مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه “تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نام? اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می‌شود. “۹۵ بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین‌نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل ۱۷۰ ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند. برای نمونه می‌توان به آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران که به تاریخ ۲۹/۳/۷۹ اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ / ت / ۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده ۶ ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ – ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره بند ۱ تصویب نامه و ردیف ۱ بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه‌های شماره ۱۷۷-۱۲/۸/۷۵۹۶ الی ۹۸-۲۷/۵/۷۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده ۷ آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴-۱/۲/۷۵ مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم‌لاجرا بودن آن تأکید گردید. ۹۸
مشکل اساسی که در خصوص آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه‌های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می‌کند، موجب خدشه‌دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شده است، بطوریکه مشاهده می‌شود قانونگذار در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است. ۹۹
مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می‌شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحی ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ به صراحت ماده ۵۵ آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده ۹ آن به ماسبق عطف شده است. ۱۰۰ که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل ۱۶۹ ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده ۱ ا. ق. م. ا. می‌باشد.
اکنون به برخی از قوانین مربوط در دوران قبل از انقلاب و پس از انقلاب می‌پردازیم که در فصول گذشته نیز به آن اشاره نمودیم می‌پردازیم:
۱- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب
۱-۱- از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹: ماده اول، دهم، شانزدهم و هفدهم.
۲-۱- در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی مواد اول الی ماده ۱۱
۳-۱- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی
۴-۱- قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی به وسیله اداره مرزبانی مصوب ۹ آبان ماده سال ۱۳۳۶.
۵-۱- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۳۶.
۶-۱- از قانون اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب ۱۱/۲/۱۳۳۹: تبصره ۵ ماده واحده آن
۷-۱- از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶: تبصره ۵ ماده ۱۵، تبصره ۱ ماده ۲۸، ماده ۴۸ و ماده ۵۲ آن.
۸-۱- قانون جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۴۹
۹-۱- از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی: مواد ۱، ۳، ۱۰، ۱۱، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۷، ۳۸ الی ۴۴.
۱۰-۱- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰
۱۱-۱- از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱: مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۴۲، ۴۳ آن.۱۰۱

۲- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب
۱-۲- از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ق.ا مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۳: مواد ۲ و ۳
۲-۲- از قانون تشکیل شرکت پست ج.ا.ا مصوب ۴/۸/۱۳۶۶: ماده ۱۸ این قانون.
۳-۲- از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۱/۳/۱
۳
۶۷: ماده سوم این قانون.
۴-۲- قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷.
۵-۲- از قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲۷/۴/۱۳۶۹: بند ۸ ماده ۴ این قانون.
۶-۲- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹.
۷-۲- قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰.
۸-۲- قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲.
۹-۲- قانون چگونگی اراده مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ا مصوب ۷/۶/۱۳۷۲.
۱۰-۲- از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳.
۱۱-۲- قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳.
۱۲-۲- از قانون ممنوعیت به کارگیری تنجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳: مواد ۱، ۳، ۶، ۸ و ۹ این قانون.
۱۳-۲- از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳: مواد ۳، ۸۵ این قانون.
۱۴-۲- قانون ممنوعیت ورود برخی در کالاهای غیر ضرور مصوب ۲/۶/۱۳۷۴.
۱۵-۲- پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴.
۱۶-۲- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن.
۱۷-۲- از قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۲: مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶۲، ۷۲.
۱۸-۲- قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۴.
۱۹-۲- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶.
۲۰-۲- از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور جز “پ” از بند ۱۵ این قانون.
۲۱-۲- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مصوب تشخیص مصلحت نظام۱۰۲

ب) رکن مادی
منظور از عنصر مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه نقشه خارج گردیده و به مرحله عمل درآید و جنبه مادی و واقعی و خارجی به خود بگیرد به عبارت دیگر تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنها از مرحله تفکر خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی هم واقع شده است. ۱۰۳
۱) رفتار مرتکب
به صراحت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی عنصر مادی جرم، به دو صورت ممکن است محقق شود یکی “رفتار مجرمانه مثبت” یا “فعل”، دیگری “رفتار مجرمانه منفی” یا “ترک فعل” در عین حال بعضی از اساتید حقوق جزا موارد دیگری تحت عنوان “جرم فعل ناشی از ترک فعل” داشتن و نگهداری و “گفتار مجرمانه”۱۰۴ را مطرح و بررسی نموده‌اند. در این گفتار از اقسام رفتار مجرمانه (عنصر مادی) فوق‌الذکر مواردی را که در قوانین مربوط به قاچاق دارای مصداق هستند به صورت مختصر بررسی می‌کنیم.

۱-۱) فعل
رفتار مجرمانه غالباً به صورت فعل مثبت، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. در این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است. به عنوان مثال مقنن در ماده یک ق. م. م. ق. اصلاحی ۱۳۷۳ قاچاق مال موضوع عایدات دولت، ممنوع‌الورود، ممنوع الصدور و انحصاری را جرم و مجازات‌هایی را برای مرتکبین مقرر نموده است. همچنین به موجب ماده ۶ ق. ت. ح. ر. ق. ک. ا. مصوب ۱۳۷۴ خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق محسوب گردیده است. همچنین به موجب ماده ۳ همین قانون حمل کالای قاچاق جرم محسوب و مجازات‌هایی برای مرتکب مقرر شده است.

۱-۲) ترک فعل
در بعضی از موارد، مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آن می‌نماید. در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری و به آن تکلیف عمل ننماید، مرتکب جرم شده است. مثلاً قانون گذار در بند ۲ ماده ۲۹ ق. ا. گ مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ “خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده، به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه یا کالا” از موارد قاچاق گمرکی محسوب کرده است. در اینجا قانونگذار عمل افراد مشمول را که مکلف به خارج کردن چنین کالاهایی از کشور بودند، به جهت خارج نکردن و در واقع ترک فعل قاچاق دانسته است.
۱-۳) جرم فعل ناشی از ترک فعل۱۰۵
این قسم “مربوط به موردی است که جرم انجام شده، یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد”۱۰۶ از مصادیق این قسم در قوانین مربوطه قاچاق می‌توان به ماده ۱۶ ق. م. م. ق مصوب ۱۳۱۲ که مقرر می‌دارد: “کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند. . . در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای متخلسین اموال دولتی محکوم خواهد شد. . . ” همچنین تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ که مأمورین جنگلبانی را که مأمور حفاظت از جنگل و چکش ویژه جنگلبانی و ممانعت از قاچاق چوب و غیره هستند در صورتی که خود استفاده سوئی از چکش نمایند یا آن را به دست افراد غیرصلاحیتدار بدهند و یا مرتکب قاچاق شده و شرکت و یا معاونت در آن داشته باشند، حداکثر مجازات مقرر در این قانون را برای آنها مقرر نموده است.

۱-۴) داشتن و نگهداری
” منظور از داشتن این است که شخصی شیئی ممنوعه را در اختیار خود داشته و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد.

۲) مرحله شروع به اجرا جرم
در این مرحله مرتکب عملیات و اقداماتی را انجام می‌دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته چنانچه به وسیله موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد، جرم مو
ردنظر به صورت کامل به وقوع نپیوندد، موضوع در مرحله تهیه مقدمات فراتر رفته و در این مرحله قانون حضور پیدا می‌کند. ۱۰۷
مانند این که مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق متعلقه نماید که درب خروجی توسط مأمورین گمرک دستگیر شود و کالا به انبار برگردانده شود. این مقدار امور ارتکابی یعنی قصد ارتکاب جرم قاچاق و حمل چمدان کالای تجاری بدون پرداخت حقوق گمرکی، ارتباط کاملاً مستقیم با وقوع جرم قاچاق دارد که به علت مداخله عامل خارجی (دستگیری مأمورین) موضوع شروع به جرم قاچاق تشخیص داده می‌شود.
و هنگامی که متهم اقدام مجرمانه‌ای خارج از مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم انجام می‌دهد از نظر حقوق جزاء کلیه ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یابد، جرم را انجام یافته می‌دانند خواه متهم به نتیجه موردنظر برسد یا نه. ۱۰۸
۳) نتیجه مجرمانه
برخی جرایم مقید به حصول نتیجه است مثلاً در جرم سقط جنین مادامی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده است، اما در همه موارد، حصول نتیجه‌ی مورنظر مجرم لازم نیست مثلاً هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگر خارج کردن آن انجام نپذیرد قاچاق محسوب می‌شود و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور درنظر گرفته ده است مال موضوع قاچاق تلقی می‌شود دولت ضبط می‌گردد۱۰۹همچنین در جرمی نظیر جعل اسکناس همین که اسکناس جعل شد حتی بدون اینکه به مصرف برسد جرم تمام شده تلقی می‌گردد و این دسته از جرایم مقید به حصول نتیجه موردنظر مرتکب نیستند و عین که ارکان متشکله جرم تحقق پیدا کردند، برای آن که جرم را انجام یافته بدانیم کافی است. ۱۱۰
بنابراین، مستفاد از بند “د” ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۶ آذر ۱۳۶۹، که یکی از مصادیق قاچاق کالا، اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی را بیان می‌دارد جرم قاچاق کالا در زمره جرایم مطلق می‌باشد و مقید به حصول نتیجه موردنظر مرتکب نمی‌باشد.

ج) رکن معنوی
منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده یا قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خطا و تقصیر جزایی شده است. ۱۱۱
قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از میل خواستن قطعی و منجز به انجام عملی و یا ترک عملی که قانون آن را نهی کرده است و خطای جزایی عبارتست از رفتاری مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است. ۱۱۲باتوجه به مراتب فوق می‌توان جرایم را به دو گروه