دانلود پایان نامه

2-7 دفاع از محافظه‌کاری
مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش بیان شود. محافظه‌کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دواین(Carl Devine) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش از اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیش بیان ارزش خالص دارایی‌ها و نه کم بیان ارزش خالص دارایی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.
به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیر عملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارش‌گری اطلاعات ، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً  پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی  «ریسک حسابرس» نامیده می‌شود؛ زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌تر از عکس آن است. دواین استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند  که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
2-8 اقلام تعهدي و محافظه كاري
سود و زيان هاي اقتصادي را مي توان به عنوان جريان هاي نقدي به علاوه هر گونه تجديد نظر در ارزش فعلي جريان هاي نقدي مورد انتظار آتي در نظر گرفت. بنابراين، حداقل قسمتي از شناسايي نا متقارن سود و زيان ها عملياتي، بايستي به وسيله اقلام تعهدي انجام شود. زيرا اقلام تعهدي مبنايي است براي تجديد نظر در برآورد هاي انجام شده از جريانات آتي، كه قبل از تحقق واقعي آن اتفاق مي افتد. مثال هايي از شناسايي نا متقارن سود و زيان مربوط به سرمايه در گردش شامل:سود و زيان معاملات اوراق بهادار،كاهش ارزش موجودي ناشي از ضايعات ،نابابي و كاهش در ارزش بازار آنها،تجديد ارزيابي حساب هاي دريافتني و ايجاد ذخاير براي هزينه هاي عملياتي ناشي از رويداد هاي نامطلوب در دوره جاري مي باشند.مثال هايي از شناسايي نا متقارن درسود وزيان مربوط به دارايي ها و بدهي هاي بلند مدت عبارتند از:مخارج تجديد ساختار،مخارج كاهش ارزش دارايي ها ناشي از سرمايه گذاري هاي بلند مدت با خالص ارزش فعلي منفي .در نتيجه ،حسابداري تعهدي حق انتخاب مديران در تعيين سود در دوره زماني مختلف را به طور قابل توجهي افزايش مي دهد. در واقع تحت اين نوع سيستم حسابداري ،مديران كنترل چشمگيري بر زمان تشخيص برخي اقلام هزينه از جمله هزينه هاي تبليغات و مخارج تحقيق و توسعه دارند.از سوي ديگر مديران در سيستم حسابداري تعهدي، با گزينه هاي متفاوتي در مورد زمان شناسايي درآمد ها نيز روبرو هستند، از جمله شناسايي سريعتر درآمد از طريق انجام فروش هاي نسيه.(تئو و وانگ ،1998)
بنابراين، مديران از طريق اقلام تعهدي مي توانند بر ميزان (عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد) موثر باشند، در حالي كه وجه نقد حاصل از عمليات كمتر مي تواند تحت تاثير مديريت قرار گيرد.
2-9 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند:
معيارهاي خالص دارايي ها.
معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
معيارهاي رابطه سود و بازده سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند. (واتز، 2003، 288)
معيارهاي خالص دارايي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير ميکنند، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(همان منبع، 288). بیور و رایان بیان می دارند که اختلاف ارزش های بازار و دفتری تابعی از دو جزء می باشد: (1) شناسایی سو گیرانه اقلام حسابداری؛ و (2) شناسایی با تاخیر اقلام حسابداری. آن ها بیان می کنند جزء سوگیرانه (BC) منعکس کننده تفاوت های مستمر (دایمی) بین ارزش های بازار و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظه کاری در اندازگیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زود گذر در کل بازار می باشد. این برداشت از محافظه کاری ( کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار)، مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن و استوبر (1996) می باشد. بیور و رایان همچنین پیشنهاد می کنند که جزء دارای تاخیر (LC) منعکس کننده تفاوتهای موقتی بین ارزش های دفتری و ارزش بازار های و ناشی از تاخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سود ها و زیان های غیر منتظره می باشد (کاوه مهرانی، 1388).مدل های ارزش گذاری فلتهام و اوهلسن شامل پارامترهای است که میزان کمتر از واقع واقع نشان داده شدن دارایی های عملیاتی را با توجه به نرخ بالاتر استهلاک حسابداری نسبت به نرخ اقتصادی منعکس می کنند. بر آورد این پارامترها از طریق رگرسیون مقطعی ارزش سهام با سود های غیر عادی، دارایی ها و سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی انجام می شود(رحمانی،1388) به طوری که براساس این مدل، محافظه کاری بیانگر استمرار در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولا سرقفلی می نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از، نخست ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی های موجود. دوم، وجود پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سود آورآتی که شرکت ممکن است از آن ها برخوردار شود (پرایس،2005،ص 10).
معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع، 135). گيولي و هاين (2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود . آن ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .
شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گيولي و هاين ، 2000 ،ص 292).»(واتز،2003،ص 290 و 289) بال وشیواکمار در سال 2005 میلادی، روش دیگری با استفاده از رابطه رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریانه ای نقدی قویتر است.
معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازدههاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز، 2003، 93). باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي ميکند. (کردستانی و بیگی، 1386)