادرسی داوری که باید اتخاذ شود، بدون نظارت موسسه ای خاص، به توافق می رسند (دادخواه، 1384، ص. 136) .
نظام بسیار موفقیت آمیز «داوری اتاق بازرگانی بین المللی» که امنیت و حفاظت داوری سازمانی را با انعطاف پذیری داوری خاص ترکیب می کند، و «مقررات داوری آنسیترال (کمیسیون ملل متحد در مورد حقوق بین المللی تجارت)» از جمله ی مهمترین قوانین داوری هستند (دادخواه، 1384، ص.136) .
در حوزه ی داخلی نیز، مقررات مدرن راجع به داوری تجاری به عنوان روش تخصصی و حرفه ای برای رسیدگی به دعاوی، با تصویب قانون اساس نامه ی «مرکز داوری اتاق بازرگانی» در سال 1380 به مرحله ی ظهور رسید، و برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، یک سازمان داوری تخصصی و رسمی تاسیس شد که به دعاوی تجاری داخلی و بین- المللی رسیدگی می کند (اسماعیلی، 1389، ص. 11) .
2-11-7) شرکت های حمل و نقل