دانلود پایان نامه

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود صلاحيت پيش‌بيني شده براي هيئت تحقيق و تفحص براي الزام دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه اسناد و مدارك و همكاري با هيئت بسيار چشمگير و همراه با ضمانت اجراي مؤثر است اما پرسشي كه مطرح است اينكه در عمل اين صلاحيت ازسوي نمايندگان تا چه حد قابل اعمال بوده است؟
درخصوص تحقيق و تفحص به‌طوركلي در مجلس سوم سيزده تقاضا مطرح شد كه چهار مورد آن به مسائل كلي كشور و بقيه به مسائل جزئي و حوزه‌هاي انتخابيه مربوط بود و تنها در هشت مورد به مجلس گزارش داده شد. در مجلس چهارم شانزده تقاضا براي تحقيق و تفحص مطرح شد ولي تنها 10 مورد آن به مجلس گزارش شد. در مجلس پنجم سيزده مورد تحقيق و تفحص تصويب شد اما تنها پنج مورد عملاً صورت گرفت و گزارش آن در صحن علني قرائت شد. در مجلس ششم، 28 مورد تحقيق و تفحص تصويب شد اما فقط شانزده مورد آنها به تهيه گزارش و قرائت در صحن علني منجر شد. به‌طوركلي از مجموع هفتاد مورد تحقيق و تفحص طي مجالس سوم تا ششم تنها 29 مورد گزارش شده و به سرانجام رسيده است.
با توجه به اين گزارش مي‌توان گفت بيش از نيمي از تحقيق و تفحص‌هاي مجلس شوراي اسلامي در نهايت ناتمام و نافرجام باقي مانده است. بي‌ترديد فهم دلايل يا علل ناكامي تحقيق و تفحص نيازمند مطالعه موردي و دقيق‌تر است اما به‌طوركلي آمار ارائه شده گوياي ناكارآمدي نسبي اين راهكار است. صرف‌نظر از دلايل يا علل سياسي مربوط به هر دوره تقنيني خاص، ازنظر ساختاري مي‌توان گفت كميسيون‌هاي موقت مانند تحقيق و تفحص به‌دليل محدوديت زماني و عدم تخصص احتمالي اعضاي هيئت درخصوص مسئله مورد تحقيق يا تخصصي يا پيچيده بودن بسيار زياد موضوع تحقيق، عدم همكاري دستگاه مورد تحقيق و گاه فقدان اراده سياسي كافي در به سرانجام رساندن تحقيق و تفحص مي‌تواند از دلايل يا علل اين ناكامي باشد.
3-2-13-4 موانع اجرايي عملكرد كميسيون‌هاي تخصصي پارلماني
به‌موجب بند «6» ماده (33) آيين‌نامه داخلي مجلس، تهيه گزارش موردي و ساليانه درخصوص امور اجرايي دستگاه‌ها و نحوه اجراي قوانين به‌خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساليانه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت يكي از وظايف اين كميسيون‌ها مقرر شده است. مطابق تبصره «2» همين ماده، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مي‌توانند به تعداد كافي مشاوره ذي‌صلاح به‌ويژه از ميان نمايندگان ادوار گذشته كه در مسائل كميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند از طريق هيئت‌رئيسه به خدمت بگيرند
بنابراين كميسيون‌ها ازحيث صلاحيتي محمل و محل‌اصلي كسب اطلاع و بررسي‌دقيق درخصوص نحوه اجراي قوانين هستند.
4-2-13-4 نبود كميسيون‌هاي تخصصي هم‌عرض وزارتخانه‌هاي دولتي
چنان‌كه از صفت تخصصي كميسيون‌ها برمي‌آيد، كميسيون‌هاي پارلماني، نهادهاي تخصصي پارلمان هستند و ملاك تقسيم‌بندي آنها موضوع تخصصي هريك از آنهاست. دانشمندان علم مطالعات قانونگذاري ضمن مطالعات ميداني تجربي به اين نتيجه دست يافته‌اند كه ميان كارآمدي كميسيون‌هاي پارلماني و تعداد آنها رابطه‌اي مستقيم وجود دارد به اين معنا كه درصورت وجود ديگر شرايط اگر تعداد كميسيون‌هاي پارلماني با تعداد وزارتخانه‌هاي دولتي مساوي باشد و در عرض هريك از آنها يك كميسيون تخصصي وجود داشته باشد، آنها كار نظارت بر وزارتخانه‌ها به‌طوركلي و به‌طور خاص نظارت بر اجراي قوانين را بهتر و كارآمدتر انجام مي‌دهند. اما در حال حاضر به تعداد وزارتخانه‌هاي موجود كميسيون هم عرض وجود ندارد و اين خود مانع اصلي وجدي سر راه كميسيون‌ها در اجراي وظايفشان است .
5-2-13-4 عدم نظارت دقيق كميسيون‌هاي تخصصي برعملكرد كميته‌هاي فرعي
حجم زياد كار و پيچيده بودن مسائل مورد بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي ايجاب مي‌كند تقسيم كار بيشتر و دقيق‌تر در پارلمان انجام شود كه اين راهكار در ماده (48) آيين‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني شده است. مطابق اين ماده «هريك از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس موظف است از ميان اعضاي خود كميته و يا كميته‌هاي فرعي متناسب با موضوعات مربوط تشكيل دهد. كميته‌هاي فرعي داراي يك رئيس يا يك نايب‌رئيس و يك دبير خواهد بود كه اعضاي همان كميته انتخاب مي‌كنند. مصوبات كميته‌هاي فرعي بعد از تصويب در كميسيون رسميت خواهد داشت». در اين خصوص يكي از مؤلفان خاطرنشان كرده است: «اگرچه ماده (48) آيين‌نامه داخلي مجلس، كميسيون‌هاي تخصصي را موظف به تشكيل كميته‌هاي فرعي كرده است، اما هيچ‌گونه ترتيبي براي نظارت بر تشكيل مؤثر جلسات كميته‌هاي فرعي اتخاذ نكرده است. در اين زمينه افزايش ساعات كار نمايندگي و نظارت رؤساي كميسيون‌ها و هيئت‌رئيسه مجلس بر تشكيل كميته‌هاي فرعي ضروري است».
6-2-13-4 عدم تخصيص نمايندگان به كميسيون‌هاي تخصصي برحسب تخصص و تجربه
براساس تحقيقات ميداني انجام شده از طريق مصاحبه (هرچند محدود)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكي از دلايل ناكارآمدي نظارت كميسيون‌هاي تخصصي را فقدان تخصص، تجربه و آشنايي كافي نمايندگان با موضوع تخصصي كميسيون معرفي كرده‌اند. درواقع سازوكار تخصيص نمايندگان به كميسيون تخصصي بايد به‌گونه‌اي باشد كه دو عامل تجربه و تخصص در عضويت ايشان در اين كميسيون تأثير بسزايي داشته باشد. اين امر به ارتقاي سطح كارشناسي كميسيون‌ها و در نهايت افزايش سطح كيفي و كمي كار آنها منجر مي‌شود كه لازمه آن در وهله اول تقويت احزاب سياسي است.
7-2-13-4 نبود سازوكار جمع‌آوري اطلاعات و استماع شهادت شهود
جمع‌آوري اطلاعات و اسناد و مدارك، مقدمه لازم اعمال نظارت مؤثر بر اجراي قوانين است. اين بدان‌معناست كه كميسيون‌هاي تخصصي بايد صلاحيت و قدرت احضار مقامات اجرايي و غيراجرايي ذي‌ربط براي استماع گزارش يا شهادت آنها و جمع‌آوري اسناد و مدارك را داشته باشند.
در بعضي كشورها مانند ايالات متحده آمريكا در مرحله اول از مقامات و شهود براي حضور در كميسيون‌هاي پارلمان دعوت ساده به‌عمل مي‌آيد. اگر اين دعوت از مقامات و دست‌اندركاران يك وزارتخانه يا دستگاه اجرايي خاص باشد و فرد مزبور براي ارائه پاسخ به سؤالات نمايندگان خودداري كند اين امر مي‌تواند در بودجه دستگاه متبوع مقام مزبور تأثير منفي بگذارد بدين‌معني كه نمايندگان در تخصيص بودجه دستگاه مورد نظر سخت‌گيري كنند. در مرحله بعد گاه عدم حضور مقام يا فرد دعوت شده به صدور احضاريه منجر مي‌شود و در مرحله بعد عدم حضور جرم تلقي شده و درخواست تعقيب قضايي را ازسوي كميسيون در پي خواهد داشت. حق احضار افراد به كميسيون‌ها در بعضي كشورها تنها به مقامات و صاحبان مناصب اجرايي محدود نمي‌شود، مثلاً كميسيون‌هاي پارلماني اتريش حتي قادرند شهروندان عادي را به كميسيون احضار كنند.
بديهي است وجود چنين صلاحيت و اقتداري، قدرت اعمال نظارت كميسيون‌ها را افزايش خواهد داد، اما وجود اين صلاحيت به تنهايي كافي نيست. راهكارهاي ديگري كه ازسوي برخي نويسندگان براي تقويت قدرت جمع‌آوري اطلاعات و اسناد و مدارك ارائه شده به‌شرح ذيل است:
اول، تقويت توان مالي و پرسنلي كميسيون‌ها،
دوم، تقويت توان پرسنلي مراكز تحقيقاتي وابسته به پارلمان مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،
سوم، الزام كميسيون‌ها در اخذ نظرات كارشناسي و تخصصي نهادهاي پژوهشي و مانند اينها.
3-13-4 نهادهاي تخصصي نظارتي
اهميت نظارت قوه مقننه بر اقدامات و رفتار قوه مجريه به ‌حدي است كه بعضي پارلمان‌ها علاوه‌بر كميسيون‌هاي تخصصي (موضوعي) اقدام به تأسيس نهادهاي تخصصي ديگري مي‌كنند كه صرفاً به‌ كار نظارت مي‌پردازند. اين نهادها گاه به‌صورت تأسيس يك كميسيون مخصوص نظارت است كه اعضاي آن از نمايندگان پارلمان تشكيل مي‌شود و گاه جزء ابزارهاي نظارتي است كه زيرنظر پارلمان كاركرد نظارت بر اجراي قوانين را اعمال مي‌كنند. مجلس شوراي اسلامي از هر دو نهاد به‌شرح ذيل برخوردار است:
1-3-13-4 كميسيون اصل نود قانون اساسي