دانلود پایان نامه

4-4-2 نظر مختار
با عنايت به اينكه:
از بين سه بخش دين (عقايد، اخلاق، احكام)، موضوع بحث اصل چهارم قانون اساسي، تنها احكام مي‌باشد؛ زيرا در اصول 91 و 96 صحبت از «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلامي …» است.
احكام به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانويه تقسيم مي‌گردد؛ حكم حكومتي خود شاخه‌اي از حكم اوليه است. حكم حكومتي چيزي در عرض احكام اوليه و ثانويه نيست، بلكه خود جزئي از اجزاي احكام اوليه است. (امام خميني، صحفيه امام، ج 20، ص 452).
مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون بايد با احكام ثانويه كه موتور محركه اسلام است، تطابق داشته باشد؛ حتي اگر با احكام اوليه مغاير باشد. حكم خلاف حكم اوليه كه با حكم ثانويه مطابق است، حكمي مطابق شرع است زيرا كه حكم ثانويه (كه حكمي موقت است) توسط شارع تشريع گرديده است. تشخيص حكم اوليه با مجتهد است ولي تشخيص حكم ثانويه با مكلف است. و ليكن در اينجا كه موضوع امري عمومي است، تشخيص مصلحت با ولي امر است؛ كه نيابتاً به شوراي نگهبان سپرده شده بود.
5-2 شرايط خاص تقنين در اسلام (وجود مصلحت يا عدم مفسده)
هرچند در مشروح مذاكرات اثري از اين بحث ديده نمي‌شود، و ليكن به نظر مي‌رسد كه طبق نظر امام خميني (ره) تقنين تنها در محدوده احكام غيرالزامي (وجوب و حرمت) انجام نمي‌شود بلكه حاكم اسلامي مي‌تواند در راستاي اعمال ولايت، با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و براي حفظ نظام در محدوده احكام الزامي نيز به نحو موقت قانونگذاري نمايد. (صحيفه امام، ج 17، ص 249) فلذا «مجمع تشخيص مصلحت نظام» كه ناشي از اين نظريه امام به وجود آمد بايد مصوبات خود را به صورت مدت‌دار و مفيد به زمان و با تصريح به موقت بودن به تصويب برساند.
اصول ديگري نيز صراحتاً و يا به طريقي، دلالت بر اين معني دارد: از جمله اصول 2 و 3 و 5 و 12 و 85 و 91 و 93 و 94 و 96 قانون اساسي.
از نظر شرعي در رابطه با اينكه مجلس و دولت با اذن از حاكم اسلامي در چه قلمرويي مي‌تواند حكم صادر كند، اختلاف نظر (سه نظريه) ديده مي‌شود:
1-5-2 نظريه قوه برنامه‌ريزي (حق كشف قوانين و نه وضع قوانين)
عده‌اي معتقدند حاكم در هيچ زمينه‌اي حق تقنين ندارد. چون در هر امري حكم شرعي وجود دارد.
آيت الله سبحاني در اعتراض به تصويب اصلاح موادي از قانون مدني اين چنين مي‌گويد:
«… تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع، كه اين وظيفه نمايندگان محترم است. تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند. … اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مسئله ارث زوجه از زمين و يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملاً بيرون مي‌باشد.»
و نيز امام خميني از «قوه مقننه» تعبير به «قوه برنامه‌ريزي» مي‌نمايند. (امام خميني، بي‌تا، ص 46).
2-5-2 نظريه منطقه الفراع
برخي ديگر بنا بر نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر براين باورند كه حاكم مي‌تواند در جايي كه حكم الزامي نداريم، حكم نمايد:
«قوانين همانطور كه بايد جنبه اسلامي داشته باشد، بايد جنبه مردمي هم داشته باشد. طبيعي است كه مسئله شورا درمسائل غيرحكمي است.» (هاشمي‌نژاد، صورت‌مشروح …، 1364، ص 330).
علامه طباطبايي و شهيد سيدمحمد باقر صدر، با دو بيان مشابه، ديدگاه واحدي درباره اختيارات دولت اسلامي، ارائه كرده‌اند. در اين ديدگاه، دولت اسلامي علاوه بر آن كه موظف است به قوانين الزامي شريعت، عينيت ببخشد و به آنها به عنوان پشتوانه غيرقابل تغيير، براي اداره جامعه، استناد جويد، هم چنين اختيار دارد با توجه مصالح گذرا و شرايط متغير، مقرراتي در جهت تأمين اهداف جامعه وضع كند. از اين رو، دست كاري در مقررات لازم الاجراي شريعت در حوزه اختيارات حكومتي قرار ندارد و دولت اسلامي، تنها در دايره اوضاع و شرايط متغير جامعه، تصميم‌گيري مي‌كند و البته اين تصميمات، با توجه به تغيير مصالح روزگار، تغييرپذيرند
3-5-2 نظريه ولايت مطلقه فقيه
برخي ديگر بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني (ره) براين باورند كه حاكم مادام كه مصلحت اقتضاء كند، در هر جايي حق قانونگذاري دارد؛ حتي اگر مصلحت ايجاب نمايد امر حرامي، مباح يا امر واجبي، مادام المصلحه تعطيل مي‌گردد.
حاكم اسلامي مي‌تواند در راستاي اعمال ولايت، با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و براي حفظ نظام در محدوده احكام الزامي نيز به نحو موقت قانونگذاري نمايد. (امام خميني، 1378، ص 249).
فصل سوم
ساختار و فرايند قانونگذاري پارلماني در ايران
1-3 اختيارات و صلاحيت‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي
مجلس شوراي اسلامي به طور عمده دو گونه اختيار و صلاحيت برعهده دارد: 1. اختيارات و صلاحيت‌هايي كه رأساً و بدون دخالت نهاد ديگري از جمله شوراي نگهبان دارا است و «تصميمات قانوني» خوانده مي‌شود. 2. وظايف و اختياراتي كه با دخالت شوراي نگهبان و تأييد اين نهاد، قابليت اجرا پيدا مي‌كند و «مصوبات» ناميده مي‌شود. تصميمات قانوني مجلس در رابطه با قوه مقننه (رسيدگي به صحت صدور اعتبارنامه نمايندگان مجلس و انتخاب شش حقوقدان شوراي نگهبان) يا در رابطه با مجريه (رأي اعتماد، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص) است اما مصوبات شامل قانونگذاري و تفسير مي‌شود (صفار، 1372: 83).