مقاله درباره وزارت امور خارجه و موارد اختلاف

این حکم جنبه ى پیش گیرانه دارد; یعنى خود عامل بازدارنده اى براى وقوع طلاق است; زیرا: اولا، وجود بچه ها در اغلب موارد علت تداوم یک خانواده است. گاهى والدین بر اساس میل شخصى خود، به ادامه ى زندگى راغب نیستند و همسر خود را ایده آل و یا مناسب نمى دانند، لیکن به خاطر فرزندان از خودخواهى و یا مصلحت فردى صرف نظر مى کنند و به جدایى نمى اندیشند.ثانیاً، مشغولیت هاى کارى و اجتماعى پدران که (داراى حق طلاق هستند) برایشان محرز ساخته که به تنهایى نمى توانند به فرزندان رسیدگى کنند و از این کار مى هراسند; لذا ترس از این که قانون پس از طلاق فرزندان را از مادر گرفته، به آنان مى سپارد، باعث مى شود که هرچه دیرتر به این امر اقدام کنند. روشن است در موارد متعددى که پدران همسران خود را به گرفتن بچه ها تهدید مى کنند، نه از روى میل واقعى، بلکه استفاده از یک اهرم فشار علیه زنان است.ثالثاً، وجود فرزندان در موارد بسیارى، ازدواج مجدد زنان و مردان را با سختى مواجه مى کند; لذا قانون حضانت براى مردان یک امر بازدارنده است و براى زنان جنبه ى حمایتى دارد; زیرا در فرایند ازدواج زنان نوعاً انتخاب شونده هستند و وجود فرزندان شانس ازدواج مجدد آن ها را پایین مى آورد. به راستى تعداد زنانى که مى توانند پس از طلاق زندگى راحت و آرامى، به خصوص از نظر اقتصادى داشته باشند، چه قدر است؟ بنابراین با توجه به وضعیت موجود که همیشه در طول تاریخ هم وجود داشته، مبنى بر وضعیت مشکل تر زنان مطلقه از جهات مختلف، شارع رأفت بیش ترى به خرج داده است. به خصوص که هر چه وضعیت معیشت سخت تر شود و یا احساس فقر (با وجود دارایى نسبى) و توقع رو به تزاید باشد، سامان دهى فرزندان مشکل تر هم مى شود.البته زنانى که طلاقشان دلیل موجهى دارد و یا مردانشان صلاحیت نگه دارى فرزند را ندارند و خود تمکن مالى نسبت به اداره ى فرزند دارند وضعیتشان متفاوت است. اینان در صورتى که بتوانند عدم صلاحیت شوهران خود را ثابت کنند و یا راجع به اداره ى فرزندان و حمایت عاطفى آنها به توافق برسند، مى توانند فرزندان را خود تکفل نمایند; و لازم است قانون براى تسهیل این موارد چاره اى بیندیشد.ناگفته نماند که در مواردى نیز ممکن است زنان راه به جایى نبرند و فرزندان به دلیل وجود این ماده ى قانونى به زحمت زیادى بیفتند که این مقدار ناگزیر است. اگر در همه ى موضوعات نگرشى سازمانى وجود داشته باشد و دولت مردان خود را موظف بدانند که براى این دسته از فرزندان طلاق، که شاید سپردن آنها به مادران هم مشکل را حل نکرده، بلکه هم آن ها و هم مادران آن ها را به دردسرهاى غیر قابل تحمل و یا حتى معضلات اجتماعى بکشاند، برنامه ریزى نمایند.
ماده ى هفتم
موارد تعارض ماده ى 7 بند (ب) آن است که دول عضو را به رفع تبعیض در تمام مدیریت هاى دولتى و سیاسى متعهد مى سازد.قانون اساسى ما در اصل 109 از فصل هشتم به بیان شرایط و صفات رهبرى مى پردازد. با آن که در ردیف شرایط مذکور در آن اصل، به قیدى که رهبرى را در مردان منحصر سازد بر نمى خوریم، ولى ظاهراً چنان شرطى در ارتکاز فقها و قانون نویسان وجود داشته است.
البته در اصل 109 قبل از تجدید نظر سال 1368 اولین شرط را «صلاحیت علمى و تقوایى لازم براى افتا و مرجعیت» دانسته است. از آن جایى که مرجعیت، حوزه اى مردانه در فقه شیعه است، قید مزبور متضمن مرد بودن رهبر نیز هست; ولى با حذف این قید، توضیح «صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه» جاى گزین شد که براى زنان نیز قابل احراز است. به هر صورت، چنان که اشاره شد، شرط مرد بودن شرط مقدر قانون مزبور است. علاوه بر این که اصل بیستم، حقوق سیاسى زنان را به شرط عدم معارضه با موازین اسلام تضمین مى کند و رهبرى از جمله وظایفى است که از دوش زنان برداشته شده است.
در مرحله ى بعد نیز پیرو اصل 115 قانون اساسى در فصل نهم، رئیس جمهور نیز باید از میان رجال مذهبى و سیاسى انتخاب گردد که حایز شرایط مذکور در ذیل اصل باشد. اگر به ظاهر اصول فوق اکتفا کنیم و کلمه ى رجال را شامل زنان ندانیم (یعنى واژه خالى از بار جنسیت نباشد، مثل موارد بسیارى که در مقام خطاب کلمه ى مردان یا نظایر آن به زنان هم اطلاق مى شود)، در نتیجه، این اصل نیز معارض بند (ب) و (الف) ماده ى 7 کنوانسیون خواهد بود.علاوه بر آن چه گذشت، تصدى پست قضاوت نیز به عنوان پست مدیریتى و مسئولیتى دولتى مشمول منع تبعیض در ماده ى هفتم شده است، در حالى که به صراحت در اردیبهشت 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى به صورت ماده واحده اى تصویب شد که در آن تعیین گردید قضات از میان مردان انتخاب شوند. قانون اساسى هم در اصل 163 تعیین صفات و شرایط قاضى را طبق موازین فقهى بر عهده ى قانون نهاده است. طبق نظر فقهى مشهور نیز کرسى قضاوت به مردان سپرده شده و زنان از مشقت بار قضا خلاصى یافته اند.برخى منع زنان از تصدى پست قضاوت را منع حقى از حقوق زنان و رفتارى تبعیض آمیز دانسته اند.به نظر مى رسد امورى چند در این رابطه منشأ پیدایش شبهه شده است: 1. قضاوت را معیارى براى ارزش یابى تلقى کرده اند. تفاوت دیدگاه در معیارهاى ارزشى و ملاک هاى سنجش، باعث تضارب آرا در این خصوص و موارد مشابه شده است. همان گونه که تفاوت در اهداف زندگى نیز باعث ایجاد اختلاف و احیاناً شبهه بین مکاتب مختلف مى گردد. از نظر دین، شرکت در توسعه ى معنویت، به هدفِ رسیدن به عبودیت و بندگى پروردگار ارزشمند است; ابزار آن هم تقوى و محیط فعالیت نیز میدان مسابقه ى خیرات است و مرد یا زن هر یک در مدار خود، خیرات تعریف شده و روشنى دارد. چنان نیست که با پاک کردن صورت مسئله ى زن بودن یا مرد بودن، کسى پیروز میدان باشد. مهم آن است که انسان هر کجا که هست با عوامل منفى مبارزه کند و بر هر یک از مظاهر وجودش، اعم از اندیشه، گفتار و رفتار، تقواى الهى سایه گستر باشد. نه خانه و عرصه ى خصوصى و زن بودن مانع رسیدن به این هدف است و نه جامعه و عرصه ى عمومى و یا مرد بودن شرط لازم و کافى. اگر زمانى تسلط بر عوامل ترقى و رشد فقط با حضور فیزیکى در خارج از خانه میسر بود، امروزه با استفاده از تکنولوژى موجود چندان تفاوتى بین عرصه ى خصوصى و عمومى از این حیث نیست. امروزه، سه شاخصه ى مهم فرهنگ، اقتصاد و سیاست، از طریق شبکه هاى اطلاع رسانى جهانى مانند اینترنت پى گیرى مى شود; بنابراین، فاصله ى بین زمینه هاى رشد و انحطاط بین خانه و جامعه بسیار کم شده است; به هر حال، تفاوت دیدگاه ها در امور ارزشى باعث مى شود که در یک دیدگاه منع قضاوت، منع یک ارزش به حساب آید و در دیدگاهى مثل دیدگاه دینى، منع تعلیم و تعلم، منع تزکیه و تهذیب، منع ارتباط با ملکوت عالم، منع ارزشى محسوب مى شود. 2. قضاوت را یک حق به حساب آورده اند. یکى از اشتباهات بزرگ در خصوص فقه، خلط بین حق و تکلیف است. خوددارى از دادن حق به ذى حق، ظلم است; نابرابرى در اعطاى حقوق در فرض تساوى حقوق ظلم است; برابرى در اعطاى حقوق در صورت نابرابرىِ حقوق ظلم است، ولى قضاوت، حق نیست بلکه تکلیف است و عدم تناسب بین تکالیف و توانمندى هاى تکوینى مکلّف، ظلم است.در تقسیم بندى احکام، قضاوت یک واجب کفایى است; علاوه بر آن که در باب قضا روایاتى است که از مسئولیت سنگین مجرىِ این وظیفه، یعنى قاضى، سخن به میان آمده است.
ماده ى نهم
ماده ى 9 که در بحث تابعیت منعقد است، اعطاى حقوقى مساوى با مردان را در مورد تابعیت (کسب، تغییر، حفظ) به زنان درخواست مى کند و لذا ازدواج را باعث تغییر تابعیت نمى داند.
بند 2 این ماده نیز براى پدران و مادران به یک میزان حق تأثیر در تابعیت فرزند ثابت مى کند.
دو بند فوق با مواد قانونى مغایرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنى طى مواد 976 تا 991 به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد جزئى دیگر نیز گاهى مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته اند. جستوجو در مبناى تابعیت، ما را به یک فرع فقهى صریح نمى رساند و نمى توان به طور قاطع گفت که بر اساس فلان آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین وچنان شکل بگیرد; لذا صبغه ى بحث، حقوقى است.
با توجه به نکته ى فوق باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر تابعیت زن و شوهر و نه تابعیت فرزندان و والدین نگاهى تشابه طلبانه ندارد. البته گفتنى است که در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ى خارجى که با مرد ایرانى ازدواج کند و چه تبعه ى ایرانى که با مرد خارجى ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهى استقلال او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ى 987 قانون مدنى اگر زن ایرانى با مرد خارجى ازدواج کند،
به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
البته در همین مورد هم اگر زوج فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد ارائه ى درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهى بر فوت شوهر یا جدایى، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
در موردى نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل مى شود و آن موردى است که فرزندى از پدر خارجى و مادر ایرانى در ایران متولد شده و پس از اتمام هیجده سال حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشد; یعنى به لحاظ تابعیت مادر که ایرانى است، مشروط به شرط فوق، ایرانى شناخته مى شود.
در کنار این موارد، مصادیق دیگرى هم هست که به مقتضاى قانون مدنى ما، تبعیت شوهر بر زن و یا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجیح داده شده است; در نتیجه از این حیث با دو بند ماده ى 7 موافق نیست; به عنوان مثال، طبق بند 6 از ماده ى 976 قانون مدنى، تبعیت شوهر به صرف ازدواج به زن منتقل مى شود: «هر زن تبعه ى خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند.» پس در اصلِ تابعیت، زن و مرد برابر نیستند; لذا با بند 1 ماده ى 7 مخالف است. چنان که در ماده ى 964 قانون مدنى، که مربوط به احوال شخصیه است، مى گوید:
اگر زوجین تبعه ى یک دولت نباشند، روابط شخصى و مالى بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
پس در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و یا فوت هر یک از آن دو مرجع قانونى، قوانین کشور متبوع شوهر است; لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان ناشى از تابعیت ندارند.
همین مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ى 964 همین بخش مى نویسد:
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.
پس در رابطه با هر آنچه به رابطه ى شخصى والدین با بچه ها مربوط است مثل بحث حضانت، ارث و … تابعیتِ پدر ترجیح داده شده است; لذا با بند 2 ماده ى 7 مخالف است.
نکات
1. از آن جایى که نگارنده فقط درپى انعکاس مخالفت قانون اساسى و قوانین داخلى ما با کنوانسیون است، به موارد فوق بسنده مى کنیم; با اذعان به این که موارد اختلافى بیش از آنى است که نگاشته شد.