دانلود پایان نامه

وكيلي فرد و صالحي(1390) عوامل اقتصادي و حسابداري موثر بر قيمت سهام طي سالهاي 1382 تا 1386 را مورد بررسي قرار دادند.و از مدل ال_تميمي (2007) براي مشخص كردن متغير هاي اثر گذار بعد از آزمون همخطي ميان متغير هاي مستقل استفاده كرده است. متغير هاي مستقل اقتصادي پژوهش شامل توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، حجم نقدينگي، و متغير هاي مستقل حسابداري شامل سود هر سهم، نرخ بازده سرمايه گذاري و جريان نقد عملياتي است.متغير وابسته قيمت سهم مي باشد.نتايج تحقيق نشان مي دهد كه متغير هاي توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز، حجم نقدينگي، سود هر سهم، نرخ بازده سرمايه گذاري و جريان وجوه نقد عملياتي با قيمت سهام رابطه معني داري دارند.
حساس يگانه و شهرياري(1389) به بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و محافظه كاري در بازه زمانی پنج ساله طی سالهای 1385-1381 پرداختند . نتايج تحقيق آنها بيانگر وجود رابطه منفي معنادار ميان تمركز مالكيت و محافظه كاري است. اين نتيجه گيري مطابق با فرضيات منافع شخصي و اتحاد استراتژيك و ناهماهنگ با فرضيه نظارت فعال است.
کرمی و همکاران(1389) به بررسی تاثیر ساز و کار های نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتهای تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با محافظه کاری و رابطه منفی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و محافظه کاری است.
بادآور نهندي و همکاران( 1389) در مقاله ای تحت عنوان، بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی، به شرح و توصيف مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی آن پرداختند.جامعه آماري تحقیق حاضر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیري حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. روش مورد استفاده در اين تحقيق مدل هاي رگرسیون چند متغیره، بوده است كه نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري درگزارشگري مالی است.
ساسان مهرانی و دوستان(1389)به رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه پرداختند در این تحقیق برای سنجش محافظه کاری از مدل باسو و مدل بال و شیوا کمار استفاده کردند در تحقیق فوق با این فرض که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری اتخاذ شده از سوی مدیران شرکتها دارند، و با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به دو گروه فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری سود نیز بررسی گردید.در این تحقیق، شواهد قوی در مورد رابطه مثبت ماکیت نهادی و محافظه کاری سود شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد فرضیه اول تحقیق تایید شد. از این رو، می توان ادعا کرد سرمایه گذاران نهادی مانع رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی مدیران در ارائه سود حسابداری بوده، با افزایش سطح مالکیت آنها تمایل شرکتها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد.همجنین بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، هر دو مدل رگرسیونی رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی فعال و محافظه کاری سود یافتند و فرضیه سوم تحقیق تایید می شود.بر این اساس علی رغم این تفکر که مالکان نهادی منفعل(دارای دید کوتاه مدت) درگیر نظارت بر مدیریت جهت مطالبه سود با کیفیت بالا نمی شوند،ولی یافته های تحقیق بیانگر آن است که حتی این مالکان نهادی نیز تمایل به گزارش سود با کیفیت (از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) دارند.
پور حیدری و غفارلو(1389) به بیان تامین مالی و تغییرات سطح محافظه کاری مشروط حسابداری پرداختند.نتایج آزمون نشان داد،بر خلاف انتظار،شرکتها در دوره تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت یا دوره قبل از آن،سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند.اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند،هم در دوره ی تامین مالی و هم در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را به منظور بهبود انتظارات بازار سرمایه ،کاهش می دهند.
مهرانی ،حلاج و حسنی(1388) به بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از وجود به موقع تر بودن سود حسابداری برای اخبار بد حاکی از حساسیت بیشتر سود حسابداری به بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت سهام در یک زمان است،که توسط شیب خط حاصل از رگرسیون معکوس سود حسابداری به بازده اندازگیری می گردد.
مشایخی و دوستان (1388) به بررسي رابطه محافظه كاري با ميزان توزيع سود و پايداري آن مي پردازد. در اين پژوهش داده هاي مالي 98 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1379 تا 1385 جمع آوري و فرضيات تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون آزمون شده و براي سنجش محافظه كاري از اقلام تعهدی غیر عملیاتی استفاده شده است و نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه پايداري سود با افزايش ميزان محافظه كاري كاهش مي يابد.
علی رحمانی و غلامزاده(1388) به بررسی مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند نتایج این تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری (شرطی و قطعی) در گزارشگری مالی شرکتها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس افزایش نیافته است. این یافته ها با فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی با کیفیت تر توسط شرکت های بورسی سازگار نمی باشد. استقرار و اثر بخشی ساز و کارهای نظارتی بازار سرمایه در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکتها موضوع با اهمیتی است که باید مورد مداقه قرار گیرد.
بنی مهد و باغبانی(1388) اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی اثری برزیان دهی شرکت ندارد.
مجتهدزاده و نظري تنها (1387) به بررسي رابطه بين تغييرات عايدي پيشبيني شده هر سهم و تغييرات قيمت سهام پرداختند آن ها رابطه بين تغييرات عايدي پيشبيني شده هر سهم را با تغييرات قيمت سهام بررسي كردند. آنها تغييرات قيمت سهام را طي سه روز قبل و بعد از تاريخ اعلام تعديل عايدي پيشبيني شده هر سهم طي 5 سال (80 ـ 84) بررسي كردند. آنها متوجه واكنش قيمت به تعديلات سود شدند. اين تغييرات قيمت به گونهاي بود كه در راستاي تعديلات تغيير ميكرد. آنها رابطه معناداري بين تغيرات عايدي پيشبيني شده هر سهم و تغييرات قيمت سهام پيدا كردند كه روي بازده هم تأثير گذار است.
كردستاني و امير بيگي(1387)به بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي پرداخته شده است .مباني اين معيار بر پايه ديدگاه سود و زياني است و چارچوب آن بر شالوده هايي از تعريف محافظه كاري تعريف شده است كه امروزه در دنيا مطرح شده مي باشد.
براي بررسي عدم تقارن زماني سود در اين تحقيق رابطه اين معيار بانسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتري سهام( MTB)” به عنوان معيار شناخته شده اي از محافظه كاري مورد بررسي قرار مي گيرد. با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 100 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغير به كمك نرم افزار spss، نتايج نشان داد كه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ، رابطه منفي معنا داري وجود دارد، هرچه دوره ي عدم تقارن زماني سود طولاني تر شود، اين رابطه نيز منفي تر مي شود.
رابطه منفي بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ناشي از ساختار متفاوت اين دو معيار است .عدم تقارن زماني سود يك معيار سود وزياني است و نسبت MTB يك معيار ترازنامه ای است . در واقع هر معيار جنبه اي از محافظه كاري را در گزارشگري مالي اندازه گيري مي نمايد و براي آنكه بتوان معيار محافظه كاري را اندازه گيري نمود، مي بايست از تمام معيارها استفاده كنيم .
قائمی (1387) رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. او با بررسی 136 شرکت در طی دوره زمانی 1377-1384 دریافت که بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارتی دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معناداری وجود دارد.
رضا زاده و آزاد(1387) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند . آنها برای اندازگیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند . نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است . همچنین ،نتایج نشان می دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می گردد.
ادهم و بنی مهد(1386) در تحقیقی با موضوع نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام به نتایج زیر دست یافت:
1-بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود،رابطه مثبتی برقرار است، یعنی هر چه شرکتها رویه های محافظه کارانه تری اتخاذ کنند، سود گزارش شده کیفیت بالاتری از نظر نزدیکی به وجه نقد خواهد داشت و بالعکس.
2-بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد.