دانلود پایان نامه

٭ پاسخ‌گو محدود به يك گزينه نبوده است.
فصل چهارم: ارزيابي ساختاري، رويه‌اي و موانع قانونگذاري در ايران
(بخش اول) بررسي پيش‌نويس قانون درتعيين محتواي قوانين‌وفرايندقانونگذاري
1-4 تهيه‌كنندگان پيش‌نويس قانون بايد علاوه‌بر شكل به محتوا نيز بپردازند
تهيه‌كنندگان پيش‌نويس قانون علاوه‌بر شكل بايد به محتواي آن نيز توجه داشته باشند. اغلب تصور مي‌شود تهيه‌كنندگان پيش‌نويس قانون بايد فقط به معناي دقيق كلمه به مسائل نگارشي از قبيل دستور زبان، نوع واژه، صحيح بودن زبان و ساختار نگارشي متن قانون بپردازند.
مطمئناً هر قانون‌نويس بايد به اين موضوعات توجه داشته باشد و اطمينان حاصل كند كه مصوبات تقنيني از حيث شكلي عاري از اشكال‌اند درحالي‌كه نبايد به محتواي قوانين نيز بي‌توجه باشند. مقصود از محتواي قوانين تركيبي است از آنچه معمولاً قصد تقنيني نام برده مي‌شود؛ مانند عملي كه تجويز، الزام يا ممنوع شده، نهادي كه قانون موضوعه ايجاد كرده، قراردادي كه با قانون سازمان‌يافته، تشريفاتي كه روال امور را مشخص مي‌كند و مانند آن، به‌علاوه ضمانت اجراي مقرر شده براي نقض اين قواعد. به بيان ديگر، تهيه‌كنندگان پيش‌نويس قانون نه تنها بايد مسئول امور شكلي قوانين، بلكه متولي امور ماهوي آن نيز باشند.
2-4 حكومت فن‌سالاران؟
بديهي است عبارت حكومت فن‌سالاران با مفهوم صلاحيت تقنيني، به معناي اعم كلمه، در تعارض و سؤال‌برانگيز است. آيا تعيين محتوا و ماهيت قانون در سيطره فن‌سالاران قرار دارد؟ اگر جواب منفي باشد، صورت‌بندي محتواي قانون را نمي‌توان به فن‌سالاران واگذار كرد هرچند ايشان واجد صلاحيت (فني) باشند.
مقصود اصرار بر اين نيست كه قانونگذاري به فن‌سالاران سپرده شود. خواه مسئله به شكل قانون مربوط باشد يا مهم‌تر از آن به ماهيت قانون. تهيه‌كننده پيش‌نويس قانون چيزي بيش از يك مشاور براي مرجع وضع‌كننده آن نيست. تصميم نهايي از هر حيث همواره بايد ازسوي قوه مقننه اتخاذ شود.
با وجود اين بايد گفت هر مرجع وضع قانون مي‌تواند از فن تهيه پيش‌نويس قانون فقط به‌مثابه نوعي روش‌شناسي براي خلق قانون نوشته در تعيين محتواي يك قاعده كمك بگيرد. به ‌بيان ‌ديگر، تهيه پيش‌نويس قانون فرصتي را براي علم قانون‌نويسي فراهم مي‌كند كه اين فرصت، محدود به موضوعات شكلي نيست، بلكه به‌ غناي محتوايي قانون نيز منجر مي‌شود. اين در حالي ‌است كه علم قانون‌نويسي كاملاً در برابر امتياز مسلم مقنن (در امر وضع قانون) سر تعظيم فرود مي‌آورد.
3-4 تعيين محتواي يك قانون موضوعه از طريق تعيين اهداف مقنن
محتواي هر قانون موضوعه به‌عنوان ابزاري براي تحقق قصد تقنيني، كم‌وبيش مجموعه اهدافي است كه مقنن در پي آن است. اين اهداف را مي‌توان در چندين سطح از يكديگر متمايز كرد:
1-3-4 هدف كلي‌ هر قانون مصوب
در ميان همه قوانين يك هدف اوليه و مهم وجود دارد. هدفي كه در ميان همه مراجع وضع هنجار مشترك است و تا حدي در تصويب هنجار، گريزي از آن وجود ندارد. به‌طوركلي، مقنن صرف‌نظر از محتواي قانوني كه تصويب مي‌كند، مؤثر بودن و كارآمدي آن قانون را نيز طلب مي‌كند. مقصود از مؤثر بودن قانون ايجاد آثار است بدان‌معني كه قانون نبايد به مشتي عبارت بي‌خاصيت تبديل شود. مقصود از كارآمدي قانون اين است كه يك هنجار بايد موجد آثار مطلوب باشد نه آثار نامطلوب و بدين‌ترتيب رفتار شهروندان را به‌منظور دستيابي به اين اهداف مطلوب هدايت كند.
2-3-4هدف خاص هر پيشنهاد تقنيني
نويسنده پيش‌نويس قانون قبل از هرچيز بايد تصوير روشني از هدف قانونگذار داشته باشد. در همان ابتدا، نويسنده پيش‌نويس ‌قانون ممكن است در تمييز ابزارها از اهداف دچار مشكل شود. مثلاً مرجع وضع قانون ممكن است به نويسنده قانون بگويد كه قصد دارد براي نحوه دستيابي به فلان شغل، قانوني وضع كند. اين سخن بدان‌معناست كه واضع قانون مستقيماً نه به اهداف كه به ابزارها نظر دارد. همواره بايد از مقنن خواسته شود كه بر اهداف تمركز كند. «مقصود چيست؟ چرا بايد براي دستيابي به فلان شغل به وضع قانون اقدام كرد؟» بايد عواقب منطقي اهداف مقنن اعم از سياست‌هاي كلي و انتزاعي تا عيني‌ترين سياست‌ها ترسيم شود.
3-3-4 ناتواني نسبي قانونگذار و مفيد بودن تصويب قانون جديد
وقتي هدف قانونگذار تعيين شد، به‌نظر مي‌رسد كه بتوان ابزارهاي دستيابي به آن را بررسي كرد؛ اين ابزارها محتواي قانون را تشكيل مي‌دهد. به‌نظر گام نخست، انديشيدن دراين‌باره است كه آيا دستيابي به هدف موردنظر امكان‌پذير است يا خير؟ معروف است كه در چين كمونيست، مقنن، محبت زوجين به يكديگر را اجباري كرده بود. اكنون جاي اين بحث نيست كه آيا اين كار امكان‌پذير است يا خير؛ آنچه مهم است در نظر داشتن محدوديت‌هاي رواني، اقتصادي، جامعه‌شناختي و سياسي است كه مي‌تواند مقنن را از دستيابي به اهداف مطلوب با وضع قانون بازدارد.
4-3-4 بررسي ابزارهاي احتمالي براي دستيابي به يك هدف معين
اگر وضع قانون تنها راه دستيابي به نتيجه مطلوب است، قدم بعدي تحليل ابزارهاي دستيابي به اين هدف است، چه رفتاري بايد اجباري، ممنوع يا تشويق شود؟ چه نهادي بايد تأسيس شود؟ چه تشريفاتي بايد برقرار شود و نظاير آن و بالاتر از همه چه ضمانت اجرايي بايد براي سرپيچي از رعايت قانون وضع شده تجويز شود؟
بدين‌منظور تهيه‌كنندگان پيش‌نويس قانون بايد ملاحظات مربوط به مؤثر بودن قوانين قبلي و ضمانت اجراهاي به‌كار رفته را راهنماي عمل خود قرار دهند.
4-4 قواعد حقوقي و غيرحقوقي براي تعيين محتواي قانون موضوعه
تهيه‌كننده پيش‌نويس قانون بايد با رعايت محدوديت‌ها به‌منظور پرهيز از ابطال قانون مورد بحث، اطمينان حاصل كند. همه اين محدوديت‌ها در مفاد قانون گنجانده نشده است. در بلژيك، يكي از اين محدوديت‌هاي قانوني، برابري همه شهروندان در مقابل قانون است. ساير محدوديت‌ها را محدوديت‌هاي فراحقوقي بنامم. اين محدوديت‌ها اصولي مسلم براي نويسنده قانون محسوب مي‌شود.
5-4 ممانعت از بروز دعاوي قضايي به‌وسيله قانون موضوعه
قانونگذار مايل است قوانيني تصويب كند كه حداكثر كارآمدي را داشته باشد. بنابراين، هرقدر اين قوانين به ايجاد منازعه و مرافعه منجر شود بر ارزيابي مثبت از كارآمدي كيفيت قانون اثر معكوس دارد. يكي از اين اصول مسلم آن است كه ميان دو قانون با كارآمدي يكسان، قانون بهتر قانوني است كه اعمال آن كمتر به منازعه منجر شود.