دانلود پایان نامه

ممکن است توافق انجام شده خود قابلیت آن را داشته باشد که به صورت مستقل مورد توافق قرار گیرد اما طرفین آن را در ضمن عقد آورده اند، مانند وکالتی که ضمن عقد صلح یا بیع انجام گیرد که خود وکالت قابلیت آن را دارد که به صورت مستقل منعقد و توافق گردد و اما با انگیزههای طرفین، که ممکن است عدم فسخ وکالت باشد آن را در ضمن عقد لازمی آورده باشد.
با توجه به کاربرد این اصطلاح در حقوق مدنی ایران می توان نتیجه گرفت که معنی اخیر کاربرد بیشتر و قابل توجه تری نسبت به معنی نخست را دارا می باشد.
فصل دوم : اقسام ایقاع و شرط
مبحث اول: اقسام ایقاع
با وجود این که ایقاع همانند عقود به تفصیل توسط قانون گذار ما مورد توجه قرار نگرفته است و نیز گستردگی عقد را ندارد، اما نباید از اهمیت تقسیم و شناسایی اقسام ایقاع غافل بود ، زیرا با تعیین هر قسم و روشن نمودن مفهوم ایقاع احکام متناسب با آن معین و روشن می گردد .لذا برخی از نویسندگان ایقاع را با توجه به تقسیم بندی عقود قسم بندی کرده اند که عبارت است از :
ایقاع رضایی و تشریفاتی
ایقاع منجز و معلق
ایقاع لازم و جایز
ایقاع تملیکی و عهدی و اذنی
ایقاع معین و نا معین و نیمه معین
ایقاع فوری و مستمر
ایقاع موجد حق و مسقط حق
بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی
هر گاه ایقاعی تنها با قصد انشاء سازنده آن و بیان قصد خود به هر نحوی ، و بدون نیاز به تشریفات خاص صورت گیرد ، آن ایقاع، ایقاع رضایی است مانند فسخ، ولی در صورتی که نیاز به تشریفات خاص باشد آن عمل حقوقی ایقاع تشریفاتی محسوب میگردد مانند طلاق. اما به طور کلی در ایقاعات همانند عقود اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می باشد و تنها با اراده ایقاع کننده به وجود می آید . بنابراین در صورت شک اصل بر رضایی بودن ایقاعات است. در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد تایید این نظر دیده می شود. برای مثال ماده 449 قانون مدنی که مقرر می دارد ” فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت کند بر آن نماید واقع می گرد د. ” و یا در ماده 178 قانون مدنی در خصوص اعراض نیز این امر مشاهده می گردد.
به نظر می رسد تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران طلاق می باشد و تحقق طلاق را می توان منوط به تشریفات خاص دانست .ماده 1134 قانون مدنی بیان داشته است” طلاق باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد. “
بند دوم: ایقاع منجز و معلق
هر اثر عمل حقوقی که منوط به امری دیگر محتمل و غیر قطعی باشد آن عمل معلق است و هر گاه معلق علیه محقق گردد آن عمل حقوقی خواه عقد یا ایقاع باشد دارای نفوذ حقوقی است . منظور از اثر عمل حقوقی آن است که اگر خود عمل معلق باشد، با توجه به دیدگاههای فقها و حقوق دانان بطلان عمل محتمل بنظر می رسد. به همین دلیل با توجه به لزوم قطعیت و جزمیت در قصد انشاء تعلیق اثر عقد بر امری خارجی جهت احتراز از ایراد بطلان عقود و ایقاعات اتخاذ می گردد.
در فقه در صحت ایقاع معلق تردید است و دیدگاهها فقها در این مورد کاملا متفاوت و همراه با تشویش است. هرچند بنظر می رسد اغلب بر بطلان آن معتقدند. اما نویسندگان حقوقی اغلب بر صحت ایقاع معلق نظر دارند.
نمونه بارز ایقاع معلق در حقوق ایران، که کمتر مورد اختلاف قرار گرفته است وصیت عهدی است که یک نوع ایقاع معلق به فوت موصی است .
در مقابل قانون گذار در برخی موارد ایقاع معلق را باطل دانسته است همانند طلاق معلق که ماده 1135 قانون مدنی بیان می دارد “طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.”
به طور کلی تعلیق در ایقاعات را قانون گذار باطل ندانسته است و اصل بر صحت ایقاع معلق است و بطلان هر ایقاع معلق محتاج به دلیل خا ص است. همانطور که گفته شد قوانین و قواعد حقوقی بیشتر ناظر بر عقود بعنوان چهره متداول و متعارف اعمال حقوقی وارد است. به عبارت دیگر آنچه که در قوانین ما بیان گشته است ناظر به مورد غالب است و تسری آن به ایقاعات تا جائیکه مطابق منطق و استدلال حقوقی باشد، مانعی ندارد. مثلا و در مانحن فیه ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.” تسری حکم این ماده به ایقاعات نیز کاملا توجیه و منطق حقوقی دارد. بعبارت دیگر دلایل و فلسفه پذیرش صحت معاملات و اندیشه و تفکری که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدنی گشته است، شامل ایقاعات نیز می گردد. بعبارت دیگر می توان گفت که هر ایقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.