مقاله درمورد دانلود استفاده از سند مجعول و قانون مجازات اسلامی

فکر چاپ تمبر پست که بوسیله سیررونالد هیل انجام گرفت بلافاصله جنبه جهانی گرفت و کشورها یکی پس از دیگری اقدام به چاپ تمبر نمودند و در فاصله ده سال 25 دوک نشین ،ایالت و بعضی کشورهای بزرگ منتشر نمودند .ارسال نامه بین کشور ها و تحویل و پرداخت کرایه پستی آنها مشکلاتی را بوجود آورد .دکتر هاینریش فن اشتفان رئیس پست امپراطوری آلمان تشکیل اتحادیه پستی جهان را پیشنهاد نمود .مسائل مربوط به پست و نحوه کار ادارات پست کشور ها تنظیم قوانین و مقررات در این اتحادیه بررسی و تصمیمات متخذه که با تصویب نمایندگان عضو این اتحادیه بوده به کشورهای عضو ابلاغ می شود . اتحادیه پست جهان در 1875 میلادی بوجود آمد و مرکز آن در شهر برن در کشور سویس است . دولت ایران در تاریخ اول در تاریخ اول سپتامبر 1877 به عضویت این اتحادیه در آمد .
دولت ایران در سال 1865هیئتی را برای تهیه طرح تمبر و مذاکره با طراحان معروف به فرانسه نمود . با ورود این هیئت شخصی بنام ریستر که از مقصود و هدف هیئت ایرانی مطلع شده بود طرحی تهیه و تسلیم نمود که مورد قبول واقع نشد و به او برگشت دادند هیئت مذکور طرح دیگری که به وسیله ی آلبرت بار طراح تمبر تهیه شده بود قبول و کلیشه های تهیه شده را با خود به تهران آورد. با استفاده از کلیشه های موجود تمبر های اولیه ایران را در تهران چاپ نمودند .
3-6-1-2-1-جعل تمبر رایج:
طبق بند 2 ماده 525 ق.م.ا ساختن تمبر رایج در کشور جعل محسوب می شود و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل‌یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 1- احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌. 2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب -اسلامی‌. 3- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌. 4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود. 5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌. تبصره ـ هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی ‌داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به‌ حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای‌وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یاکلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال ‌یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هرگاه‌ مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
3-6-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج
تمبرهایی که دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند و در کشور کاربردی ندارند اگر مانند آن ها دوباره ساخته شود و به اصطلاح جعل گردد چون رایج نیست و به نظام اقتصادی کشور و همچنین امنیت کشور خلل ایجاد نمی کند،بنابراین ساختن آن عنوان جعل را شامل نمی شود.چون ضرری از آن متوجه هیچ ارگانی نمی باشد.جرم جعل تمبرو اسناد با وجود اينكه در بسياري از موارد موجب بردن مال مي شود، در زمره جرايم عليه آسايش عمومي و نه جرايم عليه اموال طبقه بندي شده است كه اين موضوع نشان دهنده توجه به جنبه هاي غيرمالي آن يعني سلب اعتماد عمومي و نيز ضررهاي غير مالي است كه ممكن است از ارتكاب جعل به اشخاص وارد شود. ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير جعل محسوب مي شود. نتیجه ضرری است ؛ یعنی به واسطه جعل ، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل ، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل د رمقام اثبات آن بر آید همچنین وجود ضرر کفایت می کند و لازم نیست که ضرر ، تحقق خارجی داشته باشد. به نظر می رسد که جرم جعل در ایران دارای دو چالش مهم است: اسناد در ایران با روش های بسیار قدیمی تهیه می شود در حالی که پیشرفت های تکنولوژی در این سال ها دست جاعلان را بسیار باز گذاشته .
در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرم جعل ، تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در غیر قابل گذشت و رضایت در این جرایم فقط از علل مخففه مجازات است اما جعل اسناد عادی حقوق انسانی دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد.
آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریب داد و از این رهگذر کاری کرد تا او سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. این جعل و تلاش برای فریفتن دیگران حتما نباید خیلی بزرگ باشد مثلا تلاش جاعلان برای خراشیدن بخشی از اسناد واقعی و ایجاد تغییرات اندک و نامحسوس در آن.
3-6-2-جعل اسناد خاص تبعی
اسنادی هستند که یه تبع شخصیت فرد به آن عنوان خاص داده شده و ساختن آن اسناد جرم جعل را محقق می کند که در این مورد می توان به جعل حکم فرمان،دستخط و مقامات نام برد. هر كسی كه مهر یا امضا یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس شورای اسلامی یا رییس جمهور را جعل كند یا با آگاهی از آن كه آنها  جعلی است از آن استفاده كند به زندان از سه سال تا پانزده سال محكوم می شود. بنابراین اگر كسی امضا یا مهر رهبر یا یكی از روسای قوای سه گانه را جعل كند و یا از آن استفاده كند به مجازات مذكور محكوم می شود.اگر كسی هم جعل كند خودش استفاده كند دو جرم مرتكب شده است یعنی هم جرم جعل انجام داده و هم جرم استفاده از سند مجعول و به دو مجازات محكوم می شود.هرکس احکام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.به طور کلي ، اين نوع جرايم ( جرايم ضد اعتبار کشور ) که ناظر به جعل و استفاده از سند مجهول هستند عبارتند از :
– جعل امضا يا مهر يا فرمان يا دست خط رهبر و رئيس جمهور يا استفاده از آن ها .
– جعل نوشته رسمي رئيس مجلس يا رئيس دولت يا شوراي نگهبان يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزرا يا استفاده از آن ها .
به موجب موادّ 524 و 525 جعل حکم ، امضا ، مهر ، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا رؤساي سه قوّه يا معاون اوّل رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان يا قضات يا رؤسا و کارکنان و مسؤولين دولتي ، به اعتبار يا از حيث مقام رسمي آنان ، جرم و در مورد اوّل موجب حبس از سه تا پانزده سال و در ساير موارد موجب حبس از يک تا ده سال شناخته شده است . بديهي است هرگاه اين احکام و دستخط و غيره جنبه شخصي داشته و در ارتباط با مقام رسمي شخص نباشد ، عمل مرتکب بر اساس اين دو ماده قابل پيگرد نخواهد بود . در ضمن در اين مادّه از اعضاي ساير مجامع ، نهادها و شوراهاي مهم دولتي ، مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي عالي امنيّت ملّي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظاير آنها ، نامي برده نشده است که اين قصور ، با توجه به اهميت برخي از اين نهادها ، پذيرفتني نيست .
    جرم جعل از جمله جرائم عمدی است و در جرائم عمدی ، قدر متیقن عنصر معنوی دو جزء است:
1-علم 
2-خواستن 
درجرم جعل علم و اراده به عنوان عنصر معنوی بدین نحو ظاهر می شود.
1- علم به خلاف واقع بودن داشته باشد.
2-این خلاف واقع را بخواهد.
  جایی که از طریق اظهار کذب به مامورین رسمی و عمومی سند مجعول تنظیم شده باشد اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد ثانیاً مامور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئوول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .