دانلود پایان نامه

درصد
()درجه اهرم
نمودار2-1 رویکرد سود خالص
2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی
مدل فوق در سال 1954 توسط آقای دوراند مطرح گردد و فرضیات ساده کننده ای که در ابتدا مطرح گردید مورد انتقاد قرار گرفت. این رویکرد بیان می کند که هزینه کلی سرمایه شرکت (میانگین موزون هزینه سرمایه) (Ko)و مجموع ارزش بازاردهی و سهام منتشره شرکت (V) نسبت به درجه اهرم شرکت مستقل اند و در تمام درجات اهرم ثابت و بی تغییر هستند.
در این رویکرد میانگین موزونه هزینه سرمایه شرکت (Ko) مانند هزینه بدهی (Ki)بدون توجه به افزایش درجه ثابت می ماند ول هزینه سهام عادی (Ke) با افزایش درجه اهرم به صورت خطی Linearly)) افزایش می یابد. بنابراین افزایش وجوهی که از طریق بدهی حاصل می شود درست توسط افزایشی که در هزینه سهام عادی بوجود می آید خنثی می شود. لذا میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی در تمام سطوح مختلف درجه اهرم دون تغییر باقی می ماند. در نتیجه اینکه با توجه به این رویکرد هرچه درجه اهرم شرکت افزایش یابد ریسک شرگت نیز بالا خواهد رفت و هیچ ساختار مطلوب سرمایه ای وجود ندارد (وان هورن جامسز، 279:2002) .
درصد
()درجه اهرم
نمودار2-2 رویکرد سود خالص عملیاتی
2-11-3 رویکرد سنتی
قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود.این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه به ساختار سرمایه متکی بوده که می توان با استفاده از اهرم مالی ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکتها به منظور کاهش سرمایه خود میزان بدهیها خود را افزایش دهند ا این حال، باافزایش دهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهیها مطالبه می نماید. با وجود اینکه سرمایه گذران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند ولی این افزایش با منافعی که از بکارگیری بدهی ارزانتر حاصل می شود خنثی و جبران می گردد. بنابراین بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید وجود دارد. این روش به عنوان یک دیدگاه میانه ای مطرح است که رابطه میان اهرم و ارزش شرکت را نگه می دارد.
با توجه به شکل زیر با افزایش درجه اهرم نرخ بازده مرود انتظار سهام عادی ke)) با نرخ فزاینده افزایش می یابد. لکن هزینه بدهی (Ki) تا زمانی که اهرم از حد معینی تجاوز نکرده همچنان ثابت است در این حالت میانگین موزون هزینه سرمایه کاهش می یابد زیرا که افزایش در ke مزیت استفاده از بدهی ارزانتر را بطور کامل خنثی نمی نماید. لذا چنانچه از حد متوسطی از بدهی برخوردار باشیم میانگین موزون هزینه سرمایه (ko) کاهش می یابد. در نهایت با افزایش ki زمانی می رسد که افزایش ke از مزیت بدهی فراتر رفته و ko شروع به افزایش می نماید.
درصد
()درجه اهرم
نمودار2-3 رویکرد سنتی
2-11-4 رويکرد میلر و مودیلیانی
مودیلیانی و میلر با مقاله مشهور خود به نام «هزینه سرمایه تامین منابع مالی شرکتها و تئوری سرمایه گذاری» در سال 1985 به نظریه سنتی تاختند و اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکتها (k) به درجه اهرم شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح آن ثابت است. همچنن در شرایط خاص ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است. با توجه به نقش بازار می توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد.
در واقع نظریه MM نگرش سود خالص تجدیدنظر شده است و قبل از طرح این نظریه مدعیان سنتی بر این اعتقاد بودند که تامین مالی از طریق وام ارزانتر از تامین مالی بوسیله انتشار سهام است. بدلیل اینکه سرمایه گذاران ریسک کمتری را هنگام وامدهی قبول می کنند و در نتیجه انتظار دریافت بازده کمتری را دارند. این موضوع ادامه دارد تا زمانيکه بدهی های موسسه بسیار زیاد می گردد در این صورت سهامداران و وام دهندگان درخواست بازده بالاتری را بخاطر ریسک بیشتر مطالبه خواهند کرد در این موقعیت هزینه سرمایه افزایش پیدا می کند. در نتیجه بین دو حد تامین مالی (سهام یا بدهی) یک نسبت بدهی – سهام بهینه یا مینیمم هزینه باید وجود داشته باشد.برخلاف این، مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اول، تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملا با انتشار دارائیهای مالی، شرکت دارائیهای واقعی خود را به مردم می فروشد و تفاوتی ندارد دارائيهای خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزایی کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه بصورت منابع مالی مختلف به مردم عرضه دارد در هر حال جمع اجزاء باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد.دوم، سرمایه گذاران می توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد. در غیر اینصورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این هم موجب خواهد شد که سهام شرکت خرید و فرو شود که ارزش هر دو برابر گردد.
نظریه MM دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از: