دانلود پایان نامه
برخي از اساتيد حقوق بر اساس ماده‌ي 35 ق.م. كه مقرر ميدارد: «تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.»، تصرف را وضع يد دانسته و نه تنها در اعيان بلكه در حقوق عيني و منافع نيز مورد استناد مي‌دانند. در اين صورت مي‌توان گفت: دارنده‌ي قانوني اسناد تجاري مضاف بر شخصي كه سند به نام او صادر گشته و يا به نام وي ظهرنويسي شده، شخصي خواهد بود كه حقوق خويش را در نتيجه‌ي يك ظهرنويسي مرتب تحصيل نموده باشدیا در فرضي كه سند در وجه حامل است ممكن است اصلاً ظهرنويسي واقع نشود و دارنده سند کسی باشد که سند نزد اوست.
الف-3) ترتيب مراجعه به مسئولان سند
از ديگر مشخصات مسئوليت تضامني امضاءكنندگان سند تجارتي آن است كه دارنده در مراجعه به آنها، ملزم به رعايت ترتيب نبوده و اقامه‌ي دعوا عليه هر يك مسقط حق رجوع به سايرين نيست.
عدم ضرورت رعايت ترتيب اين امكان را براي دارنده فراهم مي‌كند كه با يك بار اقامه‌ي دعوا، همه‌ي مسؤولين را خوانده‌ي دعوا قرار دهد همچنان كه مي‌تواند اشخاصي را برگزيند كه دسترسي به آنها آسانتر به نظر مي‌رسد، بدون آنكه اين گزينش امكان اقامه‌ي دعوا عليه سايرين را از ميان ببرد. ملاحظه مي‌گردد كه اين قاعده نيز در راستاي حمايت از دارنده‌ي سند و ترغيب همگان به پذيرش اسناد تجارتي به عنوان وسيله‌ي پرداخت قرار دارد.
در حقوق تجارت ايران چنانكه ماده‌ي 249 ق.ت. بالصراحه مقرر مي‌دارد، مسؤوليت امضاءكنندگان اسناد تجاري تضامني است، ولي اينكه ضمان تضامني طولي است، يعني اينكه بستانکار براي وصول طلب خود موظف باشد نخست به مضمون عنه مراجعه كند و اگر وي به جهتي از جهات قادر به تأديه‌ي وجه نباشد حق مطالبه از ضامن يا مسؤول بعدي محقق مي‌گردد و يا اينكه ضمان تضامني عرضي باشد، يعني اينكه بستانكار تنها با ميل و اراده‌ي خود حق مراجعه به هر يك از مسؤولين را منفرداً يا مجتمعاً خواهد داشت كه به نظر ما با عنايت به مفاد ماده‌ي 249 ق.ت. كه مقرر مي‌دارد: «… به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً و يا مجتمعاً و يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد…» حق رجوع تضامني به نحو عرضي است.
كنوانسيون ژنو نيز اين حق مهم دارنده را به شايستگي پيش‌بيني كرده است. ماده‌ي 47 اين كنوانسيون مي‌گويد: «برات دهنده، قبول كننده، ظهرنويس يا ضامن به واسطه‌ي ضمانت در برات، همگي در مقابل دارنده مسؤوليت تضامني دارند.»
دارنده حق دارد بدون الزام به رعايت ترتيب تعهد هر يك، از حيث تاريخ، عليه اشخاص فوق مجتمعاً يا منفرداً اقدام قانوني به عمل آورد.همين حق را هر شخص امضاءكننده‌ي برات، درصورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.
اقامه‌ي دعوا عليه يكي از مسؤولان برات مانع از اقدام عليه ديگران نيست، ولو اينكه تاريخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقيب باشد.»
اين ماده به ماده‌ي 249 ق.ت. ايران شبيه بوده و حقوقي كه دارنده در رجوع به مسؤولين خواهد داشت و كيفيت آن حقوق را بيان مي‌دارد.
ماده‌ي 69 كنوانسيون آنسيترال نيز مقرر مي‌دارد:
«1- دارنده مي‌تواند حقوق خود را بر روي سند عليه يك يا چند يا تمام امضاءكنندگان مسؤول در سند بدون توجه به ترتيب امضاء آنان اعمال نمايد. هر امضاءكننده‌اي كه سند را دريافت نموده و مي‌پردازد مي‌تواند همان حقوق را عليه امضاءكنندگان مسوول در مقابل خود اعمال نمايد.
2- طرح دعوا عليه يكي از امضاءكنندگان مانع از طرح مجدد آن عليه ساير امضاءكنندگان متعاقب خوانده‌ي اوليه نمي‌باشد.»
به نظر مي‌رسد اين ماده بسيار دقيق و حدوداً به سبك قانون ژنو و ايران نگارش يافته است، زيرا هم اصل كلي «امضاءكنندگان»، در تعيين مسؤولين سند، به دست داده و هم به صراحت، به مسؤوليت تضامني مسؤولين سند و حق رجوع دارنده به نحو عرضي به مسؤولين را به طور ضمني اشاره نموده است. دو كنوانسيون ژنو و آنسيترال به جهت تجمع و يكپارچگي قواعد و مقررات در اين خصوص، نسبت به قانون ايران از وضعيت مستحكمتري برخوردارند.
گفتار سوم: تأمين خواسته
اقدامات تأميني جهت حفظ حقوق مندرج در سند، از جمله امتيازات مهم براي تجار و دارندگان اين قبيل اسناد مي‌باشد. ماده‌ي 292 ق.ت. ايران مقرر مي‌دارد: «پس از اقامه‌ي دعوا محكمه‌ مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده‌ي براتي كه به عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه توقف نمايد.» قبل از اينكه از كيفيت و چگونگي اجراي اين ماده بحث كنيم، اين مطلب را بايد ذكر كرد كه طبق ماده‌ي 225 ق.آ.د.م مواردي كه مدعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد عبارتند از: 1- دعوا مستند به سند رسمي باشد. 2- خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد. 3- مدعي، خسارتي كه ممكن اسن بر طرف مقابل وارد آيد را نقداً به صندوق دادگاه بپردازد. 4- در ساير مواردي كه به موجب قانون مخصوص دادگاه مكلف به درخواست تأمين باشد. در واقع مورد 4 اين ماده، ناظر به ماده‌ي 292 ق.ت. است. بنابراين، قانون‌گذار بر اي امر واقف بوده كه در بسياري از موارد ضرورت تأمين خواسته وجود داشته، در حالي كه شرايط مذكور در قانون آيين دادرسي مدني فراهم نيست و بدين ترتيب اعمال اين حق را به قوانين ديگري مانند قانون تجارت واگذار كرده است.
طبق ماده‌ي 292 ق.ت. دارنده‌ي سند تجاري ابتدائاً مي‌بايست به موجب سند تجاري اقامه‌ي دعوا نمايد و در پي آن از دادگاه صالح تقاضاي تأمين خواسته كند، در حالي كه صدر ماده‌ي 225 ق.آ.د.م اين حق را نه تنها محدود به اقامه‌ي دعوا نكرده، بلكه مدعي قبل از تقديم دادخواست يا ضمن ارائه‌ي دادخواست، نسبت به اصل دعوا، حق تقاضاي تأمين خواسته را نيز خواهد داشت. از سوي ديگر، دارنده‌ي سند تجاري براي استفاده از حق مذكور در ماده‌ي 292 ق.ت. بايد اقدام به واخواست سند تأديه نشده نمايد.
نكته‌ي ديگر اينكه دارنده‌ي سند تجاري تنها تا ميزان وجه سند حق تقاضاي توقيف اموال متعهد را خواهد داشت، در حالي كه خواهان براي انجام واخواست يا طرح دعوا و يا ساير خسارتهاي وارده، متحمل هزينه‌هايي گرديده است و بدين جهت اين ماده از اين نظر وافي به مقصود نمي‌باشد.
بر خلاف حقوق ايران كه به شايستگي حق تأمين خواسته را براي دارنده مورد شناسايي قرار داده، متأسفانه كنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال در خصوص حق تأمين خواسته‌ي دارنده‌ي اسناد تجاري تصريحي به دست نداده‌اند. اين سكوت آگاهانه به اين معناست كه اين امر، به حقوق ملي كشورها واگذار شده است.
فصل دوم
وظايف دارنده‌ي برات
حقوق دارنده‌ي برات در مباحث ديگر قانون تصريح شده و مبحث نهم از فصل اول از باب چهارم قانون تجارت بيشتر مربوط مي‌شود به وظايف دارنده‌ي برات و اقداماتي كه بايد براي حفظ حقوق خود انجام دهد، زيرا در برات اشخاص مختلفي دخالت مي‌كنند و لازم است كه مسؤولين برات هر چه زودتر متوجه تعهدات خود گردند تا بتوانند تدابير لازم را براي انجام تعهد و حفظ حقوق خود انجام دهند و از بلاتكليفي خلاص شوند، لذا دارنده‌ي برات بايد به موقع وجه برات را مطالبه كند و اگر قصور نمايد نمي‌تواند ساير مسؤولين را تعقيب كند و پاره‌اي از حقوق خود را از دست خواهد داد. وظايف دارنده‌ي برات را مي‌توان در سه قسمت خلاصه نمود.