مقاله درمورد دانلود قانون دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت اداری

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت
ترکیب هیأت به موجب تبصره 2 لایحه قانونی اصلاحیه نحوه واگذاری و احیاء اراضی به شرح ذیل می باشد:
1) دو نفر نماینده وزارت کشاورزی
2) یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل
3) یک نفر نماینده جهاد سازندگی
4) یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
5) دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع
4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری
به موجب ماده 2 آیین نامه، هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورت جلسه ای اعلام خواهد نمود و آراء اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد. به موجب این آیین نامه شرایط ذیل باری تشکیل جلسه اتخاذ تصمیم الزامی است.
حضور حداقل 4نفر
رأی اکثریت با حداقل سه نفر:لازم به ذکر است که صرف بودن سه رأی، کافی برای صدور رأی نیست چرا که آیین نامه حداقل لازم برای تصمیم گیری اعلام کرده و در هر صورت باید اکثریت اعضاء حاضر در جلسه نظر به موات بودن زمین داشته باشند. به عنوان مثال اگر در جلسه ای، تمامی اعضاء حضور داشته باشند صرف موافقت سه عضو کفایت نمی کند چرا که اکثریت لازم برای تصمیم گیری موجود نیست همین طور است زمانی که جلسه با پوشش عضو تشکیل می شود، زیرا در آیین نامه از عبارت«اکثریت با حداقل سه نفر»استفاده شده است.
حضور حاکم شرع در جلسه
لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری در مورخه30/4/75 به موجب دادنامه شماره70ماده 2 آیین نامه مذکور را به دلیل اینکه تشکیل جلسه با تعداد کمتر از7 نفر را تجویز کرده بود خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده ولی متعاقب آن در تاریخ28/2/75 در نامه شماره ه/74/145 بنا به تشخیص رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، دستور اجرای دوباره آیین نامه موصوف صادر شد و رأی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل کان لم یکن الغاء گردید. «نظر به اینکه متعاقب صدور رأی شماره70-30/4/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات، رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی دستور اجرای آیین نامه موصوف را همانند گذشته به نحو موجود صادر فرموده اند، بنابراین موردی برای اجرای رأی هیأت عمومی باقی نمانده و رأی فوق الذکر کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام می گردد»
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ
به موجب تبصره یک ماده سه آیین نامه مزبور در صورتی که زمین، موات اعلام گردد ودارای سابقه ثبتی و مالک باشد، هیأت ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آنها ابلاغ و الا به فاصله15 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی، (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند.
همانگونه که ملاحظه می گردد ایراداتی که در قانون زمین شهری در خصوص نحوه ابلاغ موجود بوده تا حدی در این قانون وجود نداشته و حقوق مالکین نسبتا رعایت گردیده است.
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض
در تبصره 1 ماده واحده، عنوان شده که «… در صورتی که متصرف فعلی، منکر موات بودن زمین باشد، از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید…» در تبصره یک ماده سه آیین نامه نیز به صراحت ذکر شده که رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد ومالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیأت های 7 نفره ارسال دارند. چنانچه برای هیأت 7 نفره ارسال نمایند، هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض
نه در قانون نه در آیین نامه، مهلتی برای اعتراض مشخص نگردیده ولی مشخص نیست به چه علت تبصره2 ماده3 آیین نامه عنوان کرده که «…پس از قطعیت رأی، اعم از این که اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض، دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد…»
لذا به نظر می رسد محدودیتی در مهلت اعتراض وجود ندارد ولی این بدان معنی نیست که رأی هیأت قابل اجرا نباشد لذا به نظر می رسد، رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر در صورتی که اعتراضی به هیأت یه به دادگاه واصل شود، تفسیری که هر چند با قسمتی از آیین نامه مطابقت ندارد ولی هم حقوق مالکین را حمایت نموده وهم روند عملی اجرای قانون را متوقف نمی سازد. ولی به هر حال این بدان معنی نیست که این تفسیر، دقیق و کامن می باشد و در این زمینه اصلاح قانون و تعیین مهلت لازم، لااقل برای اجرای تصمیم هیأت، ضروری به نظر می رسد.
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت
به موجب بند ج از تبصره 2 ماده3 آیین نامه در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد، با ارسال رأی قطعی، مبنی بر موات بودن آن اعم از که سند مالکیت قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیئت نباشد بلافاصله، اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید.
در خصوص قانون زمین شهری، علیرغم اهدافی که در ماده یک قانون مذکور به آنها اشاره شد ملاحظه می کنیم که به علت تغییراتی که در قانون به وجود آمد و بعضاً ایراداتی در اجرای قانون آنگونه که باید نظر قانونگذار تأمین نگردید.
اولاً: بسیاری از زمینهای تملک شده، دست نخورده در اختیار دولت قرار گرفت و در عمل دارایی دولت افزایش یافت.