مقاله رایگان با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

ج ) ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به باشد. ( مواد 520 قانون آیین دادرسی مدنی )
اما در مورد دعوای مطالبه وجه التزام که مانند همان دعوی خسارت عدم انجام تعهد می باشد با این تفاوت که در این دعوی لازمنیست که متعهدله ثابت نماید که ضرر مستقیماً از عدم انجام تعهد متوجه وی شده است ، چرا که طرفین از قبل زیان را فرض و قبول کرده اند و محکمه نیز نیاز به محاسبه زیان وارده بر متعهدله ندارد زیرا که قبلاً محاسبه و مشخص شده است و وجه التزامی که در عقد تصریح شده است محدود به حکم قانون نیست و به هر میزان بر اساس توافق تعیین و وصول است .
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980
از آنجا که اگر قرار داد به طور کامل توسط متعهد به مرحله اجرا در نیاید کاشف از این است که قصد اجرای قرارداد را ندارد . در این صورت متعهدله مخیر به انتخاب یکی از راه های زیر برای جبران خسارت می باشد .
او می تواند دعوائی به خواسته جبران خسارت طرح نماید .
او می تواند قرارداد را مختومه و هرگونه دعوائی را که احتمالاض علیه او مطرح گردد پاسخگویی نماید .
او می تواند ، شروط بر این که کلیه تعهدات قراردادی خود را ایفاء نموده باشد از بابت اجره المثل (Quantum Meruit) اقامه دعوی نماید ، یعنی اینکه ارزش کارهای انجام شده و یا خدمات ارائه شده را مطالبه کند .
او می تواند از دادگاه تقاضای specific Per Formance « اجرای خاص قرارداد» را نماید .
متعهد له می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور الزام طرف مختلف را به ایفاء تعهدات قراردادی نماید. این طریقه فقط موکول به نظر دادگاه است .
طرف متضرر در عقد از عدم انجام قرارداد ابزار ها و طرقی برای جبران خسارت وارده در اختیار دارد که یکی از آنها مطالبه خسارت ناشی از زیان های وارده به وی از عدم اجرای تعهد است .
در حقوق کامن لا جبران خسارت توسط دادگاه برای این است که زیان دیده را به نزدیکترین وضع و حالتی از نظر مالی برساند که در صورت عدم نقض قرارداد توسط طرف مقابل در چنان وضعی قرار می گرفت .
در حقوق کامن لا در مواردی که ضرر بالفعل از عدم ایفای تعهدات قراردادی منتج گردیده باشد طرف زیاندیده می تواند در رابطه با ضرر وارده مطالبه خسارت کند که حسب مورد این خسارت تحت عنوان Ordinary «عادی» ، General « عام » و یا Substantiol « اساسی» نامیده می شوند . خسارات تنبیهی Exam Plary Damages نیز غالباً در صورت تضمین نقض قرارداد بر عنصر سوء نیت توسط محاکم مورد حکم قرار خواهد گرفت .
در حقوق فرانسه نیز ضرر و زیان وارده بر متعهدله از طرف متعهد ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد می باشد .
در حالت اول متعهدله می تواند اجبار انجام تعهد را از متعهد بخواهد و دیگری الزام به پرداخت خسارت حاصله از عدم انجام آن است .
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده
دادگاه ها در موارد مختلف نقض اساسی را بر مبنای عدم اعتماد به اجراء آینده قرارداد مورد تأیید قرار داده اند .
در قرارداد فروش کفش میان یک تولید کننده ایتالیایی و یک خریدار آلمانی مقرر شد که فروشنده بعد از تولید کفش آنها را با نشان تجاری Marlboro برای خریدار ارسال کند و این علامت در پیشنهادات بعدی نیز مورد استفاده قرار گیرد . تولید کننده پس از تولید کفش های مزبور آنها را با نشان تجاری مورد نظر و بدون جلب رضایت خریدار در نمایشگاه و فروشگاه خود در معرض فروش گذاشت و با وجود درخواست های مکرر خریدار به این کار ادامه داد و در نتیجه خریدار قرارداد خود را با او فسخ و از پرداخت قیمت کفش ها امتناع نمود . دادگاه استیناف فرانسکفورت آلمان وقوع نقض اساسی قرارداد احراز کرد و از جمله در رأی خود مقرر نمود امتناع فروشنده از خارج کردن کفش ها از نمایشگاه این اعتماد معقول را در خریدار به وجود خواهد آورد که فروشنده توافق خود را در آینده نیز نقض خواهد کرد و لذا متعارف نیست که از خریدار انتظار همکاری بیشتر با تولید کننده را داشته باشیم .
در قرار داد فروش میان یک فروشنده ایتالیایی و خریدار سوئیسی مقرر شد که کالاها در ظرف ده یا پانزده روز آینده تسلیم خریدار گردد . فروشنده از تسلیم کالا تا دو ماه بعد امتناع نمود و سپس خریدار قرارداد را فسخ و در خواست استرداد ثمن را نمود و فروشنده بعد از دریافت اخطار مزبور ، بخشی از کالا را تسلیم نمود ولی خریدار آنرا قبض ننمود . دادگاه ایتالیا نقض اساسی قرار داد توسط فروشنده را با این استناد که دو ماه بعد از انعقاد قرارداد و پرداخت ثمن توسط خریدار 3/2 کالا تسلیم نشده است احراز نمود در واقع اعتماد خریدار به اجرای قرارداد توسط فروشنده از بین رفته است .
در قرار داد فروش کفش میان فروشنده ایتالیایی و خریدار آلمانی فروشنده 212 جفت کفش به درخواست خریدار تولید کرد اما قبل از تسلیم آنها متوجه شد که 3 فقره چک خریدار مربوط به معاملات قبلی برگشت خورده است . فروشنده تقاضای اخذ تضمین برای پرداخت ثمن را نمود اما خریدار از دادن آن امتناع نمود . دادگاه برلین با تأکید بر سابقه قبلی خریدار و عدم رضایت فروشنده از پرداخت ثمن رأی داد که روشن و آشکار است که خریدار ثمن را پرداخت نخواهد کرد .
دیوان داوری اتاق بازرگانی هامبورگ اقدام فروشنده در منوط و مشروط کردن تسلیم کالا به شروط و امور موجه را به عنوان نقض اساسی و موجد حق فسخ برای خریدار تلقی نمود . قراردادی میان یک فروشندۀ هنگ کنگی و خریدار آلمانی در مورد توزیع انحصاری کالاهای چینی منعقد گردید به موجب قرارداد مزبور خواهان هنگ کنگی مسئول روابط تجاری با تولید کنندگان چینی و خواندۀ آلمانی نیز مسئول توزیع کالا در اروپا بود . بر این مبنا طرفین به طور منظم قراردادهای فروش منعقد می کردند . در سال 1993 خریدار آلمانی در خواست ارسال کالاهای مورد نظر را نمود و پیش پرداخت قرارداد مزبور را نیز انجام داد فروشنده به استناد اینکه برای تولید کنندۀ چینی مشکلات مالی ایجاد شده تسلیم کالا به خریدار را منوط به پرداخت معوقه های قراردادهای قبلی کرد . دیوان رأی داد که منوط کردن تسلیم کالا به پرداخت معوقه های مربوط به قرارداد قبلی در حالی که طرفین راجع به پیش پرداخت قرارداد جدید توافق کرده و ان را پرداخت کردند نقض اساسی قرار داد تلقی شرکت المانی محق به فسخ قرارداد جدید می باشد .
همان طور که از آرای صادره استنباط می شود دادگاه ها در موارد متعددی صراحتاً یا به طور ضمنی اعتقاد معقول و متعارف متعهدله به عدم اجرای قرارداد توسط متعهد را نقض اساسی قرارداد تلقی و حق فسخ قرارداد را به رسمیت می شناسند .
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد
قدرت و توانایی متعهد به اجراء قرارداد عامل دیگری در احراز نقض اساسی می باشد در صورتی که امکان اجرای قرارداد به هیچ وجه وجود نداشته باشد (عدم امکان نوعی) متعهد له به استناد نقض اساسی می تواند قرارداد را فسخ کند . بنابراین اگر مورد معامله منحصر به واحد باشد و تلف کردن امکان اجرای تعهد به هیچ وجه وجود ندارد و منجر به تحقق نقض اساسی می گردد . همچنین در فرضی که اجرای قرارداد به کلی منتفی نشده اما تعهد با تواجه به وضعیت شخص قادر به اجرای آن نسبت (عدم امکان شخصی) نقض اساسی تحقق می یابد .
در قرارداد فروش منسوجات میان فروشندۀ ایتالیایی و خریدار آلمانی پس از تسلیم کالا به خریدار کشف شد که برخی از آنها فاقد رنگ مورد نظر در قرارداد هستند . فروشندۀ ایتالیایی به خریدار اطلاع داد که نمیتواند منسوجات با قی مانده را مطابق رنگ مورد نظر در قرارداد تسلیم کند خریدار قرارداد فسخ می نماید و دادگاه استیناف دوسلدروف آلمان رأی داد که اگر فروشنده به طور جدی و روشن اعلام کند که او کالاهای جانشین را تسلیم نخواهد کرد نقض اساسی واقع خواهد شد اما اگر صرفاً اعلام کند در آن زمان خاص نمی تواند تسلیم کند نقض اساسی محقق نخواهد شد .
در قرارداد فروش یک دستگاه ماشین جهت پرس کلید میان یک فروشندۀ آلمانی و یک خریدار سوئیسی تولید کننده و سازنده ی اصلی وسیله مزبور اطلاعیه ای برای خریدار مبنی بر اینکه او توافق توزیع و پخش محصول مورد نظر با فروشندۀ پایان داده ارسال نمود و خریدار با توجه به اطلاعیه مزبور قرارداد خود را با فروشنده المانی فسخ کرده و قیمت کالای موصوف را مستقیماً به حساب تولید کننده واریز نمود فروشنده جهت دریافت ثمن از خریدار علیه او اقامه دعوا نمود و خریدار به استناد اینکه فروشنده قادر به تسلیم مورد معامله نبوده از پرداخت ثمن امتناع ورزید .