صنایع سرمایه بر و ارزیابی عملکرد

گفتار چهارم : صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي‏شود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند.
سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي صادره از منطقه را براي ثبت آماري به وزارت
— و گمرك ايران ارسال نمايد.
ـ صدور و خروج كالا ازمنطقه طبق مقررات و به روش زيرمجاز است:
1ـ صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه به كار رفته در آن از داخل كشور و يا خارج يا از ديگر مناطق كشور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي‏باشد.
2ـ ورود كالاي توليدشده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي به كاررفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‏باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در كالاي ياد شده دريافت خواهد شد.
3ـ ورود كالاهاي خارجي (اعم از كالاي مصرفي، مواداوليه و ماشين‏آلات و ساير كالاها) كه عينا از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي‏شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و اردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود.
4 ـ خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي‏شوند وپس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي‏شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امورگمركي مي‏باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشأ خارجي داشته باشند، مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني بر اساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي‏باشند.
5ـ خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقاط كشور (به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.
گفتار پنجم : مقررات كالاي همراه مسافر
ـ مسافراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از طريق فرودگاه يا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي‏شوند، اعم از ايراني و يا خارجي مجازند كالا در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه شرعي و قانوني) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ترخيص نمايند.
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يك سال درمنطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان برسد، مي‏توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كارخود را در حد متعارف و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند.
مسافراني كه مستقيما از طريق منطقه، از كشور خارج مي‏شوند، مجازند كليه كالاها (به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي يا قانوني) را مشروط به اينكه جنبه تجاري نداشته باشد، بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.
گفتار ششم : مقررات متفرقه
هرگاه پس از ترخيص كالا معلوم شود وجوهي كه وصول آن به عهده سازمان مي‏باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت شده است، سازمان و صاحب كالا مي‏توانند ظرف چهارماه از تاريخ امضاي سند ترخيص كالاي مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.
مؤسسات حمل و نقل هوايي ودريايي و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به فرودگاه، بندر و يا راه‏زميني مجاز يك نسخه فتوكپي يا رونوشت از بارنامه هرقلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان تسليم نمايند.
كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت مي‏گيرد. سرپرست گمرك مستقر در منطقه با معرفي سازمان و حكم رييس كل گمرك منصوب مي‏شود.
تبصره ـ كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير كشورها توسط گمرك سازمان برمبناي اين مقررات و دستورالعمل‏هاي اجرايي مربوط انجام مي‏پذيرد.
بخش نهم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آن ها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد.