دانلود پایان نامه

بند سوم: ایقاع لازم و جایز
همان طور که عقود را می توان به جایز و لازم از نظر اعلام تقسیم نمود به نظر این تقسیم بندی در ایقاعات نیز موجود می باشد و ایقاعات را می توان از این جهت به جایز و لازم تقسیم نمود .برخی از نویسندگان در صورت تردید بین لزوم و جواز در ایقاع اصاله الزوم را معتبر می دانند. شاید ریشه این نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدنی نیز استنباط نمود. به موجب این ماده :”عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در این ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسری حکم ماده به ایقاعات را جایز می نماید. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ایقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر می نماییم.
مصادیق ایقاع لازم در حقوق ما بسیار می باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ایقاع جایز می توان موارد ذیل را بیان داشت، وصیت عهدی که موصی می تواند در زمان حیات خود از آن رجوع نماید . یا ماده 108 قانون مدنی ” در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.” با توجه به ماده 108 قانون مدنی یکی از موارد منع قانونی را می توان در صورتی دانست که فردی اذن در دفن میت در ملک خود داده است ، در این صورت نمی توان نبش قبری را صورت داد.
بعضی از حقوق دانان در خصوص تعیین ایقاع لازم و از جایز مواردی را احصا کرده اند که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست:
حالت اول که می توان به عنوان ضابطه ای در پذیرش لزوم ایقاع بکار برود؛ موردی است که شخص دینی را برای خود به گردن می گیرد اما متعاقب آن حقی نیز به سود دیگری ایجاد می شود. در اینجا چون حق به اذن قانون ایجاد شده به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص احتیاج دارد. بعبارت دیگر با توجه به استثنائی بودن ایقاعات در روابط افراد حکومت اراده محدود تفسیر می شود و در نتیجه به طور کلی نمی توان گفت که همان اراده ایجاد کننده حق توانایی از بین بردن آن را نیز دارد.
حالت دوم: فرضی که می تواند به پذیرش جواز ایقاع منجر شود؛ گاهی هدف ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست، بلکه انشاء کننده در پی اعطاء اذن یا اباحه در تصرف است، در اینجا بیگمان می توان از اذن خویش بازگردد، چراکه اثر ایقاع محدود به مفاد آن است و هدف از اعطاء اذن یا اباحه نیز چیزی جز این نمی باشد.
بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی
ایقاع در برخی موارد ممکن است وسیله تملّک باشد که تملّک خود به دو گروه تقسیم می شود تملّکی که با حقوق دیگران برخورد ندارد ،مانند حیازت مباحات در این صورت مال به صورت مباح و بدون مالک به دست می آورد و گروه دوم تملّک صورت گرفته با حقوق دیگران برخورد دارد و مالی را از ملکیت دیگری خارج می کند، همانند اخذ به شفعه که ایقاعی است استثنایی و درمورد قسم اخیر نیاز به تصریح قانون گذار وجود دارد. گاه ممکن است ایقاع عهدی باشد که در این صورت موضوع ایقاع ایجاد تعهد می باشد نمونه ای که می توان آن را ایقاع عهدی دانست وصیت عهدی است که تمامی نویسندگان بر ایقاع بودن آن نظر داشته اند و باعث ایجاد تعهد برای وصی می گردد.
ایقاع ممکن است اذنی باشد. ایقاع اذنی ایقاعی است که نفوذ آن ناشی از اباحه و اذن می باشد و به اختیار افراد می افزاید بدون آن که تعهدی بر دوش مخاطب قرار دهد یا به دارایی او بیفزاید و ایقاع کننده می تواند از اذن خود رجوع نماید.
برای ایقاعات اذنی می توان مصادیق بسیاری در قانون یافت، همانند اذن در ارتفا ق و اذن در ایفاء.
بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق
ایقاع ممکن است به واسطه اثر حقوقی که به وجود می آورد موجد یا مسقط حق باشد .ایقاع موجد حق باعث می گردد حقی انتقال یابد یا حقی تملّک شود که می توان به حیازات مباحات و اخذ به شفعه اشاره نمود که در این موارد باعث ایجاد حق برای ایقاع کننده می شود و در صورتی در قبل از تحقق ایقاع هیچ حقی برای موقع نبوده و تنها پس از ایقاع است که در عالم اعتباری و حقوق ، نوعی حق بر روی مال مزبور تحقق می پذیرد .
در مقابل این گروه ایقاع مسقط حق است که در این موارد صاحب حق تنها با اراده خویش ، بدون اراده دیگران حق خود را ساقط می نماید. مانند اعراض از مالکیت عین ( ماده 178 قانون مدنی ) که مال از ملکیت ایقاع کننده خارج می شود یعنی مسقط حق عینی و یا ابراء که مسقط حق دینی است( ماده 289 قانون مدنی) و یا اسقاط حق فسخ ، اسقاط حق شفعه، اسقاط حق ارتفاق. در تمامی موارد بیان شده ایقاعاتی هستند باعث از بین رفتن حق می شوند
بند ششم: ایقاع معین ، نا معین و شبه معین
معیار این تقسیم بندی داشتن احکام خاص و شرایط وقوع خاص در قانون می باشد بدین معنا که اگر در قانون احکامی در مورد ایقاعات موجود باشد ایقاع از نوع معین است و در غیر این صورت نا معین. از جمله ایقاعات معین می توان حیازت مباحات ، طلاق ، اخذ به شفعه را نام برد که هر یک از این ایقاع ها به تفصیل در خصوص احکام و شرایط وقوع شان در قانون آورده شده است .در مقابل ایقاعاتی است که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارند مانند ایقاع اذنی.
گروه سوم هم ایقاع شبه معین یا نیمه معین است که همانند اجاره یا ر د مالک در معامله فضولی و یا اذن عبور و مرور و یا نهادن سر تیر بر روی دیوار می باشد واز جهت این که در قانون نام آنها آمده است معین است ولی از جهت آنکه دارای احکام روشن نمی باشد و باید از قواعد عمومی استنباط گردد نا معین است که اصطلاحا برخی آن را شبه معین یا نیمه معین نامیده اند.
بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر
ایقاع می تواند به صورت آنی و یکباره واقع گردد و اثر حقوقی خود را یکباره به جای نهد ، همانند فسخ قرارداد و یا ابراء و یا اجازه مالک در عقد فضولی و .. که در این موارد با انشاء عمل حقوقی ، اثر آن به وجود می آید و بیشتر ایقاعات آنی می باشند .
در مقابل ایقاع مستمر است و این ایقاع در طول زمان ادامه دارد . مانند تور ماهیگیری که مدتی گسترده می ماند یا دامی که چند روز یکبار تخلیه می شود. در این موارد عنصر معنوی تملّک یا قصد موقع ادامه دارد و همراه با دام انداختن یا گردآوری علوفه و هیزم را از مصادیق ایقاع مستمر می دانند .
مبحث دوم: اقسام شروط
در کتب فقهی و حقوقی شروط را به جهت مختلفی تقسیم بندی کرده اند و اقسام گوناگونی برای آن قائل شده اند. می توان به اختصار این گونه بیان نمود: