دانلود پایان نامه

و لا التوالی ثّم لیس یکفی إلّا مع الشّهود و ذکر الوصف
(حلی، 1411 هـ .ق، ص118)
سخنی در مورد لقطه: شرط می باشد در یابنده لقیط که ضعیف و بی تدبیر است اسلام،عقل وبلوغ و یا آزاده باشدوبرده شایسته برآن نیست مگر زمانی که در دار حرب وکفر آن را پیدا کند ومولا به اواجازه دهد. وارث لقیط امام می باشد و امام کسی است که عاقل باشد در غیر این صورت وارث حاصل نمی گردد. واگر در سر زمین اسلامی باشد پس او حر می باشد بدون هیچ کلامی.واگر از نزدیکان برای (فارشیدا) باشد پس او آزاده می باشد که برده وبنده بوده.
بنابراین براو است که به ملتقط آن را انفاق کند به خاطر رجوع کردن به آن باشرط نیت.
و اگر برای ملتقط پدر یا جد پدری یا یابنده قبل از پس دادن بر آن باشدوهمانا پدرآن را بازگشت می دهد پس او غاصب است وهمچنین برای بنده مولا مثل پدر می باشد. و در باقی ماندن ویا تلف شدن آن براو ضامن نیست مگر در آن تفریط کند.ودر یابنده توقف کفایت می کند ومکروه است ضوال (شیء گمشده) مگر در تلف شدن آن پس اگر آن را در جایی که علف و آب نباشد پیدا کند شخص آگاه توان خود را در آن بکار می گیرد وعکس آن عمل نمی کند. یابنده برآن تملک می کند و آن را با ضمانت می گیرد.واگر سلطان اجازه دهد بر آن انفاق می کند وآن را تعریف می نماید و سرنوشت بر آن می رود که از آن محافظت کند، و مکروه است که لقطه را جزء اموال خود قرار دهد بدون اینکه درهمی از آن حلال باشد وتعریف می کند درهم را مگر آن که اتفاق نظر به تعریف آن نباشد بریابنده.پس حر مخییر است در امانت وضمانت وصدقه دادن لقطه وغیر او آن که زمانی که تملک آن جایزباشد اگر نابود شود ضامن آن می باشد و اگر لقطه را حفظ کند ضمانتی براو نیست واو برآنچه نگهداری می کند امین می باشد وهمه آن براو بقاء ودوام قومش راسبب نمی شود وانجام می دهد هر آنچه از او بخواهند. زمانی که او را به حاکم تسلیم کند همراه با او است ضمانت برآنچه به حاکم داده.وهرچه ارزش آن کم باشد ازلقطه و یا نفع آن زیاد باشد کراهت دارد.وهرچه در صحرا یا خرابه ها ویا قبرستان پیدا شود برای کسی است که آن را یافته مثل چیزی که شخص در ملک خود پیدا می کند.
لقطه را تعریف می کند اگر کسی آن راشناخت پس برای او است .ولقطه ای که مجنون وکودک پیدا می کنند تعریفش برعهده ولی وسرپرست او می باشد وهمچنین عبد زمانی که آنچه را پیدا کرده تعریف کند در تملک آن تملک مولا برآن کفایت می کند و جایز است آن را یابنده به وسیله نائب وجانشین تعریف کند پس تنها توالی و سرپرستی برآن کفایت نمی کند مگر با گرفتن شاهد و یا ذکر اوصاف آن.
2-2- بخش دوم :لقطه در فقه اهل سنت
2-2-1- ارکان لقطه
1- برداشتن لقطه
حنفی ها
قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: لقط یا مستحب است، یا مباح و یا حرام. (همان، ص 2و 3)
حکم استحباب، زمانی است که مالی رها شده باشد و اگر یابنده ای آن را برنگیرد، خوف تباهی آن برود. در این صورت، لقط بهتر از ترک (رها کردن) است، زیرا این کار موجب حفظ مال برای صاحبش می شود، که شرعاً عملی مستحب است. پس لقط – که وسیله ای برای نگاهداری است – از لحاظ شرعی مستحب است. همچنین لقط برای ملتقط، ثواب به دنبال دارد و کسب ثواب در غیر از واجبات شرعاً مستحب است. علت این ثواب آن است که ملتقط با قصد بازگرداندن مالی که آن را برگرفته، به ادای لقطه – که نزد او امانت است – متعهد شده است، پس به خاطر این تعهّد پاداش می بیند، چرا که از فرمان شرع تبعیت کرده است. خداوند می فرماید: «اِنَّ اللهَ یَامُرکُم ان تُؤدُّوا الأمَاناتِ اِلی أهلِهَا». پیروی از دستور شرع نیز مایهی دست یابی به ثواب است.
اما در خصوص استحباب لَقط، چنانچه خوف از تباهی مال در کار نباشد، برگرفتن یا رها کردن مال برابر است، اگر خواست آن را برگیرد و اگر خواست رهایش کند.
وضعیت حرمت آن است که ملتقط، مال گم شده را نه برای نگاهداری و بازگرداندن آن به صاحبش، بلکه به منظور تملک، برگیرد. (همان)
شافعی ها:
لقط را در صورتی که به امانت داری لاقط اطمینان باشد، مستحب دانسته اند، زیرا لقط برای نگاهداری و بازگرداندن مال به صاحبش و به منظور نیکی به وی صورت می گیرد. اما لقط واجب نیست، هرچند خوف از تلف مال در بین باشد. همچنین قبول ودیعه واجب نیست. سبکی، وجوب را در این حالت برگزیده است. در جواب سبکی باید گفت که امانت و ولایت اکتساب در مفهوم لقط نهفته اند و این معنای ابتداءَ واجب نیستند و سبب اینها – که لقط است – نیز واجب نمی باشد. برخی از شافعیان می گویند که لقط بر امین چنانچه لقط، راهی برای حفظ مال باشد، واجب است. این نظر، قوی است و با قیاس به عدم وجوب قبول ودیعه، از قوت آن کاسته نمی شود؛ چرا که عدم وجوب قبول ودیعه در صورتی است که کسی که ایداع مال نزد او رها شده، جهت قبول آن معیّن نشود. اما اگر کسی جز او نباشد و او برای این کار معین شده باشد، قبول بر او واجب است. همچنین در صورتی که از تلف مال خوف در بین باشد، و لقط راهی برای حفظ آن باشد، لقط بر یابندهی امین واجب می شود. شاید گفته شود که شرط وجوب قبول ودیعه، در صورت وجوب، این است که مودع دستمزد مستودع را بدهد و این در مسألهی لقط مطرح نیست. پس قیاس صحیح نمی باشد و لقط واجب نمی گردد. جواب آن‌که، شرط دادن دستمزد مستودع، به خاطر واجب شدن قبول ودیعه بر مستودع است. زیرا ودیعه در ید مالک است و امتناع از دادن دستمزد، باعث تضییع و اتلاف مال خودش می شود. پس بر دیگری واجب نمی شود که مجاناً برای حفظ مالی او، تلاش کند. این بر خلاف موضوع ما – لقط – است. این نظر نیز آن را تأیید می کند: اگر انسانی بمیرد و مالی را به جا بگذارد و حمل این مال، به عنوان راهی برای نگاهداری آن تعیین شود، بر همراهِ متوفی واجب است که آن مال را مجاناً حمل نماید. در مورد لقط هم، قضیه به همین نحو است.
لقط توسط فاسق، مکروه است، تا مبادا نفس شیطانی، او را به خیانت وادار کند و او در گناه بیفتد. خلاص کردن نفس انسانی از ارتکاب گناه، مقدم است بر خلاص کردن مالی دیگری از تلف و نابودی. همچنین، لقط از جانب کسی که به امانت داری خود مطمئن نیست، کراهت دارد. اما نظر برتر در مذهب، جواز لقط از جانب اوست، زیرا خیانت او محقق نشده است و باید از این کار احتراز و اجتناب کند. (الدسوقی بیتا، ج3، ص223-222)
لقط بر کسی که به خیانت خود علم دارد، مانند آن‌که مال ملقوط را برای خود بردارد، حرام است.
لقط نزد مالکی ها با دو شرط واجب مي شود :
نخست: اگر لاقط از خیانت نفسش آگاهی نداشته باشد، به این صورت که از امانت نفسش آگاه باشد، یا به این امر شک داشته باشد.
دوم: اگر خوف تلف و نابودی مال داشته باشد. (الدسوقی بیتا، ج3، ص119)
چنانچه ملتقط از خیانت نفس خود آگاه باشد، چه از تلف مال بترسد یا نترسد، لقط حرام است.
اگر ملتقط از تلف مال نترسد، چه از امانت نفس خود آگاه باشد و چه به آن شک داشته باشد، لقط کراهت دارد. تفصیلهای دیگری در مذهب مالکی وجود دارد که جهت آگاهی از موارد شبهه، باید به کتب فقهی مالکی مراجعه کرد. (القرطبی الندلسی، 1415 ه ، 1995 م، ج2، ص256)
مذهب حنبلی نزد ایشان لقط با دو شرط مباح است:
نخست اطمینان ملتقط به امانت نفس خود
دوم: توانایی او بر تعریف (شناساندن) مالی که برگرفته است. پس چنانچه این دو شرط یا یکی از آنها فراهم نشود، لقط جایز نیست. در غیر این صورت، جواز پیدا می کند. هر چند رها کردن مال، بهتر است. آنان در دفاع از مذهب خود این حجت را دستاویز قرار داده اند که این، نظر ابن عمر و ابن عباس است و مخالف ندارد و نیز در صورت عدم تحقق این دو شرط، فرد خود را در معرض استفاده از مال حرام و رها کردن اموری که بر او واجب است. مانند: تعریف مال و ردّ آن به مستحق، قرار می دهد. با تحقق این دو شرط، ترک (رها کردن مال ملقوط) بهتر است، زیرا باعث در امان ماندن از احتمال ارتکاب تقصیر می گردد و همچون امتناع از ولایت بر مال یتیم است. برخی از حنبلی ها می گویند که لقط در صورت خوف از تلف مال، بهتر است. (بن قدامه المقدسی الجماعی حنبلی، ج5، ص631) یا ( مرداوی،1418ه ، ج6 ، ص405)