دانلود پایان نامه

ارائه‌ي برات و تحصيل قبولي و انجام تشريفات قانوني در صورت عدم قبولي برات (مواد 232 و 236 و مواد 276 تا 278 ق.ت.)
اقدام براي دريافت وجه برات و انجام تشريفات قانوني در صورت عدم پرداخت (مواد 279 تا 285 ق.ت.).
اقامه‌ي دعوا (مواد 286 تا 292 ق.ت.)
هنگامي كه دارنده‌ي برات، برات را از برات‌دهنده دريافت كرد، براي اطمينان خاطر بيشتر سعي مي‌كند قبولي برات را از برات‌گير تحصيل كند. برات‌گير هم هيچ الزامي به قبول برات ندارد، چون تعهدات ناشي از اسناد تجاري فوق‌العاده سنگين است و هر كسي حاضر نمي‌شود زيرا بار چنين مسؤوليتي قرار بگيرد. پس ممكن است دارنده‌ي برات با دو واكنش متفاوت از سوي برات‌گير مواجه شود؛ قبول برات يا امتناع از قبول برات.
مبحث اول: ارائه‌ي برات قبل از نکول
گفتار اول:اخذ قبولي
مقصود از برات به سررسيد معين، برات داراي سررسيد به تاريخ معين و يا برات بهوعده از تاريخ صدور است. در اين نوع برات منطقاً مي‌توان برات را از تاريخ صدور تا قبل از سررسيد جهت قبولي ارائه داد، مگر آن كه صادر كننده دارنده را از ارائه‌ي برات در يك فاصله‌ي زماني معين منع نموده باشد كه در اين صورت بايد در همان محدوده‌ي زماني معين مبادرت به ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي نمود. حال سؤال اين است كه آيا پس از سررسيد نيز مي‌توان برات را جهت قبولي ارائه نمود؟
تأخير در اخذ قبولي و تبعاً تأخير در ارائه جهت تأديه، ديگر مسؤولين سند از جمله صادر كننده و ظهرنويسان را با دشواري مواجه مي‌سازد.
كنوانسيون آنسيترال در بند (c) ماده‌ي 51 مقرر مي‌دارد: «اگر برات قابل پرداخت به تاريخ معين باشد، ارائه جهت قبولي بايد قبل از آن تاريخ يا در آن تاريخ صورت بگيرد.»ماده‌ي 21 كنوانسيون ژنو نيز متضمن همين حكم است، اما قانون تجارت ايران در اين زمينه حكمي ندارد ولي با توجه به اين كه در زمينه‌ي مهلت ارائه‌ جهت تأديه احكام روشني وجود دارد به سادگي مي‌توان استنباط نمود كه مهلت ارائه‌ جهت قبولي از سررسيد تجاور نمي‌كند.
بند اول:اخذ قبولي برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت
سررسيد برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت در واقع نامعين است. به عبارت ديگر، اختيار تعيين سررسيد با دارنده‌ي سند است. اين اختيار ممكن است مسؤولين سند را در وضعيتي متزلزل قرار دهد، زيرا هر مسؤول سند بايد همواره خود را آماده‌ي مواجهه با مسؤوليت پرداخت وجه سند نگهدارد.
بند (b) ماده‌ي 51 كنوانسيون آنسيترال مقرر مي‌دارد: «برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور جهت قبولي ارائه گردد.»
ماده‌ي 23 كنوانسيون ژنو نيز عيناً متضمن همين حكم است. همچنين ماده‌ي 274 قانون تجارت ايران به ضرورت رعايت مهلت يك ساله تصريح دارد: «نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود اعم از اين كه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارج، دارنده مكلف است پرداخت برات يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد…».
بند دوم: معافيت از ارائه‌ي برات براي اخذ قبولي
آيا ممكن است دارنده بدون اين كه مبادرت به اخذ قبولي نمايد بتواند با تمسك به آثار نكول، به مسؤولين سند رجوع كند؟به نظر مي‌رسد كه پاسخ منفي است. شرط برخورداري از آثار نكول، اثبات نكول است و اين امر مستلزم ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي است، اما با دقت در مسأله با مواردي مواجه مي‌شويم كه عدم تحقق قبولي بدون ارائه نيز محرز و مسلم است که البته به اين موضوع قبلاً پرداخته ايم.
كنوانسيون آنسيترال در ماده‌ي 52 دارنده را در صورت فوت و ورشكستگي، محال عليه برات، عدم اهليت محال عليه و يا صوري بودن وي، معاف از ارائه‌ي سند دانسته است. همچنين است در صورتي كه محال عليه شخص حقوقي بوده و اينك وجود ندارد. بنابراين به موجب كنوانسيون مزبور، چنانچه دارنده وقوع اين وقایع را اثبات نمايد، ارائه‌ي سند جهت قبولي موضوعيت نداشته و مي‌تواند به اين عنوان كه سند نكول شده است، به مسوولين سند رجوع نمايد.
ماده‌ي 43 كنوانسيون ژنو نيز مواردي از قبيل ورشكستگي محال عليه را مجوز رجوع دارنده به ساير مسؤولين دانسته است. قانون تجارت ايران معافيتي را در اين زمينه پيش‌بيني ننموده است. معذلك در فروضي كه ارائه‌ي سند محال است مانند اينكه محال عليه شخص حقوقي بوده و موجوديت آن اكنون زايل شده است. قهراً بايد معتقد باشيم كه دارنده بدون ارائه‌ي سند برخوردار از حقوق ناشي از نكول سند خواهد بود.همان طور که قبلاً هم اشاره شد نکول در اين موارد مسامحتاً نکول محسوب مي شود؛ زيرا مقتضي نکول در ناکل وجود نداردو نکول لازم نیست.
بند سوم: مكان ارائه
در برات درج مكان تأديه الزامي است اما راجع به درج مكان ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي الزامي وجود ندارد. اين امر بدان معناست كه مكان ارائه جهت اخذ قبولي همان مكان تأديه‌ي مندرج در سند است.
بند چهارم: اثر ارائه ناصحيح
در مواردي كه ارائه جهت قبولي الزامي نيست. طبيعتاً عدم ارائه اثري در مسؤوليت امضاءكنندگان نخواهد داشت، اما چنانچه ارائه‌ي سند جهت اخذ قبولي الزامي باشد عدم ارائه يا ارائه‌ي ناصحيح موجب خواهد شد مسؤوليت مسؤولين سند ساقط شود. اين بدين معناست كه دارنده بدون مراجعه به متعهد اصلي، امضاءكنندگان سند را وادار به پرداخت نمايد.