دانلود پایان نامه درباره کنوانسیون سازمان ملل متحد و سیاست جنایی ایران

1-1-4-فرضیات
با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:
1-1-4-1-فرضیه اصلی
1. گسترش سازمان‌های زیرزمینی و رشد بزهکاریِ سازمان یافته، رانت دولتی، فساد اداری و ضعف نظارت همه جانبه، تحریم‌های مالی بین‌المللی و ضعف تخصص و تعهد دستگاه‌های نظارتی، دولتی بودن اقتصاد و نقص در خصوصی‌سازی نیز از عوامل عمده پول‌شویی در نظام بانکی ایران است.
1-1-4-2-فرضیه فرعی
1. ابزارهای سیاست کیفری ایران در شرایط کنونی پاسخگوی پیشگیری از این جرائم و کیفررسانیِ مطلوب به این مجرمان نیست. ضعف نظارت فنی و محیطی (پیشگیری وضعی)، ضعف آموزش فرهنگ امانتداری مالی شغلی (پیشگیری اجتماعی)، ضعف بازدارندگی مجازات‌ها از حیث نوع و میزان و نحوه اجرای کیفری (پیشگیری کیفری تقنینی) و عدم جدّیّت واقعی نظام قضایی در مبارزه با فساد بانکی در موارد ارتباط مفسدان با مقامات حکومتی مهم (پیشگیری کیفری قضایی)، مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی هستند.
1-1-5-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت‌های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت (SID)، سایت نورمگز، سایت جهاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام‌شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
1. مقاله بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی توسط حمید سلیمانی، عبدالکریم عبدالهی‌نژاد در سال 1390 در فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به شماره 3 به چاپ رسید. وی عنوان نمود که پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی‌ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است.
2. مقاله مطالعه تطبیقی مبانی سیاسی و اجتماعی جرم انگاری پول شویی توسط علی مژدهی پور در سال 1391 در مجله بررسی‌های حقوقی به شماره 1 به چاپ رسید. در این مقاله عنوان شد که زمانی که هنجارهای اساسی جامعه تهدید می‌شود واکنش‌هایی در پی دارد که در جوامع امروزی این عکس العمل‌ها بیشتر توسط دولت و قدرت حاکمه صورت می‌گیرد. از جمله این اقدامات جرم‌انگاری رفتارهای مخالف ارزش‌های جامعه است که بعضاً به عنوان آخرین راهکار مطرح می‌شود. پول‌شویی را می‌توان از جمله این رفتارها دانست که آثار سوء متفاوتی را در جامعه ایجاد می‌کند و اکثر کشورهای جهان به جرم‌انگاری آن پرداخته‌اند.
3. مقاله جرم انگاری پول شویی توسط علی مراد حیدری در سال 1383 در مجله فقه و حقوق با شماره 1 به چاپ رسید. وی در این مقاله این نکته را تاکید کرد که پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. در سطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، سیاست و… برجای می‌گذارد. سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشورهای جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌اند که از جملة این راه‌کارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل است.
4. پایاننامه پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن توسط الهام امیری در سال 1391 در دانشگاه الزهرا دفاع شد. وی بیان نمود که پول‌شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار می‌گیرد و در روندی پیچیده تطهیر می‌شود. پول‌شویی جرمی گروهی و درازمدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشأ کسب مال دقت‌های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده می‌شود؛ همانطور که در اصول 46 و 47 قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع توضیح داده شده است. علاوه بر موارد فقهی و حقوقی، پول‌شویی بر سیاست،‌ اقتصاد و اجتماع نیز تاثیراتی می‌گذارد. کاهش درآمد دولت، تضعیف بخش خصوصی،‌ تخریب مشروعیت سیاسی، سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی برخی از این موارد است. در این وضعیت تدوین و اجرای سیاست‌های سازگار و منسجم دولت در خصوص توسعه اقتصادی ناممکن می‌شود. بر اساس آنچه گفتیم رابطه نزدیک میان پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه، حیات اقتصادی،‌ اجتماعی، سیاسی جامعه را به مخاطره می‌اندازد؛‌ به همین دلیل ایجاد قانونی کامل و بدون نقص برای مبارزه با این پدیده مخرب ضرورتی غیرقابل انکار است.‌ تاریخچه پولشوئی، گوناگونی‌های آن و رویکردهای اقتصادی، سیاسی و دینی به آن در این نوشتار بررسی شده و راهکارهای مبارزه با آن مورد اشاره قرار گرفته است.
5. پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی اثرات مبارزه با پول‌شویی بر جذب منابع در سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک تجارت) توسط گلنار سعادتی در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. وی بیان کرد که پدیده پول‌شویی دارای پیامدها و آثار زیانبار زیادی به منابع مالی به ویژه به مؤسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری است. شاید به همین لحاظ تقریباً اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با این پدیده در نظر گرفته‌اند. چرا که هرگونه سهل‌انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با پدیده پول‌شویی سبب افزایش سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان می‌گردد. از سوی دیگر کوتاهی در زمینه مقابله با پدیده پول‌شویی سازمان‌های مجرم را در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فساد پذیری در نهادهای مالی و اقتصاد کشور خواهد شد.
6. سمیه زارع در پایان‌نامه ای با عنوان پول‌شویی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنوانسیون پالرمو در سال 1389 که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود بیان کرد که پول‌شویی جرمی است که با توجه به فن‌آوری‌های روز دنیا به صورت سازمان‌یافته فراملی ارتکاب می‌یابد. این جرم دارای ویژگی‌های خاصی است که به طرق ویژه ای ارتکاب می‌یابد و به تبع آثار زیانباری را درحوزه های مختلف به جای می‌گذارد. بارزترین آثار پول‌شویی بر اقتصاد کشورها است و تضعیف اقتصاد هر کشوری در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز تبعاتی دارد. با توجه به اینکه جرم پول‌شویی در ادامه جرائم دیگر ارتکاب می‌یابد و به عبارتی مؤخر بودن بر ارتکاب جرم یا جرائم دیگر یکی از ویژگی‌های آن است این شائبه به ذهن متبادرمی نماید که دلیلی برجرم انگاری مجدد و تدوین قانونی مستقل نمی‌باشد اما با توجه به مطالب فوق الاشعار و اقتضای عدالت ضروری است که هم در بعد بین‌المللی و هم در بعد داخلی به مبارزه با این جرم پرداخت. از بعد بین‌المللی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) تقریباً به صورت کامل و همه جانبه به تشریح ابعاد و ارکان و ادله اثبات آن، همکاری‌های بین‌المللی کشورها در پیشگیری و مبارزه با این جرم به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته پرداخته است. از بعد داخلی نیز قانون مبارزه با جرم پولشوئی مصوبه 6 /2/ 1386 به بررسی ارکان مادی و معنوی ومجازات این جرم و آئین نامه اجرایی آن مصوب 10 /8/ 1388 به بررسی مقررات اجرایی در قبال آن جرم پرداخته که هر چند به صورت ناقص ولی به عنوان اقدامی مهم در پیشگیری و مبارزه با این جرم است.
1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق
مقابله با مفسدان اقتصادی در قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته و راه‌هایی در جهت مقابله با آن در قوانین پیش بینی شده ولی مفسدان اقتصادی از راه‌های نامرئی در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند و هر روز رفتارها پیچیده‌تر از گذشته می‌شود. قطعاً قانونگذار باید با بروز بودن قوانین بهترین و مناسب‌ترین راه مقابله بارفتارهای جدید آن‌ها را پیدا کنند. پول‌شویی به عنوان پوشاندن رفتار مجرمانه در بخشی از مفاسد اقتصادی لازم است تا به‌صورت بروزتر راه مقابله با آن شناسایی شود و این امر نشانگر مترقی بودن یک نظام حقوقی است و ما درصددیم در این پژوهش به راهکارهای جدید در این رابطه اشاره کنیم تا شاید مسیر را برای مقابله با این جرم درحد توان هموار نماییم.
1-1-7-اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود، عبارت‌اند:
الف. اهداف علمی:
1. آسیب‌شناسی وضعیت موجود سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی در قبال جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط با آن
2. سنجش و ارزیابی زمینه‌ها و الگوهای قابل تصور در مورد نحوه تعامل مطلوب میان مبانی و منابع و الزامات داخلی و بین المللی جرم انگاری و کیفررسانی به پول‌شویی سازمان یافته‌ی فرامرزی
ب. اهداف عملی:
1. ارائه راهکارهایی از حیث تقنینی به منظور تصحیح ساختار جرم‌انگاری و کیفررسانی به پول‌شویی سازمان یافته فرامرزی با الهام و اقتباس از بخش‌های اقتباس سیاست جنایی اروپایی
2. ارائه راهکارهایی از حیث قضایی و اجرایی به منظور حسن اجرای محاکمه و مجازات مرتکبان پول‌شویی با الهام و اقتباس از بخش‌های اقتباس سیاست جنایی اروپایی