دانلود پایان نامه

۳. سومين گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربي بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقيده اين گروه، قانون به لحاظ شکلي بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد. وجود تشابه بين لفظ «قانون» و «kanon» يا «canon» دليل بر غير عربي بودن آن نيست و تغيير حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نيست. چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» يا «گ» فارسي نبوده که نياز به تعريب داشته باشد.
نظريه اين گروه به صواب نزديک‌تر است. زيرا هم دلايلش متقن است و هم با نظر برخي از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جواليقي در کتاب المعرب سازگاري دارد.
2-1-1 قانون در زبان عربي
در زبان عربي «قانون» به معناي «مقياس کل شيء» يعني مقياس هر چيز است.
3-1-1 قانون در زبان فارسي
در حقيقت تعريف ادباي فارسي از اين واژه هم رديف با تعاريف لغويان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقياس چيزي» يا «رسم و قاعده، روش آئين»
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طريقه و ترتيب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئين و آداب و شريعت».
2-1 معناي اصطلاحي قانون
در علوم اجتماعي به ويژه در علم حقوق، قانون داراي دو معنا بشرح زير است:
الف) معناي موسّع
ب) معناي مضيق
1-2-1 معناي موسّع
مجموعه قواعد رفتاري که نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آن‌ها در جامعه مشخص مي‌سازد که اين معنا به لحاظ عام بودنش با معناي لغوي قانون مشابهت دارد.
در اين معنا قانون، فارغ از مقام تصويب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهميت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتيجه‌اي است که در تنظيم امور اجتماعي دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همين معناست.
2-2-1 معناي مضيق
مجموعه قواعد رفتاري که مربوط به امري خاص و مشخص است، آنگونه که گفته مي‌شود: «قانون مدني»، «قانون نظام وظيفه عمومي» يا «قانون مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء».
در اين معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاري و به تعبيري «وضعي» است. خواه اين مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهاي واضع آئين نامه يا دستعور العمل‌ها.
شايد فارغ از اختلاف بيان‌هاي علماي حقوق بتوان قانون را در معنا چنين تعريف کرد:
«قانون وضعي، قاعده‌اي است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در اجتماع تنظيم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهاي اجرايي توسط دولت است».
قانون، در عمل چارچوب حرکت يک جامعه را به سوي اهداف خود تعيين مي‌کند. يعني هر جامعه‌اي به تناسب اهدافي که براي خود ترسيم کرده، اقدام به وضع قوانين براي دستيابي به آنها مي‌کند.
از نظر انديشمندان غربي، امور مالي و دنيوي، غايت انديشه ورزي در باب قانون قرار گرفته و در نتيجه متناسب با اين نگرش به وضع قانون پرداخته اند. از اين رو قانون در نظر انديشمندان غربي آن است که تنها امور دنيا را نظم ببخشد و قانونگذار کسي است که بايدها و نبايدهايي را براي نيل به اين اهداف مادي وضع کند.
در اسلام، نگاهي فراتر به قانون وجود دارد، نگاهي که انسان با باور به آن بايد به سعادت دنيوي و اخروي برسد. اسلام متناسب با اين هدف به بيان دستورات و قوانيني متناسب پرداخته است. البته جامعه‌اي که احکام اسلام را راهبرد خود به سوي غايت حقيقي پذيرفته، لاجرم بايد مشي و منش خود را بر مبناي آن قرار دهد و از طريق شناخت دقيق اصول و احکام اسلام با مراجعه به قرآن کريم و احاديث معصومين (ع) عمل کند.
در اسلام، زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده است و در فرآيند استنباط احکام مورد توجه و عنايت قانونگذاران و تصميم سازان قرار مي‌گيرد.
3-1 تقنين