دانلود پایان نامه درمورد ریسک منابع انسانی و مسئولیت پاسخگویی


Widget not in any sidebars

2-3-8 حسابرسی مستمر
ظهور تکنولوژی هایی که قابلیت ها را افزایش می دهد و موج رسوائیهایی که از شرکتها و سازمان ها بوجود می آید، تقاضای بیشتری را جهت تکنولوژی طراحی سیستم های جدید سنجش و اطمینان مستمر ( Continuous Assurance) موجب می گردد.
منظور از حسابرسی مستمر روشی است که حسابرسان را قادر می کند همزمان با وقوع یک رویداد یا مدت زمان کوتاهی بعد از آن، در خصوص موضوعات مرتبط با این رویداد که مدیریت سازمان، مسئولیت آن را به عهده دارد، گزارش ارائه نماید( CICA/AICPA. 1999به نقل از صالحی،61،1384).
حسابرسی مستمر بهتر است به عنوان کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی مدرن جهت حسابرسی تعریف شود. حسابرسی مستمر،گام دیگری درمسیر تکامل حسابرسی مالی از روشهای دستی به روشهای مبتنی بر سیستم می باشد ( Kuhn & Sutton, 2009,7).
نیاز به ” اطمینان” در اقتصاد جدید که مبتنی بر زمان بلادرنگ ( Real Time) می باشد تشدید گردیده است. با وجود سازمان های پیچیده که عملیات آن ها به صورت یکپارچه و یا پیوسته انجام می شود و وجود مجموعه ی بیشتری از قوانین و قواعد، پوشش دادن این حجم اطلاعات با سیستم حسابرسی سنتی صورتهای مالی امکان پذیر نیست. بعلاوه با بحرانهایی که به علت اتکاء بیش از حد به تکنولوژی بوجود آمده، نیازهای جدیدی در خصوص ایجاد اطمینان از مواردی مانند تغییرات در محیط و صنعت، وجود و اثربخشی کنترل ها و ریسک منابع انسانی و سایر موارد احساس می گردد ( Vasarhelyi & et al,2003به نقل از صالحی،1384،62).
در حسابرسی مستمر لازم است حسابرس بتواند نظارت مستمری بر سیستمهای صاحبکار اعمال کند. در مورد برخی از صاحبکاران بزرگ ممکن است حضور همواره حسابرس در محیط صاحبکار ضرورت یابد. در مورد سایر صاحبکاران ممکن است نوعی دسترسی به سیستمهای صاحبکار از محل دفتر کار حسابرس ضرورت پیدا کند.استفاده از روشهای حسابرسی کامپیوتری به منظور ارتقای سطح کارایی حسابرسی امری ضروری به نظر می رسد، چه در غیر اینصورت ممکن است انجام عملیات،با بهای تمام شده و صرف زمان بیشتری همراه باشد(فرقاندوست حقیقی،1385، 78).
2-4 گفتار سوم:حسابرسی درمحیط شهرداری تهران وضرورت وجود آن
2-4-1 مسئولیت پاسخگویی
با اندکی تامل درک میشود که آفرینش جهان بر پایه حسابخواهی و پاسخگویی است. در این رابطه خدا در نقش حسابخواه قرار دارد چرا که قدرت و اختیارات و نعمتهایی را به انسان عطا نموده است و در مقابل این، انسان باید پاسخگو باشد و باید گزارش عملکرد خود در مقابل استفاده هایی که از این موارد نموده است را ارائه نمایند. این مفهوم به صورت کاملاً روشن در آیه 72 سوره احزاب بیان شده است (خنکا،21،1389):
ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمان‌ها و زمین و کوهها (و همه ی جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظیفه اختیاری همراه با مسئولیت، انجام وظیفه ی اجباری بدون مسئولیت را به آنان پیشنهاد کردیم. جملگی آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند؛ و حال اینکه انسان زیر بار آن رفت …(آیه 72 سوره احزاب).
انسان دارای قدرت تفکر و اختیار است و در جهانی وسیع با پیچیدگی های فراوان زندگی می نماید. کسب تمامی تخصص های این جهان میسر نیست، بنابراین در بسیاری از زمینه ها، بر مبنای تئوری های عقلی و منطقی مسئولیت کار را به افراد متخصص در آن حرفه واگذار می نماید.
پاسخگویی که خاستگاه احترام به حقوق انسان است، در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است. در سطوح ملی مسئولین کشور باید در رابطه با اموری که به آنها محول شده است در مقابل مردم پاسخگو باشند ( زارعی و عبدی،111،1389).
در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها مقامات اجرایی و نظارتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط شهروندان انتخاب میشوند. بنابراین بر مبنای نظریه نمایندگی و فرضیه مباشرت، میثاق های نوشته و نانوشته ایجاد می‌شود که مسئولیتهایی برای طرفین این میثاق ها ایجاد میکند. طبق این میثاق ها شهروندان منابع و اختیار استفاده از منابع را در اختیار افراد منتخب قرار میدهند و مسئولیتهایی را به آنها میسپارند، در عوض حق حسابخواهی در مورد استفاده از این منابع و انجام مسئولیتهایی که به افراد منتخب سپرده شده را برای خود نگه میدارند. از طرف دیگر مسئولان منتخب نیز طبق این میثاق ها وظیفه پاسخگویی در مورد تحصیل و مصرف و استفاده از منابع و انجام مسئولیت‌های واگذار شده دارند.
بنابراین در جوامعی که دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار (حکومت مردم بر مردم) هستند، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، اما در این میان حق حسابخواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این چنین جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخ‌گویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولان بر مبنای حق دانستن حقایق، به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. میان حسابخواهی و پاسخگویی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و تا حسابخواهی نباشد، پاسخگویی نیز نخواهد بود؛ بنابراین مردم باید حسابخواه باشند تا دولت پاسخگو باشد. از این‌رو چنانچه حسابخواهی در جامعه ارتقا یابد، بخش اجرایی دولت خود را موظف به پاسخگویی می‌بیند و برای بهبود پاسخگویی باید خدمات عمومی بهتری ارائه کند بدین‌ترتیب اصلا‌ح بخش عمومی شکل می‌گیرد و این راهی برای پیشرفت در بخش دولتی است چرا که با این کار دولت خود را موظف میداند تا خدمات بهتری ارائه نماید و رضایت شهروندان را کسب نماید. بنابراین پاسخگویی در مقابل حسابخواهی معیار مهمی برای اندازهگیری میزان توجه دولت به شهروندان و همچنین معیار مهمی برای اندازهگیری عملکرد و پیشرفت دولت میباشد( خنکا،3،1389).
یکی از ابزارهای مهم حسابخواهی و پاسخگویی، حسابداری و گزارشگری مالی است که طی آن و از طریق ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد، شهروندان از نتایج عملکرد دولتها مطلع می شوند. گزارشهای مالی میتوانند اطلاعاتی درباره نتایج عملکرد، وضعیت مالی، کارایی ، صرفه اقتصادی، اثربخشی، رعایت حقوق بین نسلی و درون نسلی و اطلاعاتی برای پیشبینی وضیعت آینده دولت در اختیار شهروندان قرار دهند. شهروندان نیز بر مبنای این اطلاعات درباره عملکرد دولت ها و
نمایندگان خود قضاوت میکنند تا برای آینده تصمیم بگیرند و در صورت رضایت مندی میتوانند برای دوره یا دوره های بعد اختیار استفاده از منابع عمومی که منابع و منافع ملی هستند را به دولت ها واگذار نمایند. اما برای این که شهروندان بتوانند بر مبنای این اطلاعات درباره عملکرد مسئولان قضاوت نمایند نیاز به اطمینان از کیفیت و قابلیت اتکاء اطلاعات گزارش شده در گزارشهای مالی دارند (خنکا،2،1389).
مفهوم مسئولیت پاسخگویی ،چیزی فراتر از صرف نمایش و ارائه یک عمل یا فعالیت است.پاسخگو نگه داشتن ،مستلزم آن است که هر فرد بها و جزای عمل خود را ببیند (مهرانی و حصار زاده ،65،1388).
مسئولیت پاسخگویی قلب نظام‌های مردم سالار است و شهرداری‌ها نیز به عنوان نهاد عمومی از این امر مستثنی نیستند و حسابرسی نیز، به عنوان ابزار نظارتی، به ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی کمک می کند.
با توجه به مطالب بیان شده در بالا شهرداریها به عنوان یک نهاد بزرگ عمومی در معرض حسابخواهی بوده و وظیفه دارند در قبال منابع، اختیارات و مسئولیتهای واگذار شده پاسخگو باشند. این وظایف به خوبی در قوانین مربوط به شهر و شهرداری بیان شده است. برخی از این قوانین عبارتند از: بر اساس بندهای 3 و 8 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بندهای 1 و 3ماده 45 قانون شهرداریها، شورای شهر موظف است بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و بر حساب درآمد و هزینه و بر حسن اجرای مصوبات شورای شهر و طرحهای مصوب در امور شهرداری نظارت نماید.
همچنین بر اساس بند 14 و 30 ماده 76 قانون تشکیلات، شورای شهر باید بر معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره نظارت نماید تا از رعایت مقررات و آییننامه اطمینان حاصل نماید. همچنین بر حسن اداره امور مالی و حساب درآمد و هزینه شهرداری و سایر سازمانها و شرکتهای
وابسته را با انتخاب حسابرس نظارت نماید و موارد نقض قوانین و تخلف را به شهردار اعلام و پی‌گیریهای لازم را بر اساس مقررات قانونی انجام دهد. بر اساس ماده 79 همین قانون، شورای شهر و شهردار موظفند زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات و عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند. بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف به حفظ و اداره دارایی‌های منقول و غیر منقول شهرداری میباشد. بر اساس تبصره 1 ماده 68 این قانون مصرف اعتبارات مصوب شورا باید با نظارت انجمن شهر صورت گیرد.
بر اساس ماده 26 آییننامه مالی شهرداریها، مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و امور مالی میباشد. و براساس ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها، شهردار باید بر حسن اجرای بودجه نظارت نموده و مراقبتهای لازم را به عمل آورد و در این مورد با توجه به وسعت شهر و حجم عملیات شهرداری، وظایف لازم را به عهده مسئولان واحدهای تابعه واگذار و اختیارات لازم را برای اجرای بودجه به آنها تفویض نماید. براساس ماده 44 آییننامه مالی حسابرسی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح ذیل انجام میشود:
الف ) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج توسط کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب ) حسابرسی به وسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس، شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند.
ج ) بررسی نهایی توسط انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران