دانلود پایان نامه
پاراگراف 1 ماده‌ي 53 كنوانسيون آنسيترال مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه براتي با لزوم ارائه جهت قبولي، ارائه نگردد، براتكش، ظهرنويسان و ضامنين آنها نسبت به برات مسؤول نمي‌باشند».
ماده‌ي 53 كنوانسيون ژنو هر چند متضمن همين حكم است اما صرفاً به عدم رعايت مهلت اشاره مي‌كند: «پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر: جهت ارائه‌ي برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت، جهت انجام اعتراض نكول يا عدم تأديه، جهت ارائه به منظور پرداخت برات واجد شرط بازگشت بدون مخارج، دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنويسان، در برابر براتكش و عليه ديگر مسؤولان به استثناي قبول كننده از دست خواهد داد…». ملاحظه مي‌گردد كه محدود كردن آثار مذكور در اين ماده به انقضاي مهلت خالي از مسامحه نيست، زيرا ارائه بايد از هر جهت صحيح باشد و از جمله مهلت مقرر نيز رعايت گردد.
در قانون تجارت ايران از جمله ماده‌ي 274 به اثر عدم ارائه تصريح دارد اما اين قانون نيز صرفاً به عدم رعايت مهلت تكيه دارد: «نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود اعم از اين كه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارج دارنده‌ي برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع به ظهرنويس ها و همچنين به برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.»
گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت نکول برات
اثبات مراجعه به متعهد اصلي و مواجهه با عدم قبول يا عدم تأديه، به همه‌ي طرقي كه در ادله‌ي اثبات دعوا مطرح شده، متصور است اما حقوق اسناد تجارتي، تنها دو طريق را مورد پذيرش قرار داده است. روش اول همان اعتراض است. اين روش كاملاً اطمينان بخش است، زيرا اعتراض نامه از طريق مداخله‌ي مأمور صلاحيتدار دولت تهيه مي‌گردد. روش ساده‌تر آن است كه اعلام كتبي متعهد سند دائر بر عدم قبول يا عدم پرداخت، به عنوان دليل پذيرفته شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد. روش اخير، بسيار آسان و بدون هزينه است، اما گسترش مقبوليت آن به عنوان دليل قابل استناد در دادگاه منوط به آن است كه موارد صدور اعلاميه‌ي نادرست، از جهت آماري بسيار اندك باشد. در اين صورت معقول نيست كه قانون گذاران براي پرهيز از خطرات ناشي از يك احتماًل بسيار ضعيف، همگان را درگير تشريفات تنظيم اعتراض‌نامه بنمايند، بلكه منطقي‌تر آن است كه هر شخص مدعي عدم اصالت اعلاميه و يا مدعي نادرستي مفاد اعلاميه امكان طرح و اثبات ادعاي خود را داشته باشد. که البته در سابق به اين مسئله پرداخته شد و منظور نظر قانون‌گذار تبيين گشت.
در صورتي كه دارنده‌ي برات با عدم قبول برات‌گير مواجه شود، مزايايي براي وي به وجود مي‌آيد. مطابق ماده‌ي 237 ق.ت. دارنده‌ي برات حق دارد پس از نكول به برات دهنده و به ظهر نويسان مراجعه كند و از آنها ضامن بخواهد، در صورتي كه آنان حاضر به دادن ضامن نشوند، دين موجل به حال تبديل مي‌شود. براي دست يافتن به چنين حقي دارنده بايد نسبت به برات نكول شده اعتراض نكول به عمل آيد.
بند اول: لزوم واخواست
كلمه‌ي «اعتراض» در قانون تجارت به همراه‌ كلمه‌ي «پروتست» كه واژه‌اي فرانسوي است، به كار رفته است. به جاي اين كلمه، فرهنگستان زبان فارسي، واژه‌ي «واخواست» را استعمال كرده است و در حال حاضر اصطلاح «واخواست» در همه جا متداول مي‌باشد. واخواست عبارت است از «تأييد رسمي امري خاص»
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پيش بيني شده است كه بدون انجام دادن آنها، جز در موارد استثنايي، دارنده نمي‌تواند از مزاياي تجاري برات استفاده كند. اين دو نوع اعتراض عبارتند از: اعتراض نكول و اعتراض عدم تأديه (مستفاد از ماده‌ي 293 ق.ت.)
اعتراض نكول را ماده‌ي 236 قانون تجارت به اين شرح مقرر كرده است: «نكول برات بايد به موجب تصديق‌نامه‌اي كه رسماً تنظيم مي‌شود، محقق گردد. تصديق نامه مزبور مرسوم است به اعتراض (پروتست) نكول.» بدين ترتيب، قانون تجارت ارائه‌ي برات براي احراز نكول را ضروري تلقي كرده است. قانون متحدالشكل ژنو در ماده‌ي 44 به ضرورت اعتراض در صورت نكول برات اشاره كرده است و كنوانسيون آنسيترال نيز در ماده‌ 59 به اين مسأله اشاره كرده است.
اعتراض نكول در صورتي الزامي است كه برات به رؤيت نباشد. در غير اين صورت، اعترض نكول مفهومي ندارد؛ چه دارنده‌ي برات به رؤيت، در واقع آن را براي پرداخت به متعهد ارائه مي‌دهد و در صورت عدم پرداخت، دارنده بايد مبادرت به اعتراض عدم تأديه كند. به عكس، در مواقعي كه برات به وعده از تاريخ رؤيت است، اعتراض نكول ضروري است؛ تا آن كه تاريخ رؤيت و از طريق آن تاريخ پرداخت مشخص شود.
هر گاه اعتراض نكول به عمل آيد، دارنده مي‌تواند از ظهرنويس ها و برات دهنده براي پرداخت برات در سر وعده ضامن بخواهد. در صورت عدم معرفي ضامن، اشخاص اخيرالذكر بايد وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و برات رجوعي (اگر باشد) فوراً پرداخت كنند (ماده‌ي 237 ق.ت.). در چنين صورتي، اعتراض عدم پرداخت ضرورت ندارد و دارنده، بدون انجام دادن تشريفات اعتراض عدم پرداخت، از كليه‌ي حقوقي كه قانون تجارت براي دارنده‌ي برات اعتراض شده مقرر كرده است، برخوردار خواهد شد.
معذلك، عدم مراجعه‌ي فوري دارنده‌ي برات و امتناع از اعتراض نكول، حق مراجعه‌ي او به ظهرنويس ها و برات دهنده را در سر وعده از بين نمي‌برد. در واقع، دارنده‌ي برات، در صورت نكول مي‌تواند تا سررسيد برات صبر كند و در سررسيد وجه برات را مطالبه كند؛ بدون آن كه در سررسيد از اعتراض عدم تأديه معاف باشد (ماده‌ي 282 ق.ت.). اين چنين راه‌حلي منطقي و براي دارنده مفيد است؛ چه ممكن است عدم قبولي به اين علت انجام شده كه برات‌گير هنگام ارائه‌ي برات براي قبوليف هنوز وجه برات را دريافت نكرده باشد و به عكس، حاضر شود در سررسيد، با دريافت محل برات، آن را پرداخت كند.
بند دوم: مراحل واخواست نکول
الف)محل اعتراض نامه
ماده‌ي 293 قانون تجارت مقرر مي‌كند كه اعتراض نامه بايد به موجب امر دادگاه بدايت – در حال حاضر دادگاههاي عمومي و انقلاب – به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ گردد: 1- محال عليه؛ 2- شخاصي كه در برات براي تأديه‌ي وجه، عندالاقتضاء، معين شده‌اند؛ 3- شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد، دادگاه نباش، وظايف او با رعايت ترتيب بر عهده‌ي رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل (مانند بخشداري) خواهد بود.
مقررات اين ماده مانع از آن است كه اعتراض نامه به محلي ديگر ارسال گردد. اعتراض نامه بايد فقط به محل اقامت اشخاص مزبور ابلاغ شود؛ چه در اين محل، برات‌گير قاعدتاً مي‌تواند بفهمد وجهي كه صادر كننده براي پرداخت به او بايد مي‌فرستاد، به او رسيده است يا خير و يا اين كه اصولاً پولي براي پرداخت در اختيار دارد يا نه؟ اين موضوع در مورد كساني كه به عنوان ثالث برات را قبول كرده‌اند نيز صادق است.
ب) شكل اعتراض نامه
ماده‌ي 294 اشعار مي‌دارد: «اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1) سواد [رونوشت] كامل برات با كليه‌ي محتويات آن، اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره؛ 2) امر به تأديه‌ي وجه برات…» هر گاه شرايط مزبور رعايت نشده باشد، اعتراض باطل و بلااثر است. از آن جا كه اعتراض‌نامه به صورت چاپي قبلاً در اختيار متقاضي قرار گرفته و پس از تنظيم توسط دادگاه ابلاغ مي‌شود، در عمل، هيچ گونه اشكالي پيش نمي‌آيد. به هر حال، در اعتراض‌نامه معمولاً قيد مي‌شود كه دارنده قبلاً به برات‌گير مراجعه كرده و او از پرداخت وجه برات خودداري كرده است.
ج) مهلت اعتراض نامه
به موجب ماده‌ي 280 قانون تجارت: «امتناع از تأديه‌ي وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده، به وسيله‌ي نوشته‌اي كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود، معلوم گردد.» ماده‌ي 295 ق.ت. مقرر مي‌كند كه هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند از طرف دارنده‌ي برات جايگزين اعتراض‌نامه شود؛ مگر در موارد مندرج در مواد 261، 262 و 263 قانون تجارت كه مربوط به مفقود شدن برات است. «مهلت ده روز ار روز بعد از سررسيد احتساب مي‌شود.»