سازمان بین المللی کار و معاهدات بین المللی

ج- استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د- کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات کودک ضرر داشته باشد.
در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو کار کودکان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری کودکان در بدترین اشکال کار کودک ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : کودکانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند.لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید. و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی کار کودک ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال اطفال ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند. (عراقي1376، ص43)
5-2-9-قوانين داخلی ايران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان

طبق ماده ۷۹ قانون كار ، بكار گماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده هشتاد همان قانون به تعريف كارگر نوجوان اشاره شده است. بموجب ماده هشتاد، “كارگري كه سن وي بين پانزده تا هجده سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بد و استخدام بايد توسط تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد. بر این اساس،اشخاصی که بیشتر از 15 سال و کمتر از 18 سال تمام سن دارند ، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که بطور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملاً به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب ، ممنوعیت اضافه کاری و … نموده است لازم به ذكر است كه به موجب ماده ۷۹ قانون ياد شده، بكارگماردن افراد كمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزاي نقدي و حبس می باشند.ساعات كار كودكان كارگر و نوجوان نيز بموجب ماده۵۱ همان قانون، نيم ساعت كمتر از كارگران بزرگسال است و طبق ماده ۵۳ ، ارجاع كار در شب و اضافه كاري براي كودكان كارگر ممنوع شده است.
همچنین بر اساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع كارهاي سخت، زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست توسط كارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است.
كار كودكان به علت دستمزد پائين آنها براي كارفرمايان سود زيادي دارد. ضمن اينكه به جهت غير قانوني بودن از مزايايي نظير بيمه و بهداشت حين كار هم محروم مي‌باشند. است. ماده واحدة قانون تشديد مجازات به كارگماردن اطفال كمتر از دوازده سال در كارگاههاي فرشبافي مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جهت حمايت از كودكاني است كه به بازار كار وارد مي‌شوند و براي متخلفّان در اين ماده واحده، حبس تأديبي از شش ماه تا يكسال و تأديه غرامت از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال بعنوان محكوميت در نظر گرفته شده است و در صورت تكرار عمل، اين مجازاتها تشديد خواهد شد.
آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی کودک را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی کار کودک جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:
1 کار تمام وقت در سن بسیار کم.
2 ساعات طولانی کار.
3 کاری که مستلزم فشار نامناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد.
4 کار و زندگی در خیابان ها در شرایط نامطلوب.
5 مزد ناچیز.
6 مسؤولیت بیش از حد.
7 کاری که مانع از تحصیل شود.
8 کاری که شرف و عزت نفس کودکان را نابود کند.
9 کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد.
کار استثمار گرایانه و طاقت فرسا رشد جسمی و تندرستی کودک را به خطر انداخته ، موجبات ابتلای طفل را به انواع بیماریها فراهم می کند. از سوی دیگر چنین کاری از عوامل موثر در بروز ناراحتی های شدید روحی در طفل بوده ، آسیب های جدی به سلامت روانی اطفال وارد می کند. در حقیقت کودکان کار هرگز دوران کودکی را تجربه نکرده ، زودتر از موعد بزرگ می شوند.
طی مواد 96 تا 106 این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.
این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار… اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده 98 قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد. همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده 188 این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است. قانونگذار با وضع مواد171تا186 قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال اطفال درنظرگرفته است. حال با توجه کنوانسیون های یاد شده در بالا و همچنین قوانین داخلی کشور دادستان به عنوان مدعی العموم و داعیه دار پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم، در خصوص کار اطفال با نظارت و همکاری با سازمان بازرسی اداره کار به پیشگیری جرایم کار علیه اطفال مندرج در قوانین داخلی و کنوانسیونها بین المللی مصوب کشور می پردازد. و در صورت اطلاع از وقوع همچنین جرایمی طبق قوانین موظف و مکلف به پیگیری می باشد.
5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال
نهادهای عدالت کیفری با قطعیت، حتمیت، سرعت و دقت در انجام وظایف خود می‌توانند از تکرار جرایم پیشگیری نمایند، همچنین وجود تخصص در اینگونه نهادها موجب افزایش میزان دقت و سرعت در عملکرد آنهاست؛ از اینرو دادستان به عنوان مدعی العموم و یک عضواز پیکره‌ی قوه‌ی قضاییه که یکی از نهادهای عدالت کیفری است با دقت و سرعت در عملکرد خود می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص جرایم علیه اطفال داشته باشد. واژه دادستان در افکار عمومی همواره به عنوان مدعی العموم نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده. امروزه لزوم کنترل و مداخله در بحرانها از سوی دادستان تنها از دیدگاه وظایف سنتی و کشف و سرکوب جرایم توجیه نمی‌شود بلکه این امر مبتنی براستفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است ـ«که با آموزش و نظارت بر نیروی انتظامی به عنوان ضابط صورت میگیرد»، زیرا وقوع بحرانهایی نظیر گروگان‌گیری در صورت عدم کنترل و مهار می‌تواند منجر به ارتکاب جرایمی گردد که هزینه‌های سنگینی را از حیث تلفات و آثار اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌نماید. افزون بر این با تشکیل پلیس تخصصی موسوم به پلیس قضایی مبتنی بر این اندیشه که استفاده از نیروی تخصصی در مواجهه با پدیده جنایی می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود، و همچنین میتوان از جرایم علیه اطفال و افراد جلوگیری کرد زیرا این پلیس، مهارت‌های لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به پدیده جنایی را داراست.
5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال
پیشگیری غیرکیفری از جرایم علیه اطفال اصولاً مبتنی بر دو شیوه معمول است؛ پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. در پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت طفل و محیط اجتماعی وی در جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری و سو استفاده از وی حرکت می‌شود و حال آنکه پیشگیری وضعی از رهگذر محدودنمودن فرصت‌های ارتکاب جرم در صدد ایجاد موانع فیزیکی و روانشناختی در مقابل پدیده جنایی است. رویکرد پیشگیری انتظامی دادستان هم می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و هم در جهت تحقق اهداف پیشگیری وضعی؛ اما رویکرد مذکور به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتی که دارد، بیشتر از جنبه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا نیروی پلیس به عنوان بازوی اجرایی دادستان، یکی از مظاهر حاکمیت، به صورت تخصصی دارای وظیفه نظارت و کنترل بر جامعه است، در واقع نیروی پلیس ابزارها و اختیارات لازم را جهت محدود نمودن فرصت‌های ارتکاب جرم داراست و به عنوان مثال می‌تواند با دستور دادستان با نظارت و بررسی بر اماکن جرم‌زا به افزایش هزینه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم مبادرت نماید.( نیازپور، ،1385ص 84)
5-3-2-پيشگيري وضعي و نقش دادستان