سازمان های بین المللی و نیازهای اطلاعاتی

ض- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حساب های مالی و اسناد ومدارک مربوط در دستگاهها.
ق-رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود.
ر- تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور .
ش- عضویت در سازمان های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین المللی موسسات عالی (اینتوسای) و سازمان آسیائی موسسات عالی حسابرسی (آسوسای) و سازمان منطقه ای موسسات عالی حسابرسی ( اکوسای) (دیوان محاسبات کشور1389،36-39)
2-2-7) بررسی شرح وظایف وساختار سازمانی دیوان
وظایف:
هدف دیوان محاسبات کشور مستند به ماده (1) قانون تاسیس آن و اصول ذیربط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق قانونی پیش بینی شده است . دیوان محاسبات کشور مطابق مفاد ماده (42) قانون متبوع می تواند برای انجام وظایف خود در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نموده ودر تمامی موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران وقوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشورا ستفاده می نمایند. مکلف به پاسخگوئی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
گستره شمول نظارت دیوان محاسبات کشور عبارت است از کلیه عملیات و فعالیت های مالی وزارتخانه ها موسسات وشرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشوراستفاده می کنند به عبارت دیگر نظارت دیوان محاسبات کشور نظارتی عالیه و فرا قوه ای در نظام حکومتی ایران می باشد که نظاراتی با این وصف در منظومه دستگاههای نظارتی کشور بی دلیل و انحصارا توسط دیوان یاد شده اعمال می گردد.
طبعا رفتار نظارتی هر یک از نهادهای نظارتی (چون سازمان بازرسی کل کشور ،سازمان حسابرسی، نهادهای نظارتی انتظامی، وزارت اطلاعات ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و…) در چارچوب قوانین ومقررت ذی ربط تنظیم گردیده و آنها موظف اند بر اساس قانون تاسیس خود در جهت دستیابی به اهداف مقرر عمل نمایند و لبته قابل انکار نیست که حوزه فعالیت ن نهادها بعضا دارای هم پوشانی بوده وکارنظارتی موازی را تداعی می نماید . پندار تداخل کاری برخی اذهان به واسطه تفاسیر غلط احتمالی از قوانین و مقررات و شناخت ناقص از شان رتبه ای نظارت های اعمالی توسط نهادهای معنون و به ندرت بنابر محتمل موجود در قوانین رخ می نماید .
همانگونه که اشاره شد وجود برخی کارهای موازی را نمیتوان باقطعیت نفی نمود . به عنوان مثال قوه مجریه برای اطمینان صحت عملکرد ستگاههای تحت نظر خود اعمال نظارت می نماید وممکن است برخی از این نظارت ها ب نظارتی که توسط قوه مقننه اعمال می شود موازی باشند که در این موارد نمی توان چنین نظارتی را به دلیل یادشده نفی کرد . نظارت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین نیز با همین نگاه که پاسخگویی در سطوح مختلف قابل مطالبه می باشد تبیین می گردید.
اعطای اختیارت نظارتی به دیوان محاسبات کشور با رعایت اصل عدم تداخل قوا به موجب قانون اساسی و قانون تاسیس حقوقی نوین آن ( پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مصوب سال 11/ 11/ 1361 )صورت پذیرفته است. اعطای این نظارت به دیوان محاسبات در نظام حقوقی کشور همانگونه که میان قوای سه گانه توزیع شده روش خاصی با ابزاری معین که بموجب قانون وطی اصول (54) و (55) قانون اساسی به شرح بخش قبل مشخص گردیده انجام می گیرد .
پاسخگویی که خاستگاه آن حقوق اساسی شهروندان در نظام های حکومتی مبتنی بر آرای آحاد مردم است در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است .در سطح ملی مسئولین کشور باید در رابطه با امور محوله به آنها در مقابل مردم و نمایندگان منتخبشان پاسخگو باشند.اعمال کنترل و نظارت بر نظام مالی کشور به منظور پاسخگویی به مردم از مهمترین وظایف محوله مجلس شورای اسلامی است که بخش اعظم نظارت یاد شده از طریق دیوان محاسبات کشور اعمال می گردد. حسابرسی دولتی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی است تا شهروندان و وکلایشان بر اساس اطلاعات حاصل از آن اطمینان حاصل نمایند که وجوه دولتی به گونه ای صحیح و مطابق با قوانین و ومقررات مصرف شده و سازمان های قانونمند وبه نحو اقتصادی اداره می شوند و اینکه اهداف پیش بینی شده در بودجه محقق گردیده یا نه ؟ پاسخ به این نیازهای اطلاعاتی بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد .
شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور طی دوره های قانونگذاری گذشته و در دوران مدیریت های قبلی مراحل تکاملی و نقاط عطف مهمی را پشت سر گذاشته و اکنون به دوران بلوغ نظارتی خود و جایگاه مراد نگارندگان قانون اساسی نزدیک گردید ه است . دوران تحکیم زیر ساخت های قانونی و در ادامه تکامل و توسعه تدریجی ساختارو تشکیلات و ورود به عرصه ی های نظارتی نو گشوده و ضروری مانند حسابرسی امور مالیاتی تسهیلات اعطایی بانک های دولتی حسابرسی امور گمرکی و بیمه نیز تکوین یافته است .
نهاد قانونگذاری کشور ابزارهای مهمی در نظارت بر اجرای قوانین و مقررات دارد(تحقیق و تفحص کمیسیون اصل نود و…) و معتبرترین بازوی نظارتی و محاسباتی مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات است . تجربه کشورها ثابت کرده که قانونگذاری بدون انجام کار نظارتی دقیق و شناسایی افراد خاطی و شناخت قوانین معیوب و ساختارهای ناقص اثربخش نخواهد بود .
دیوان محاسبات کشور برخوردار از پرسنل مجرب و متخصص و دارای ظرفیت کارشناسی بسیار بالایی می باشد و اشراف ناشی از رسیدگی همه جانبه به عملکرد دستگاههای اجرایی این موضوع را تقویت می نماید . در این ارتباط مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت های کارشناسی دیوان در موارد ذیل استفاده می نماید:
– بهره گیری از نظرات کارشناسی در بررسی طرح ها ولوایح تقدیمی به ویژه در زمینه های مالی و بودجه .
– استفاده از اطلاعات عملکردی دستگاههای اجرایی دولت حاصل گزارش های محاسباتی دیوان .
– استفاده از محصوات دیوان در فرآیند تصویب طرح ها و لوایح خصوصا بودجه های سالانه و برنامه پنج ساله.
– بهره گیری از مشارکت فعال کارشناسان دیوان در هیاءت های تحقیق و تفحص و بررسی های کمیسیون اصل 90.
– استفاده از نظرات و پیشنهادات راجع به مسائل مورد اختلاف دستگاه ها و سایر مسائل جاری کشور.
– دیوان محاسبات کشور در راستای حفظ و صیانت از بیت المال دارای وظایف گوناگونی مانند حسابرسی تفریغ بودجه و صدور رای در خصوص تخلفات مالی و غیره می باشد .در تمامی این سطوح گزارش های مربوطه می تواند به عنوان ابزاری قابل اتکا در فرایند تهیه و تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد بودجه به کار آید. بنابراین انتظار دیوان محاسبات از تهیه و ارسال گزارش های حسابرسی به مجلس شورای اسلامی بهره برداری از این گزارش ها در تهیه و تصویب بودجه سالانه ساز و کارهای نظارتی مناسب و تاثیر و تاثر متقابل با سایر قوا می باشد . (دیوان محاسبات کشور1389،101-103)
2-2-8) وجه تمایز دیوان محاسبات کشور با نهادهای نظارتی دیگر :
دیوان محاسبات کشور مستظهر به قدرت مجلس شورای اسلامی و آرای نمایندگان منتخب مردم می باشد .رئیس دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی وتصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود وبر کناری وی با پیشنهاد کمیسیون مذکور و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد .