دانلود پایان نامه

هر گاه برات به رؤيت باشد، اعتراض عدم تأديه بايد ظرف ده روز از زمان ارائه‌ي برات صورت گيرد. معذلك، در مورد برات به رؤيت، جز در صورتي كه شرط خلاف در برات باشد (يعني مهلت بيشتر يا كمتري در برات قيد شده باشد)، مراجعه‌ي دارنده در صورتي كه در مهلت تلقي مي‌شود كه ظرف يك سال از تاريخ صدور برات آن را به رؤيت رسانده باشد (ماده‌ي 274 ق.ت.) هر گاه دارنده خارج از مهلت يك سال، برات را به رؤيت برساند، اعتراض وي در مهلت محسوب نمي‌شود و حق استفاده از مزاياي برات را نخواهد داشت.
مهلت ده روز اعتراض، در موارد زير قابل تمديد است:
هر گاه روز دهم تعطيل باشد، اعتراض روز بعد از آن به عمل مي‌آيد (ماده‌ي 281 ق.ت).
هر گاه ارائه‌ي برات به دليل فورس ماژور ممكن نباشد، طبق قواعد كلي، دارنده تا رفع فورس ماژور از اعتراض معاف است؛ ولي پس از آن، فوراً بايد اعتراض به عمل آيد. قانون تجارت در مورد اعتراض نكول ساكت اس، ولي عرف و عادت، مهل ده روز مقرر براي اعتراض عدم تأديه را، در مورد اعتراض نكول هم صحيح مي‌داند. اين مهلت از تاريخ مراجعه‌ي دارنده و ارائه‌ي برات به برات‌گير آغاز مي‌شود.
د) تعداد نسخ اعتراض نامه
ماده‌ي 293 قانون تجارت، فقط تنظيم يك نسخه‌ي اعتراض‌نامه را پيش‌بيني كرده است. در عمل، اعتراض‌نامه لااقل در سه نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه‌ي آن اصلي است و به برات‌گير ابلاغ مي‌شود و از دو نسخه‌ي ديگر – با مراتبي كه بعد از ابلاغ در آنها نوشته مي‌شود – يكي در دفتر دادگاه ضبط مي‌گردد و ديگري تسليم دارنده‌ي برات مي‌شود. هر گاه مسؤولان برات چند نفر باشند، به تعداد هر يك از آنها نسخه‌ي اضافي صادر مي‌شود. به اعتراض‌نامه‌ي مزبور تمبر الصاق مي‌شود كه بر حسب زمان ميزان آن ممكن است متفاوت باشد.
ه) ابلاغ اعتراض‌نامه
قانون تجارت در مواد 294 و 296 تشريفات ابلاغ اعتراض‌نامه را به اشخاص مذكور در ماده‌ي 293 معين كرده است. به موجب قسمت اخير ماده‌ي 294: «مأمور اجرا [ابلاغ] بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراض‌نامه قيد و امضاء كند.» علاوه بر اين، مأمور مزبور بايد رونوشت صحيح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مزبور بدهد (ماده‌ي 296 ق.ت.)
در حال حاضر، اوراق واخواست طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ مي‌شود، نه مطابق ماده‌ي 294 و 296 قانون تجارت. روش مذكور منطقي است، چرا كه خصوصيتي در برات و ساير اسناد تجاري ديده نمي‌شود كه نتوان مقررات قانون آيين دادرسي مدني را در مورد آنها اجرا كرد.
مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات
پرداخت برات توسط برات‌گير بايد در سر وعده به عمل آيد. براي اين كار، دارنده مكلف است برات را به برات‌گير ارائه دهد. هر گاه پرداخت صورت گيرد، عمر برات پايان مي‌يابد و سند تبديل به لاشه مي‌شود. اما چنانچه برات پرداخت نشود، دارنده حق دارد پس از اعتراض عدم تأديه، به مسؤولان برات مراجعه كند.
گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات
بند اول: مهلت ارائه
سؤال اين است كه اساساً چرا بايد براي ارائه‌ي سند جهت تأديه‌ مهلتي قائل شد؟ چندين دليل وجود دارد؛ مسؤولين سند (جز متعهد اصلي) علاقمندند كه هر چه زودتر تكليف آنها در برابر سند روشن شود و از زير بار مسؤوليت ناشي از امضاي سند تجاري رهايي يابند، متعهد سند بعضي اوقات علامند به تسويه حسابهاي خويش است و مايل است كه در صورت عدم مراجعه‌ي دارنده ظرف مهلت معيني اجازه داشته باشد با واريز وجه سند به صندوق دادگستري بري الذمه گردد، مسؤولين سند در تنظيم امور حسابداري خود بايد از لحظه‌ي سررسيد سند همواره آماده‌ي پرداخت باشند. حفظ اين آمادگي براي مدت طولاني دشوار است، چنانچه سندي مفقود گردد، دارنده‌ي سند براي حفظ حقوق خويش ناگزير از انجام اقداماتي است كه حصول نتيجه‌ي آنها موكول به آن است كه قانون‌گذار مهلتي براي ارائه‌ي سند تعيين نموده باشد.
بندهاي (e) و (f) ماده‌ي 55 كنوانسيون آنسيترال راجع به برات و مهلت ارائه‌ي سند را در فرضي كه سررسيد آن معين باشد تنها دو روز و در موردي كه سند به رؤيت قابل پرداخت باشد، يك سال از تاريخ صدور سند قرار داده‌اند.
كنوانسيون ژنو راجع به برات و نيز در ماده‌ي 38 همان مهلت‌هاي ده روزه و يكساله را پيش‌بيني نموده است و قانون تجارت ايران در ماده‌ي 274 مهلت يك ساله را براي برات و به رؤيت و در ماده‌ي 279 كوتاهترين مدت متصور را براي وجه سند (برات و ) داراي سررسيد معين تعيين نموده است: «دارنده‌ي برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند».
بند اول: معافيت از ارائه
هدف از ارائه‌ي سند، وصول وجه آن و در صورت عدم تأديه، اثبات اين امر از طرق مقرر در قانون جهت مراجعه به مسؤولين سند است. بنابراين هر گاه از پيش ثابت باشد كه نتيجه‌ي ارائه، عدم تأديه است، تكليف به ارائه‌ي سند بيهوده است. مثلاً در فرضي كه متعهد برات شركتي است كه منحل شده و عمليات تسويه نيز خاتمه يافته، اساساً محال عليه وجود خارجي نداشته و جانشيني براي او نيز متصور نيست.
كنوانسيون آنسيترال در موار متعددي معافيت از ارائه را پذيرفته است. از جمله در صورت اعتراض نكول برات (پاراگراف 3 ماده‌ي 56) و يا وقوع حجر مالي قبول‌كننده‌ي برات يا صادركننده‌ي (بند d پاراگراف 2 ماده‌ي 56).
كنوانسيون ژنو به صورت محدودتر معافيت از ارائه را در مواردي پذيرفته است از جمله در صورت ورشكستگي برات‌گير اعم از اين كه برات را قبول نموده باشد يا خير.
قانون تجارت ايران تنها در ماده‌ي 282 به اين معنا تصريح دارد كه فوت و ورشكستگي محال عليه و اعتراض نكول دارنده را از اعتراض عدم تأديه معاف نمي‌دارد و بديهي است كه به طريق اولي معافيت از ارائه نيز در اين موارد منتفي است. معذلك اين حكم مانع از آن نيست كه در شرايطي كه ارائه‌ي سند محال است، همچنان قائل به وجود تكليف ارائه باشيم. مثلاً در فرضي كه در برات نشاني برات‌گير قيد شده و چنين شخصي وجود خارجي ندارد، تكليف ارائه‌ي برات، تكليف مالايطاق است.