دانلود پایان نامه
1-3-1 تعريف و ضوابط
نظام مردم‌سالار، نيازمند ايجاد نهادهايي است كه قادر به تدوين قوانين خوب باشند، به‌نحوي‌كه اين قوانين در مفهوم سياسي، متضمن موافقت مشاركت‌كنندگان و در مفهوم فني متضمن امكان دستيابي به اهداف تعيين شده باشند.
تقنين را مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد: هرگونه اقدام يا دخالت حکومت براي تغيير رفتار افراد يا گروه‌ها. بر اين اساس، قانون‌گذاري دولتي، براي کنترل، جهت‌دهي و محدود ساختن افراد يا گروه‌هاي جامعه، اقدامات و يا تمهيداتي را با اهداف معين زير انجام مي‌دهد:
1. حفظ و ارتقاي حقوق و آزادي‌هاي شهروندان،
2. ايجاد يک جامعه امن و صلح‌آميز و تلاش براي گسترش آن،
3. جمع‌آوري ماليات و حصول اطمينان از مصرف بهينه آنها در جهت اهداف سياست‌ها،
4. تأمين بهداشت و امنيت شهروندان يا حفاظت از آنها در برابر «صدمه زدن» به خودشان،
5. حفاظت و مراقبت از مصرف‌کنندگان، کاركنان و گروه‌هاي آسيب‌پذير در برابر سوء‌استفاده از آنها،
6. توسعه و تقويت فعاليت‌هاي کارآمد بازارها،
7. حفاظت از محيط‌ زيست و اشاعه و ترويج توسعه پايدار.
8. از تجربه‌ها درس بگيرد و آنها را به‌كار ببندد؛ موضوعات كليدي و راهگشا را از غير آن بازشناسد.
بدين‌گونه، روشن مي‌شود که سياست‌گذاري نوين، نيازمند به‌کارگيري نتايج پژوهش‌ها در امر سياست‌گذاري و نيز ايجاد مهارت‌هاي جديد و پديد آوردن زمينه‌هاي لازم براي جلب‌توجه و تمايل سياست‌گذاران به‌منظور استفاده از آنهاست.
براي دستيابي به قوانين خوب، نيازمند اصولي براي انجام امر قانون‌گذاري بهتر هستيم. اين اصول عبارت‌اند از:
1. تناسب؛ ميان هزينه‌ها و فايده‌هاي وضع قانون، بايد تناسب و توازن برقرار باشد؛
2. شفافيت؛ قانون بايد روشن، ساده و سهل براي کاربران آن باشد،
3. انسجام؛ قانون بايد قابل پيش‌بيني باشد، به‌نحوي‌که مردم از موقعيت و جايگاه خود آگاه باشند،
4. تعيين هدف؛ قانون بايد بر روي مشکل متمركز باشد و كمترين تأثيرات جانبي را داشته باشد،
5. پاسخ‌گويي؛ پيشنهاد قانوني بايد پارلمان، وزرا، کاربران قانون و عامه مردم را متقاعد سازد.
وجود اين اصول راهنما در هنگام ارزيابي تأثيرات قانون به‌عنوان معيار عمل خواهد کرد؛ به‌طوري‌که نشان مي‌دهد، آيا قانون جديد از قوانين پيشين خود مؤثرتر خواهد بود؟
گفتني است اصول قانون‌گذاري در اسناد اتحاديه اروپا، هشت اصل براي قانون‌گذاري خوب طرح شده است، که با موارد ذکر شده تفاوت اندكي دارند. براي ايجاد امکان مقايسه آنها متن کامل سند در دسترس، به‌شرح زير ارائه مي‌شود:
• تناسب‌ـ مقررات بايد اهداف سياستي را بدون تحميل بار قانوني غيرضروري يا نامتناسب تأمين کند.
• نزديکي ‌ـ مقررات بايد قابل تشخيص باشند و توسط گروه‌هاي ذي‌نفع حوزه مربوط به قانون، درک شوند.
• انسجام‌ـ مقررات بايد با قوانين ساير بخش‌ها، در ساير حوزه‌هاي سياستي، متعارض نباشند، و حتي بايد با قوانين بين‌المللي مربوط نيز هماهنگ باشند.
• قطعيت قانون ‌ـ مقررات بايد واضح و داراي تأثيرات حقوقي قابل اعتماد باشند.
• متناسب با زمان ‌ـ مقررات بايد به‌موقع تصويب شوند و در اثر تغييرات تکنولوژيک و ديگر رويکردهاي جديد بي‌تأثير نشده باشند.