دانلود پایان نامه

بند اول: واخواست عدم تأديه
الف) لزوم واخواست عدم تأديه
اصل لزوم اعتراض عدم تأديه‌ي وجه برات، در بند 3 مادهي 293 ق.ت. مورد تأكيد قرار گرفته است. ماده‌ي 282 قانون اخير نيز مقرر مي‌كند: «نه فوت محال عليه، نه ورشكستگي او، نه اعتراض نكولي، دارنده‌ي برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.»
ماده‌ي اخير را به دو صورت مي‌توان تفسير كرد: اول اين كه منظور قانون‌گذار اين است كه در هر حال، بايد اعتراض‌نامه تنظيم گردد و به نشاني برات‌گير ارسال شود؛ حتي اگر فوت كرده و يا ورشكسته شده باشد. اين چنين تعبيري از قانون، صحيح به نظر نمي‌رسد؛ چرا كه كسي كه فوت كرده و يا ورشكسته شده است، نمي‌تواند چيزي پرداخت كند. بنابراين، ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنها معقول نيست. تعبير دوم اين است كه در چنين صورتي، اعتراض‌نامه بايد به قائم مقام اشخاص فوق ارسال گردد؛ يعني در مورد متوفي براي ورثه و در مورد ورشكسته براي مدير تصفيه يا اداره‌ي تصفيه. پذيرش اين تعبير نيز خالي از اشكال نيست؛ چون به دارنده تكليف مي‌كنيم حق خود به موجب برات را در محلي غير از محل مذكور در برات مطالبه كند، در حالي كه ممكن است به آن آگاه نباشد، به اين دليل، راه‌حل قانون‌گذار قابل انتقاد است.
حسب مقررات متحد الشكل ژنو، اعتراض عدم قبولي، دارنده‌ي برات را از تنظيم اعتراض عدم تأديه معاف كرده است و ضمناً پيش‌بيني شده است كه برات دهنده يا هر يك از ظهرنويسان مي‌تواند دارنده‌ي برات را از تنظيم واخواست‌نامه معاف دارند. معافيت‌دارنده‌ي برات از واخواست، حقي را از دارنده سلب نمي‌كند. به علاوه هر گاه برات‌گير ورشكسته اعلام شود، دارنده‌ي برات نيازي به اعتراض عدم تأديه نخواهد داشت.
ب) مهلت اعتراض عدم تأديه
در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه مهلت ارائه‌ي سند و مهلت اعتراض، يعني اثبات ارائه‌ي سند قابل تفكيك از يكديگر نيستد، زيرا «اعتراض» چيزي جز اثبات ارائه‌ي سند و عدم حصول نتيجه نيست. اما بايد گفت كه ميان اين دو اختلاف ظريفي وجود دارد كه ريشه در آثار اين دو دارد. به عنوان مثال اگر با انقضاي مهلت ارائه، مسؤول سند اجازه يابد كه با واريز وجه به صندوق دادگستري براي الذمه گردد.
اين اختلاف را در مواد 55 و 61 كنوانسيون آنسيترال به سادگي مي‌توان ملاحظه نمود. بند (e) ماده‌ي 55 اشعار مي‌دارد: «سندي كه قابل پرداخت به صورت عندالمطالبه نمي‌باشد، بايد جهت پرداخت در سررسيد يا يك يا دو روز اداري متعاقب ارائه گردد.» آن گاه ماده‌ي 61 مقرر مي‌دارد: «واخواست به جهت عدم قبول يا عدم تأديه بايد در روز نكول يا عدم تأديه يا تا چهار روز اداري بعد از آن صورت پذيرد.»
كنوانسيون ژنو علي رغم تفكيك ميان مفهوم ارائه و اعتراض، مهلت واحدي را براي هر دو منظور نموده است (مواد 38 و 44).
قانون تجارت ما در مورد مهلت اعتراض عدم تأديه در ماده‌ي 285 ده روز تعيين نموده كه مبدأ آن وعده‌ي برات است. اين حكم با توجه به ماده‌ي 309 به هم قابل تسري است.
ج) آثار عدم واخواست
اثر عدم واخواست صحيح را بايد در فلسفه‌ي وجودي اين نهاد جستجو كرد. اگر واخواست، مثبت مراجعه به متعهد اصلي سند و در نتيجه جواز رجوع به ساير مسؤولين سند است، منطقاً بايد عدم واخواست صحيح را مانع رجوع به ساير مسؤولين تلقي نمود.
كنوانسيون آنسيترال در پاراگراف 1 ماده‌ي 63 صريحاً به اين معنا اشاره دارد: «چنانچه واخواست سند به علت امتناع از قبولي يا پرداخت، صحيحاً صورت نگيرد، براتكش، ظهرنويسان و ضامنين آنها نسبت به سند مسؤول نمي‌باشند.» بلافاصله در پاراگراف 2 براي رفع هر گونه شبهه به مفهوم مخالف پاراگراف 1 تصريح مي‌كند: «چنانچه از واخواست سند خودداري شود، قبول‌كننده، متعهد و ضامنين آنها يا ضامن برات‌گير از مسؤوليت مبري نمي‌باشند.» ملاحظه مي‌گردد كه پاراگراف 2 متضمن اين حكم منطقي است مراجعه به مسؤول نهايي سند (قبول كننده‌ي برات، صادركننده‌ي ) نيازمند اثبات مراجعه‌ي قبلي نيست.
ماده‌ي 53 كنوانسيون ژنو 1930 متضمن همين حكم در مورد برات است و در ماده‌ي 77 همين حك را به نيز تسري داده و آن گاه در ماده‌ي 78 مقرر داشته كه متعهد همانند قبول كننده‌ي برات مسؤوليت دارد. معذلك كنوانسيون ژنو زوال مسؤوليت ظهرنويسان و براتكش را فرع بر انقضاي مهلتهاي مقرر جهت اعتراض و كنوانسيون آنسيترال فرع بر عدم واخواست صحيح دانسته است. به نظر مي‌رسد ميان اين دو حكم اختلافي وجود ندارد.
اثر عدم واخواست صحيح در حقوق ايران را بايد در ماده‌ي 249 قانون تجارت يافت. در اين ماده حق رجوع به برات دهنده (صادر كننده)، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس ها و ضامن ظهرنويس،‌ محال عليه يا برات دهنده را ظاهراً مشروط به اعتراض نموده است: «برات دهنده و كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس در مقابل دارنده‌ي برات مسؤوليت تضامني دارند. دارنده‌ي برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد….» ملاحظه مي‌گردد كه حكم مندرج در ماده‌ي 249 با كنوانسيون هاي آنسيترال و ژنو مغايرتي ندارد.
گفتار سوم: ارسال اطلاعيه
علاوه بر اينكه دارنده‌ي برات يا موظف است اقدام به واخواست نمايد، بر اساس مواد 284 و 285 ق.ت. اطلاعيه ا‌ي نيز بايد ارسال شود. ديديم كه واخواست فقط به يكي از امضاءكنندگان سند تجاري ابلاغ مي‌شود، در حالي كه همه‌ي امضاءكنندگان در قبال دارنده‌ي سند، مسؤوليت تضامني دارند و آن اشخاص مسلماً از اين كه سند تجاري با عدم پرداخت رو به رو شده است، بي‌خبر هستند و اگر دارنده‌ي برات، غافلگيرانه به آنها مراجعه كند، دچار زحمت مي‌شوند. براي اين كه مسؤولين ديگر در جريان عدم پرداخت وجه برات قرار گيرند، ماده‌ي 348 ق.ت. مقرر مي‌دارد: «درنده‌ي براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است بايد ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه‌ي رسمي يا مراسله‌ي سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.» شخصي كه اطلاعيه را دريافت مي‌كند نيز، مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اطلاعيه يا اظهارنامه‌ي رسمي يا نامه‌ي سفارشي دو قبضه، اطلاعيه‌اي به كسي كه سند تجاري را از او دريافت داشته ارسال دارد. ارسال اين اطلاعيه‌ها بايد آنقدر ادامه پيدا كن تا اين كه اطلاعيه به برات دهنده برسد (ماده‌ي 285 ق.ت.)
در مورد ضمانت اجراي اين دو ماده، بين دو دادگاه شهرستان در زمان گذشته اختلاف نظر پيدا شده است؛ يك شعبه‌ي دادگاه شهرستان اظهار عقيده كرد كه عدم ارسال اطلاعيه موجب مي‌شود كه دارنده‌ي برات و حق مراجعه‌ي خود را به امضاكنندگان از دست بدهد، در حالي كه شعبه‌ي ديگر به موجب رأيي كه صادر كرد، اظهار نمود كه عدم ارسال اطلاعيه، حق مراجعه‌ي دارنده‌ي سند را از بين نمي‌برد و در حقيقت مواد 284 و 285 ق.ت. فاقدضمانت اجرا است. از آن جا كه در موضوع واحد، بين دو دادگاه هم عرض اختلاف نظر پيدا شده بود، به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديد و هيأت عمومي در رأي شماره 2331 مورخ 5/8/1342 چنين اظهارنظر كرد: «… عدم ارسال اظهارنامه‌ي رسمي يا مراسله‌ي سفارشي دو قبضه به واگذارنده‌ي برات يا اطلاع‌نامه از طرف هر ظهرنويسي به ظهرنويس سابق خود نمي‌تواند موجب اسقاط حق اقامه‌ي دعواي دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس به ظهرنويس سابق خود گردد…».
كنوانسيون آنسيترال در ماده‌ي 64 دارنده را موظف به ابلاغ نكول يا عدم تأديه به اشخاص زير نموده است: صادركننده و آخرين ظهرنويس، تمام ظهرنويسان و ضامنيني كه دارنده مي‌تواند نشاني آنها را بر اساس مندرج در سند تعيين نمايد. در اين خصوص، توقع كنوانسيون آنسيترال از دارنده‌ي سند، توقع معقول است زيرا نشاني صادركننده در سند منعكس است و دست‌يابي به آخرين نشاني ظهرنويس نيز كه به احتماًل قوي سند را مستقيماً به دارنده منتقل نموده كار دشواري نيست. به علاوه دارنده‌ي سند در مورد هر ظهرنويس يا ضامني كه علاوه بر امضاء نشاني خود را در ظهر سند درج نموده باشد، وظيفه‌ي ابلاغ را بر عهده دارد. در بند 2 ماده‌ي 64 اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «ظهرنويس يا ضامني كه ابلاغيه را دريافت مي‌نمايد بايد آن را به يد سابق خود كه نسبت به سند مسؤول است، ارائه دهد.»
كنوانسيون ژنو در ماده‌ي 45 وظيفه‌ي آسانتري را براي دارنده در نظر گرفته و وي را فقط عهده‌دار ابلاغ نكول يا عدم تأديه به صادركننده و ظهرنويس قبل از خود دانسته است و آنگاه براي آگاهي سايرين، هر ظهرنويس را مكلف به ابلاغ ظهرنويس ما قبل خويش نموده است.
گفتار چهارم: اقامه‌ي دعواي مطالبه‌ وجه برات