قانون جدید مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

[do_widget id=yarpp_widget-3] طی مواد 63 الی 86 با عنوان مجازات‌هاي جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. در ماده 63 مقرر شده مجازات‌هاي جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از 2 نوع از مجازات‌هاي جایگزین حکم دهد. در ماده 64 تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها 3 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
در ماده 67 تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده 68 مقرر شده که مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ماده 70، اعمال مجازات‌هاي جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده 73 مقرر شده که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. در ماده 76، مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازات‌هاي جایگزین حبس پیش بینی شده است. در ماده 78 مقرر شده که به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوۀ همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد.
در ماده 79 مقرر شده چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد 82 و 83، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شده‌اند. در مواد 84 و 85 نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش بینی شده‌اند. قانون‌گذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد 87 الی 94 تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازات‌هاي کودکان از جمله مجازات‌هاي جایگزین مقرر کرده است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل می‌باشد.
نکته دوم، در تحلیل اجمالی مفاد مقررات مورد اشاره، چند مورد برجسته را در این مجال محدود می‌توان یادآوری کرد. اول اینکه بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌هاي اجتماعی جایگزین حبس که در سال 1384 توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است فلذا معلوم شد که نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود ندارد و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازات‌هاي جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخش‌های دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم اینکه برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون طی روزهای آتی، طیف گسترده‌ای از محکومان دادگاه‌ها دیگر روانه زندان‌ها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی‌های موجود به زندان‌ها را متوقف می‌کند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود می‌شود. چنانچه ذکر شد برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده 65 ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌هاي جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.
در مورد مرتکبین جرایم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات‌هاي جایگزین بسیار وسیع‌تر است بدین صورت که برابر ماده (67) مرتکبین جرایم غیرعمدی که مجازات زیر دو سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و اگر جرم غیرعمدی باشد که مجازات آن بیش از دو سال حبس است باز قاضی اختیار دارد که از جایگزین‌های حبس استفاده کند. گروه سوم، یعنی مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده 68 قانون مجازات اسلامی جدید باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی آوردند در آینده تحت شمول مجازات‌هاي جایگزین حبس قرار می‌گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان‌ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی در پی خواهد داشت.
مبحث ششم: رجم(سنگسار)
سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است.
یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که بحث رجم باید از لحاظ فقهی در قانون باشد و تنها نحوه اجرای آن تغییر کند. در قانون جدید مجازات اسلامی رجم سالب حیات است و نحوه اجرای آن از طریق سنگ نیست بلکه به وسیله اعدام یا سایر شیوه هایی است که با تدبیر قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
در پاسخ به این سؤال که آیا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است؟ مسئله «رجم» حذف نشده، اما بحث بر سر این بود که رجم در قانون نیاید، ولی چون بحث شرعی داشت حذف نشد و عنوان رجم در قانون هست، اما اینکه به چه سبکی اجرا شود در قانون نیست و به اجرا واگذار شده است.
اصل 167 قانون اساسي مي‌فرمايد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد…
اين مضمون در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) نيز تكرار شده و تبصره اين ماده قابل توجه است كه مي‌گويد: «چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد.»
نتيجه اينكه قاضي در صورت وجود حكم قانوني در موردي مكلف به اطاعت از قانون است و اگر مجتهد باشد و حكم قانون را با فتواي خود مغاير بداند، حق ندارد به فتواي خود عمل كند بلكه بايد با امتناع از رسيدگي، پرونده را براي ارجاع به شعبه ديگر به نظر رييس كل برساند.
اگر در موردي حكم قانوني وجود نداشته باشد، اصل 167 و ماده 3 پيش‌گفته حاكم است اما اين بحث وجود دارد كه وقتي به موجب اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه‌ صالح و به موجب قانون باشد» آيا مي‌توان حكم اصل 167 را به امور كيفري نيز تسري داد؟ گمان مي‌رود نظر غالب در اين مورد منفي است و اصل 167 را بايد صرفا ناظر به امور مدني (حقوقي) دانست.
بنابراين اگر عملي انجام شود كه شرعا ممنوع ولي قانون در مورد آن ساكت باشد، اگر علنا و در انظار عمومي انجام گيرد و عفت عمومي را جريحه‌دار كند، فقط با حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق قابل مجازات خواهد بود. (قسمت اخير ماده 638 قانون مجازات اسلامي)
در مورد حدود، ماده 97 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «حد را نمي‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.» علت، سوءاستفاده‌يي است كه ممكن است دشمنان از اجراي حد بكنند و موجب وهن اسلام شوند يا حتي در دارالحرب اجراي حد آثار منفي از جهت نظامي داشته باشد. بنابراين شايد بتوان از حكم ماده به عنوان ملاك در كليه موارد استفاده كرد.
. دو ماده 220 و 221 اين قانون مناقشه‌يي را كه در مورد اجراي اصل 167 در امور كيفري وجود داشت حل كرده‌اند:
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسي عمل مي‌شود.
ماده 221- هرگاه رجوع به اصل 167 قانون اساسي لازم شود، مقام قضايي از رهبري استفتا مي‌كند. مقام رهبري مي‌تواند اين امر را به فرد يا افرادي تفويض نمايد.بنابراين صرف‌نظر از اينكه قاضي مجتهد يا ماذون باشد، در صورت سكوت قانون در مورد حدود بايد به مفاد ماده 221 عمل كند.
4- در مورد استفتاي ايسنا از آيات عظام در خصوص رجم و فتواي معظم له بايد گفت:
اولا- در پاسخ حضرت آيت‌الله‌العظمي جعفر سبحاني در خصوص اثبات زناي محصنه به اينكه غالبا امكان‌پذير نيست، اشاره شده است. شايد بتوان گفت اصولا شارع، ثبوت اين امر را تعليق به محال فرموده زيرا شرط اثبات شهادت چهار عادل به ديدن وقوع جرم به‌طور عيني و دقيق است. چنين دقت و اصراري قاعدتا صفت عدالت شهود را مخدوش مي‌كند.
ثانيا- قدر متيقن و نقطه مشترك فتاوا امكان تغيير نحوه‌ اجراي حد يا توقف اجراي آن است بدون اينكه اصل حكم شرعي ساقط يا منتفي شود. همين مقدار را اگر با مواد 220 و 221 جمع كنيم، گمان مي‌رود كه مشكل حل مي‌شود.