دانلود پایان نامه
ماهيت نکول برات چيست؟
آيا نکول برات با ساير انواع نکول متفاوت است؟
ج) سابقه و ضرورت انجام تحقيق :
از آنجا كه در اين زمينه كار تحقيقي كامل و جامعي وجود ندارد لذا بر آن هستيم تحقيق كامل و جامعي از جهت نظري و عملي و كاربردي انجام دهيم.
د) فرضيه ها:
دارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: دين مؤجل به حال تبديل مي شود، تمامي امضا کنندگان سند در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره.
ماهيت نکول عمل حقوقي انشايي غير تشريفاتي است.
ماهيت نکول با ساير انواع نکول متفاوت است به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و در نتيجه واقعه حقوقي محسوب مي شوند.
ه) هدف ها :
بررسي آثار مترتب بر نکول برات در قوانين و مقررات ايران و کنوانسيون هاي بين المللي و نواقص حقوق کشورمان در زمينه حقوق و وظايف دارنده برات با توجه به کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال و ارائه راه کارهاي متناسب در رفع اين کاستي ها از اهداف اين تحقيق مي باشد به طوري که در اين بين اصول و قواعد فقه اماميه که حقوق کشورمان متأثر از آن است نيز مورد تعرض قرار نگيرد.بنابرین ابتدا به بررسی ماهیت برات می پردازیم تا پی به ماهیت نکول ببریم زیرا نکول از عناوین در برات است و شناخت ماهیت فرع متوقف بر شناخت ماهیت اصل است. پس از آن در بخش دوم به بررسی آثار آن در برات می پردازیم.
بخش اول
توصیف برات و نکول آن
فصل اول
توصیف برات
بررسي آثار نکول برات متوقف بر شناخت ماهيت برات و تعاريفي است که حقوق‌دانان از اين سند تجاري کرده اند. اينکه رجوع دارنده برات به مسئولان سند و رجوع هريک از مسئولان به يکديگر از باب مسئوليت قهري است يا قراردادي و اينکه پس از نکول دارنده و مسئولان سند چه حقوق و تکاليفي پيدا مي کنند همه در گرو درک صحيح از ماهيت برات مي باشد که در اين قسمت از تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: بيان تعاريف مختلف برات
برات در لغت به معناي رقعه ي زر و حواله کتبي است؛ بنابر نظري ديگر برات از لغت برائت در زبان عربي گرفته شده که به معني رهايي و عدم اشتغال ذمه مي باشد؛ باب چهارم قانون تجارت ايران با عنوان« برات-فته طلب-چک» به بررسي اسناد تجاري به معني الاخص يا اسناد براتي پرداخته است بدون آن که چنين عنواني را داشته باشد. فصل اول اين باب به برات اختصاص يافته است لکن در اين فصل تعريفي از برات ارائه نگرديده است.
قانون تجارت فرانسه نيز تعريفي از برات ننموده است. همچنين است کنوانسيون ژنو راجع به برات و در سال 1930 و کنوانسيون آنسيترال راجع به برات و بين المللي سال 1988.
همان طور که گفته شد قانون تجارت برات را تعريف نکرده است، لکن با عنايت به اينکه تحليل برات در اوائل، سخت تحت تاثير نهادهاي حقوق مدني بود ماده 15 نظامنامه ي ش 7 اداره کل عايدات مصوب 1312، برات را به اين صورت تعريف کرده بود:
«برات عبارت از حواله اي است کتبييا تلگرافي که به وسيله آن حواله دهنده از شخص ديگرييعني محال عليه، تقاضا مي کند که به رويت يا عندالمطالبه و يا به وعده، مبلغي به خود حواله دهنده يا به شخص معينييا به حواله کرد آن شخص بپردازد.»
در نبود تعريف قانوني، حقوق‌دانان تعاريفي را ارائه کرده اند که به برخي از آن ها اشاره مي شود: