دانلود پایان نامه

بند چهارم: اثر عدم ارائه‌ي صحيح 95
گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت عدم پرداخت 96
بند اول: واخواست عدم تأديه 97
الف) لزوم واخواست عدم تأديه 97
ب) مهلت اعتراض عدم تأديه 98
ج) آثار عدم واخواست 98
گفتار سوم: ارسال اطلاعيه 99
گفتار چهارم: اقامه‌ي دعواي مطالبه‌ وجه برات 101
نتيجه گيري 102
منابع 103

الف) مقدمه
هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقيق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بيشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخير راجع به ساير نظرات حقوقي مي کشاند به طوري که گاهي اوقات از دقت نظر اين قانون‌نويسان به شگفت مي‌آييم.
اما راجع به نکول برات تقريباً مي‌توان گفت که هيچ کس سخني در ماهيت آن نرانده است و اين سکوت شايد به دليل اغنايحقوق‌دانان از اين ماهيت بوده است. در نوشته هاي فقها نيز هيچ فقيهي به ماهيت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوري که نگارنده راجع به اين مطلب با مشکلات زيادي مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هايي را پيرامون اين مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زيرا ماهيت نکول فرع بر ماهيت برات و اصول حاکم بر آن مي باشد و اگر نتوان ماهيت درستي از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمي توان از ماهيت نکول سخني گفت.
برات داراي احکام ضعيف، فراوان و پيچيده اي است که همه آن ها در جهت اهداف پيش گفته مقرر شده اند. تعدد و پيچيدگي هاي اين احکام سبب شده است تبيين ماهيت حقوقي برات به گونه اي که بتواند اين احکام را توجيه و مدلل نمايد بسيار دشوار گردد، تا آنجا که برخي از نويسندگان تلاش براي تبيين کامل ماهيت اين تأسيس حقوقي را کاري بي ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظريات مختلف ابرازي از سوي حقوقدانان کشورهاي مختلف و نقض و ابرام هاي اين نظريات در بين حقوقدانان مؤيد اين معناست.
تبيين صحيح ماهيت حقوقي برات از آن جهت داراي اهميت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن مي گردد ثانياً در رفع تعارض اين احکام بسيار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و يا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتي مي توان حکم صحيح را برمبناي آن استنباط نمود.
آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظريات ابرازي در مورد تبيين اصول و احکام حاکم بر برات مي توان احصا نمود اين است که حقوق‌دانان در برخورد با پيچيدگي هاي احکام برات نوعاً اين اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدني(به طريق اولي قواعد فقهي) توصيف نموده اند و اين تخلف سامانه ها و نهادهاي حقوق مدني را ناشي از ناکارآمدي حقوق مدني در تعليم نيازهاي دنياي تجارت دانسته اند.
به ديگر سخن آنان در تحليل حقوقي اين احکام صرفاً آن ها را ناشي از الزامات دنياي تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره اي خلاف قاعده و استثناييبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه براي اسناد براتيایجاد کرده است. به نظر ما اين امر ناشي از عدم ارائه تبيين صحيح از ماهيت حقوقي برات و بالنتيجه ماهيت نکول برات است به اين سبب اين تحقيق وجهه همت خود را تلاش براي تبيين ماهيت حقوقي برات و ارائه مدل درست و صحيح در توجيه قواعد آن و سپس ماهيت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبناي آن بتوان تحليل صحيحي از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانوني حکم صحيح را استنباط نمود. اما راجع به ماهيت برات به علت مبنايي بودن و اين که موضوع علي حده اي نسبت به اين تحقيق محسوب مي شود بسيار مختصر به آن پرداخته شده است.
‌ب) تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق :‌
بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول‌ در برات با وجود « مبتلا به بودن » آن در کتب حقوقي به طور مستقل پرداخته نشده است ؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافي بين حقوق‌دانان است لذا بر آن هستيم که مباني و استدلال هاي ارائه شده را مورد بررسي قرار داده و با پذيرش نظريه ي موجه آن را در حقوق ايران تحليل کرده و با استفاده از تحليل ها و راه حل ها و بهره گيري از ديدگاه هاي حقوق‌دانان ايراني به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن اين گونه مسائل بپردازيم و از آنجا که اين موضوع داراي سابقه ي طولاني در حقوق خارج مي باشد لذا دراي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ اي‍ران‌ راه‌ح‍ل ه‍اي‌ موج‍ود در ک‍ن‍وان‍سي‍ون ه‍اي‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ژن‍و راج‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۳۰ و ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ بين‌ ال‍م‍ل‍لي‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۸۸ کنوان‍سي‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ بي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (آن‍سي‍ت‍رال‌) ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اه‍مي‍ت‌ بي‍ن‌ ال‍م‍ل‍لي‌ آن‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‌کامن لا‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اي‍ن‍ک‍ه‌ م‍ق‍ررات‌ ف‍وق‌ را م‍ورد پ‍ذي‍رش‌ ق‍رار ن‍داده‌ اس‍ت‌ م‍ورد ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍لي‍ل‌ ق‍رار خواهد گرفت‌ و در ن‍ه‍اي‍ت‌ س‍عي‌ خواهد ش‍د ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وارد ف‍وق‌ راه‌ح‍ل هاي‌ م‍ن‍اس‍بي اتخ‍اذ گ‍ردد. سوال های تحقیق عبارتند از:
دارنده برات در صورت نکول داراي چه حقوق و تکاليفي مي باشد؟