دانلود پایان نامه

– بروز نبودن قوانين
بسياري زا قوانين ما مطابق شرايط روز و نيازهاي امروز اجتماعي بروز نشده است. بروز نبودن قوانين عملا باعث فقدان کارآيي و عدم ثمر بخشي قوانين خواهد شد. اين موضوع حتي در موارد ساده‌اي چون جرايم نقدي مندرج در قوانين هم قابل مشاهده است. مواردي چون جرايم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ريالي تخلف از قوانين که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانين را نزد عموم فراهم مي‌سازد.
– مشکلات اجرايي قوانين
تغيير شرايط اجرايي کشور, تغيير سازمانها و ساختارهاي اداري و اصلاح فرآيندها و تعارض قوانين و فقدان دستورالعمل‌هاي اجرايي و يا عدم تصويب آئين نامه‌هاي اجرايي قوانين و …. سبب مي‌شود که در برخي از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانين موجود کشور امکان اجرايي نيابد و اين موضوع يعني فقدان اثر بخشي و کارآمدي قوانين.
اما درباره چالش‌هاي نظام تقنين مي‌توان اجمالا به موارد زير اشاره نمود :
۱. غلبه طرح‌ها بر لوايح :
بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهيه اين پايان‌نامه ۴۴۴ طرح و لايحه به مجلس واصل شده که از اين تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمايندگان و ۱۲۴ مورد لايحه است و تعداد مصوبات مجلي ۹۸ مورد است که از اين تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لايحه است و همچنين ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لايحه است.
۲. مشکل ناشي از فوريت در تصويب قانون :
موضوع تقنين جز در موارد استثنايي که براي رفع مشکلي در کشور قانوني وضع شود با فوريت سازگاري ندارد. رسيدگي فوري در مجلس امکان بررسي دقيق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم توجه جدي به ابعاد مختلف قانونگذاري خواهد شد. بر اساس آمار ارائه شده طرح‌ها و لوايح يک فوريت و دو فوريتي در اين دوره مجلس تا کنون ۸۸ مورد بوده است که نشان دهنده آنست که قريب ۲۰% از طرح‌ها و لوايح بصورت فوريتي رسيدگي مي‌شود. البته توجه به اين آمار مبين اينست که :
اولا – بيشتر فوريت‌ها در طرح‌هاست يعني ۸۱ مورد که حدود ۲۶ % از تعداد طرح‌هاست و اين بدين معني است که نمايندگان هم با تقديم طرح و هم تصويب فوريت آن مجلس را با مشکل جدي روبرو مي‌سازند.
ثانيا – آمار طرح‌ها و لوايح فوريتي در دوره پنجم ۲۰ مورد، ششم ۴۴ مورد، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رويکرد نمايندگان در رسيدگي فوريتي است.
۳. لزوم رسيدگي تخصصي به طرح‌ها و لوايح :
موفقيت تقنين به نحو عمده‌اي در گروي انجام دقيق رسيدگي‌هاي تخصصي در مجلس است و بخش عمده‌اي از اين رسيدگي از طريق بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيونهاي تخصصي مجلس صورت مي‌‌پذيرد. اگر به اين موضوع مهم توجه کنيم که بخس عمده‌اي از قانونگذاري در کشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بين رشته‌اي است آنگاه لزوم همکاري دستگاههاي مختلف دولتي و اجرايي و کميسيونهاي تخصصي مجلس بهتر آشکار مي‌شود. بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لايحه به ۱۳۰۶ مورد کميسيون فرعي توزيع شده است يعني تقريبا هر طرح و لايحه بطور متوسط بين حدود ۳ کميسيون توزيع شده است. با توجه به تععد طرح‌ها و لوايح و موضوعات متنوع در دستور کار مجلس احتمالا توزيع طرح‌ها و لوايح بين کميسيونهاي تخصصي بايد به نحو مناسب تري صورت پذيرد.
۴. افزايش پيشنهادات نمايندگان مجلس :
اگر چه نمايندگان محترم در حين رسيدگي به طرح‌ها و لوايح و البته طبق ضوابط آئين نامه داخلي مجلس مجازند تا پيشنهادات خود را طرح کنند ولي افزايش روز افزون پيشنهادات و البته در مواردي راي آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرح‌ها و لوايح بعضا مي‌تواند به ناهماهنگي داخلي مصوبات و يا بعضا نقض غرض نمايندگان پيشنهاد دهنده طرح يا دولت در مقام ارائه کننده لايحه بيانجامد. تعداد پيشنهادات نمايندگان در اين دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لايحه بودجه اختصاص دارد که با حذف سهم بودجه يعني براي هر طرح و لايحه بطور متوسط ۸ پيشنهاد از سوي نمايندگان ارائه شده است.
۵. فقدان ساز و کار بررسي انطباق مصوبات با اسناد بالا دستي :
اگر چه نکته مثبتي وجود دارد که در معاونت قوانين ساز و کاري براي بررسي عدم مغايرت با قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولي به لحاظ اينکه آمار و اطلاعات مشخصي در اين باره ارائه نشده نمي‌تواند مورد قضاوت قرار گيرد. در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسي ساز و کار کنترل عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسي شوراي نگهبان قرار داده شده و در خصوص سياست‌هاي کلي نظام هم بر اساس آئين نامه نظارتي و تفويض اختيار رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع اقدام و به شوراي نگهبان اعلام مي‌کند ولي نهايتا ساز و کار جدي براي نظارت بر مصوبات مجلس در اين خصوص وجود ندارد و نظام تقنيني کشور براي کنترل هم گرايي در استاي تحقق اسناد بالادستي چاره‌اي جدي بينديشد.
۶. لزوم دقت و کنترل در ساز و کار ابلاغ مصوبات :
خروجي کار مجلس در قالب مصوبات و قوانين ابلاغي نمود مي‌‌يابد. علي الاصول مجلس بايد براي اعمال دقت در نگارش مصوبات و ابلاغ عين مصوبات مجلس به دولت ساز و کار مناسب خود را داشته باشد. وجود هر گونه غلط و مغايرتي در ابلاغ مصوبه خود موجب بروز مشکل خواهد شد. اصلاح بعدي متن مصوبات نيز کار ساده‌اي نيست و بايد دقيقا همان فرآيند وضع قوانين را طي کند. بر اساس گزارش معاونت قوانين مجلس در اين دوره ۱۶۶ فقره قوانين مصوب مجلس که در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس ابلاغ شده است مورد مقابله قرار گرفته و از اين تعداد ۱۳۷ فقره داراي ايراد ذکر شده است ! بديهي است که اين موضوع يعني وجود اشکال در قوانين ابلاغ شده و منتشره نمي‌تواند مورد قبول باشد و اگر اين اشکالات ناشي از انتشار قوانين در روزنامه رسمي و يا در نحوه ابلاغ مصوبات مجلس باشد بايد براي آن تدبيري جدي انديشيد. اين ايرادات خواه اشکال جزئي در تايپ و مقابله متن مصوبات باشد يا ساير موارد مي‌تواند اعتماد مردم و مجريان را به قوانين مصوب مجلس سلب کند. قطعا متون قانوني داراي آن چنان ارزش و اعتباري هستند که به هيچ عنوان وجود اشکال در آنها قابل قبول نخواهد بود و اين وظيفه مجلس است تا براي کنترل ابلاغ مصوبات خود ساز و کار جدي بينديشد.
2. سوال پژوهش:
با مروري بر تغييراتي كه در طي سالها در قانون مدني انجام گرفته است، مي‌توان دريافت كه اين تغيرات بسيار سينوسي بوده است و روند روبه‌ارتقايي را در قانون مدني ايجاد نكرده است همانند آنچه درباره ماده 1130 قانون مدني روي داد اصلاح سال 1370 و الحاق سال 1381 مصوبه مجمع تشخيص مطلحت نظام و يا حذف ماده 1036 درباب نكاح فصل خواستگاري كه قانون گذار بدون بررسي شرايط اجتماعي مبادرت به حذف اين ماده نمود و بسياري بر ضرورت تصويب مجدد آن تاكيد دارند و ماده 1210 كه بخشي اصلاح و بخشي الحاق شد اما با وجود آنكه در يك زمان روي داد با هم متعارض بوده و تبصره‌ها با ماده همخوان نيستند و يا تدوين و تصويب ماده مكرر 1328 همزمان با اصلاح ماده 1328 قانون مدني. در اين چارچوب، در اين پژوهش تلاش مي‌‌شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه مهمترين آفت تقنين مدني چيست؟
3. بررسي ادبيات موجود
درخصوص موضوع تحقيق مطروحه به طور اخص كاري نشده يا حداقل نگارنده متن آنرا نديده است. اما درباره نظام قانونگذاري و اصلاح آن موارد و سوابقي وجود دارد، دكتر رحمت الله قلي‌پور در مقاله ” جايگاه نخبگان علمي در سيات گذاري و قانونگذاري ” با تعريف از نخبگان علمي، بر ضرورت حضور آنان در سياست گذاري عمومي پرداخته و نهايتا معتقد است رفع مشكل نارسايي در روند قانونگذاري، با حضور موثر نخبگان مرتفع مي‌‌شود .
او در مقاله خود به كم رنگ كردن نقش قدرت و احزاب در نظام تصميم گيري در قانونگذاري تاكيد دارد. اين در حالي است كه دكتر محمد باقر نوبخت در مقاله ” بازگويي نقش احزاب در بهبود فرايند قانونگذاري در ايران ” معتقد است با نگاهي به عملكرد مجلس شوراي اسلامي، عدم راه يابي اكثريت نمايندگان مجلس به دوره بعدي و اصلاح مكرر مصوبات پيشين در هر دوره قانونگذاري نماد نارضايتي مردم از نامناسب بودن فرايند تصميم سازي در نهاد قانونگذاري است كه اصلاح آن به تقويت نقش احزاب در كنار پارلمان بستگي دارد .
درعين حال توجه ويژه به ضمانت اجرا، وجدان فردي و افكار عمومي در قالب مهندسي قوانين و مقررات مي‌‌تواند يك نظام پوياي قانونگذاري ايجاد نمايد و احزاب و نخبگان در اين قالب بايد مورد توجه قرار گيرند آقاي محمد وزين كريميان در مقاله‌اي با عنوان ” ضرورت مهندسي قوانين و مقررات ” بر ضرورت طراحي متناسب و تعادل قوانين با قواعد اخلاقي تاكيد دارد .