دانلود پایان نامه

قانون مدنی 3 نوع شرط را صحیح می داند و هر یک را تعریف نموده است. این شروط صحیح عبارتند از :
شرط صفت
قانون مدنی در تعریف شرط صفت مقرر داشته ” شرط صفت عبارت است از راجعه به کیفیت و کمیت مورد معامله.” شرط صفت را می توان ازاوصافی دانست که در مورد معامله وجود دارد و از مجموع این اوصاف مورد معامله مشخص می شود. این اوصاف شامل کمیت، یعنی مقدار و اندازه مورد معامله و کیفیت که همان جنس مورد معامله است ،می باشد.
گاهی در قرارداد ها اوصاف معامله چنان اهمیت پیدا می کند که مقدار و اندازه چهره فرعی دارد و طرفین معامله تنها به عنوان آن وصف ، عقد را منعقد می نمایند. برای مثال وصف تاریخی بودن سکه طلا .
شرط نتیجه
به گفته قانون گذار ” شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.” که برخی از نویسندگان حقوقی بر این تعریف قانون گذار ایراد گرفته و معتقدند که این تعریف مجمل می باشد و نمی توان این تعریف را قبول کرد ، و از ترکیب مواد 236 و 244 قانون مدنی شرط نتیجه را این گونه تعریف نموده اند ” تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود بدون این که برای آن عمل حقوقی انشای جدیدی به کار رود.” و برخی دیگر شرط نتیجه را این گونه تعریف می کنند ” شرطی است که وقوع تبعی یکی از اعمال حقوقی یا تحقق اثر اصلی آن را در قراردادی انشاء می کند.”
لذا با توجه به تعاریف نویسندگان حقوقی و قانون مدنی، هر گاه عمل حقوقی که در ضمن عقد درج شود و آن عمل بدون این که نیاز به انشاء جدیدی باشد، به صرف انشاء و تحقق عقد اصلی، محقق می شود. البته این شرط برای آن که محقق شود باید شرایط زیر را دارا باشد:
عمل حقوقی که در آن عقود درج می شود نیاز به سبب با تشریفات خاص نداشته باشد. همانند اینکه در ضمن عقدی طلاق را شرط نتیجه قرار داد زیرا آن عمل تشریفاتی است.
اعمال مادی و وقایع حقوقی که نیاز به یک عمل مادی دارند نمی توان به صورت شرط نتیجه دانست.
شرط فعل
قسم دیگر شروط صحیح شرط فعل است که قانون گذار آن را این گونه تعریف می کند:
” شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.” از مفاد این ماده دریافت می شود، شرط فعل ممکن است به صورت شرط فعل منفی باشد و اعم از عمل حقوقی یا مادی باشد. همانند عدم فروش مالی به شخص معین یا عدم قطع درختان ؛ و یا به صورت فعل مثبت است که آن هم عمل حقوقی یا مادی می باشد.
گاهی ممکن است که اقدام یا عدم اقدام شخص ثالثی را یکی از متعاملین بر عهده بگیرد به عبارت یکی از طرفین متعهد به انجام یا عدم انجام عملی توسط شخص ثالث می شود . شرط بر فعل خارجی به دو صورت متصور است :
شرط التزامی برای بیگانه می باشد که طرفین بر آن توافق نموده اند.
یکی از طرفین متعهد به انجام فعلی یا عدم انجام آن توسط شخص ثالث می باشد
شرط فاسد
شروط فاسد را قانون مدنی به دو قسم شروطی که خود باطل اند اما به صحت عقد خللی وارد نمی کند، و شروطی که علاوه بر باطل بودن مبطل عقد نیز هستند تقسیم می کند.
شروط باطل
قانون گذار در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل را بیان نموده است که عبارتند از:
شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد