مقاله رایگان با موضوع منابع حقوق و حقوقدانان

و خسارت نيز مسئله‏ای وضعي است كه شخص وارد كننده يا تحمل كننده‏ی خسارت تاثيري در كيفيت آن ندارد؛ برخلاف مجازات‏ها كه ممكن است تحت تاثير وضعيت اشخاص نيز قرار گيرد. بنابراين مسئوليتي كه برعهده‏ی بيت المال می‏باشد مسئوليت پرداخت خسارت است به خصوص كه اين خسارت در مقابل جسم و جان اشخاص می‏باشد و جسم و جان اشخاص در درجه‏ای از اهميت قرار دارد كه اگر چه با پول قابل تعويض نيست، اما همين خسارتي كه تحت عنوان ديه پرداخت می‏شود جزء مواردي كه شخص بر اثر حوادث طبيعي صدمه می‏بيند بايد پرداخت شود. گرچه در منابع شرعي ديدگاه هايي وجود دارد كه می‏گويد به قتل يا جراحت كافران ديه تعلق نمی‏گيرد، اما در حقوق موضوعه كنوني اين نظريات طرفداري ندارد. و حتي فقها نيز براساس احكام ثانويه، براي جسم و جان كفار ارزش قائلند و روز به روز بردامنه‏ی طرفداران برابري ديه مسلمان و غير مسلمان افزوده می‏شود. ايرادي كه نسبت به اين دليل ممكن است وارد شود آن است كه بر فرض آن كه ديه خسارت بوده و خسارت نيز حكم وضعي باشد جامعه در وارد كردن اين خسارت نقشي نداشته است تابيت المال مسئول پرداخت آن باشد، ‌بلكه مسئوليت بيت المال يك مسئوليت استثنايي است كه در موارد خاص برقرار می‏باشد اين اشكال قابل دفع است‏؛ زيرا در مواردي كه بيت المال براساس تصريح قانون مسئوليت دارد، جامعه تقصير‏ی را مرتكب نشده است بلكه علت مسئوليت بيت المال آن است كه شخص جاني معمولاً تقصيري ندارد تا ديه را بپردازد و از طرفي خون اشخاص محترم است و نبايد هدر شود؛ بنابراين جمع ميان اين دو ماده اقتضاء می‏كند كه ديه از بيت المال پرداخت گردد و تقصير يا عدم تقصير جامعه، ‌مدخيلتي ندارد بلكه محترم بودن خون اشخاص دخالت دارد. پس بايد ديد كه آيا خون غير مسلمان نيزهمچون خون مسلمان احترام دارد يا خير؟ صرف نظر از موارد فوق به نظر می‏رسد كه اشكال مذكور اساساً مردود باشد‏؛ زيرا ما در بحث توجيه مباني مسئوليت بيت المال اشاره كرديم كه قصور حكومت در ايجاد نظم، خود عاملي است در پرداخت ديه. و چون دولت درايجاد نظم و امنيت كوتاهي و سهل انگاري كرده است بايد ديه و خسارت وارد شده به شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان و بيگانه را پرداخت نمايد. ضمن آنكه قاعده‏ی ارزش ذاتي خون انسان در فقه طرفداران زيادي پيدا نموده است و امروزه اين معنا كه خون انسان بماهو انسان بدون هر گونه تعلقات نژادي، رنگ، مذهب و… داراي ارزش ذاتي است در بين فقهاي متاخر و معاصر و حقوقدانان رواج زيادي دارد.
3. علت مسئوليت بيت المال نسبت به پرداخت ديه برخي از افراد آن است كه ارث اين افراد در موارد خاصي به بيت المال می‏رسد؛
بنابراين براساس قاعده فقهي‏؛ من له الغنم فعليه الغرم بيت المال در مقابل آنان مسئول خواهد بود: هر گاه شخصي از روي خطاب مرتكب قتل شود و نسب او معلوم نباشد… مسلمانان از جهت قرابت و نسبت عاقله‏ی او محسوب نمی‏شوند اما امام از بيت المال ديه را می‏پردازد‏؛ زيرا ارث او به بيت المال منتقل می‏شود. بنابراين هركس كه امام وارث اوست امام ضامن او نيز هست و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و كافر يكسان می‏دانند.
مرحوم علامه حلي در اين زمينه می‏فرمايد: هريك از كافران كه بميرد و وارثي نداشته باشد امام وارث اوست. مرحوم محقق حلي نيز چنين گفته است: هر كافري كه بميرد و مالي را به جاي گذارد. اگر وارثي نداشته باشد مال او براي امام است. بنابراين با توجه به اينكه بيت المال وارث كافران می‏باشد، پس در مقابل جنايتي كه وارد می‏كنند يا جنايتي كه به آنها وارد می‏شود مسئوليت دارد. اطلاق واژه‏ی كافران شامل كافر حربي و كافر ذمي می‏شود. بنابراني همان گونه كه بيت المال مالك ارث كافر می‏شود، ‌در مقابل جسم و جان او نيز مسئوليت دارد. اما ايرادی كه ممكن است در اين جا مطرح شود آن است كه وارث بيت المال نسبت به اموال كافران از آن جهت نيست كه امام وارث كافران است،‌ بلكه از آن جهت است كه اموال كفار حربي احترامي ندارد و دولت بايد آنها را تملك نمايد. اين ايراد درمورد كافران مستامن و ذمي پذيرفته نيست؛ مضافاً اينكه بسياري از فقها تصريح كرده اند كه امام وارث كافراني است كه وارث ندارند و در حال حاضر نيز تفكيكي كه در كتاب‏های فقهي ميان كافر ذمي و كافرحربي شده است وجود ندارد و قرار دادي به نام ذمه‌ با كفار منعقد نمی‏شود، بلكه وضعيت غير اتباع ايراني تحت عنوان بيگانگان مورد بررسي قرار می‏گيرد و بيگانه اعم از كافر و مسلمان می‏باشد.
مرحوم محقق اصفهاني در اين زمينه می‏گويد: اگر قاتل خطايي ضامن جريره نداشته باشد يا ضامن او فقير باشداما ضامن است. هرگاه قاتل يا جاني فاميل و مولي نداشته باشد، ضامن جريره عاقله‏ی اوست و اگر ضامن جريره هم نداشته باشد امام ديه را از بيت المال می‏پردازد.
سكوت اما م(ع) و فقهاء در مقام بيان می‏باشد؛ يعني امام (ع) در عين حال كه مساله‏ی كفار را در نظر داشته باز هم حكم پرداخت ديه از بيت المال را به صورت مطلق بيان كرده است. پس اين حكم كفار را نيز در بر می‏گيرد. نسبت به اين دليل نيز ممكن است گفته شود كه تمسك به اصاله الاطلاق در صورتي امكان دارد كه مقدمات حكمت فراهم باشد و يكي از مقدمات حكمت آن است كه لفظ به صورت خاصي منصرف نشود و قرينه‏ای برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد، ‌حال آنكه در اين جا اطلاق پرداخت ديه بر ديه‏ی مسلمان انصراف دارد و قرينه‏های خارجي نيز اين اطلاق را مقيد می‏سازد. بنابراين استناد به چنين اطلاقي پسنديده نيست اين ايراد هم قابل اعتنا نيست؛ زيرا اولا مساله به درجه‏ای از اهميت است كه شارع بايد به جزئيات آن نيز اشاره كند و اگرقيدي وجود دارد بيان نمايد. ثانياً قرينه هايي كه گفته مي شود وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به اندازه‏ای قوي نيست كه بتواند اطلاق روايات را مقيد سازد و همانگونه كه می‏دانيم علت تقييد اطلاق به وسيله‏ی مقيد به خاطر آن است كه دلالت مقيّد قوي تر از دلالت مطلق است‏؛ حال آنكه چنين قوّتي دراين جا ديده نمی‏شود.
ادله غیرفقهی موافقان مسئولیت بیت المال
5. اصل برآن است كه كليه‏ی بيگانگان (اعم از كافر و مسلمان) و اتباع ايراني غير مسلمان از حقوقي بهرهمند باشند كه اتباع ايراني مسلمان ازآن بهره مند هستند. بنابراين موارد استثنايي نياز به تصريح قانوني دارد. و پرداخت ديه از بيت المال جزء حقوق استثناء شده نيست. بنابراين كفار نيز هر گاه در قلمرو ايران مركتب قتل خطايي ديگري شوند يا كشته شوند بيت المال در مقابل آنها مسئول خواهد بود. مكن است در كتب فقهي ميان كافر حربي و كافر ذمي تفكيك شود و در مورد كفار حربي، اصل بر محروميت آنها باشد، مگر در مواردي كه از حقوق مسلمانان بهره مند هستند و برعكس در مورد كفارذمي اصل بر يكسان آنان با مسلمانان باشد‏؛ اما در منابع حقوقي چنين تفكيكي وجود ندارد و اساساً قراردادي به نام قرار داد ذمه متروك مانده و جاي خود را به معاهده‏ها و عرف و نزاكت بين المللي داده است و بيگانگان معمولا از حقوق اتباع كشور بهره مند هستند: در زمينه‏ی حقوق عمومي، بيگانگان اصولاً از حقوق و آزادي‏های عمومي كه در حقوق اساسي مطرح می‏شود برخوردار می‏شوند مانند حق حمايت از جان ومال، حق احترام مسكن، آزادی عقیده، آزادي وجدان و غير آن.
در واقع اين حقوق و آزادي‏ها براي شخص انسان وصرف نظر از اينكه خودي يا بيگانه باشد شناخته شده است. حقوق بين الملل عمومي هم مقرر می‏دارد كه هر كشور بايد احترام شخص بيگانه را رعايت كند.
2-5-2. ديدگاه دوم: ادله‏ی مخالفان مسئوليت بيت المال
ديدگاه دوم در مورد مسئوليت بيت المال در قبال ديه‏ی بيگانگان و غير مسلمانان آن است كه بيت المال در مورد جناياتي كه غير مسلمانان مرتكب می‏شوند يا جناياتي كه نسبت به آنها صورت می‏گيرد مسئوليتي نداشته باشد. ادله‏ای كه اين ديدگاه بر آن تكيه كرده است به شرح زير است:
رواياتي كه پرداخت ديه از بيت المال را تجويز می‏كند، علت آن را حرمت خون مسلمان و جلوگيري از هدر شدن آن دانسته اند. مانند روايت امام صادق (ع) كه فرمود: حضرت علي (ع) در مورد شخص مقتولي كه قاتل وي معلوم نيست فرمود: اگر اولياي وي مطالبه ديه كنند؛ ديه او از بيت المال مسلمين داده می‏شود. و خون شخص مسلمان نبايد هدر رود؛ زيرا ارث او براي امام است. پس ديه او نيز برعهده امام است . يا روايت ديگري كه در آن، ابوبصير از امام صادق (ع) در مورد شخصي سؤال می‏كند كه ديگري را عمداً كشته و فرار می‏كند و دسترسي به او نيست، امام فرمود: اگر مالي دارد ديه او پرداخت می‏شود و گرنه، از اقرباء گرفته می‏شود و اگر فاميلي نداشت امام ديه را می‏پردازد‏؛ زيرا خون مسلمان به هدر نمی‏رود . به نظر می‏رسد كه اين دليل قابل خدشه باشد؛ زيرا استناد به اين دليل در صورتي موجه است كه اولاً مفهوم لقب اعتبار داشته باشد، حال آنكه مشهور اصوليون چنين مفهومي را معتبر ندانسته اند؛ ثانياً ذكر واژه مسلمانان از باب غلبه نباشد و به نظر می‏رسد كه واژه‏ی مزبور در اينجا به خاطر غلبه به كار رفته است‏؛ زيرا در كشور اسلامي غالب مردم مسلمان هستند و بيشتر مواردي كه ديه از بيت المال پرداخت می‏شود ديه مسلمان است و به ندرت اتفاق می‏افتد كه ديه غير مسلمان از بيت المال داده شود. بنابراين بيان حرمت خون مسلمان به معناي آن نيست كه خون غير مسلمانان و بيگانگان حرمتي ندارد و به اصطلاح اصوليين: اثبات شئ نفي ماعدا نمی‏كند.
پرداخت ديه از بيت المال قاعده و اصل نيست، بلكه يك حكم استثنايي است. بنابراين فقط در موارد منصوص و قطعي می‏توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد و در موارد مشكوك بايد به اصل عدم جواز تمسك كرد و در پرداخت ديه از بيت المال در مورد غير مسلمان يا ديه جنايتي كه غير مسلمان به ديگري وارد كرده است شك و شبهه وجود دارد؛ بنابراين اصل عدم است و مطابق اصل بايد چنين پرداختي جايز نباشد. به نظر می‏رسد اين دليل نيز قابل خدشه باشد؛ زيرا اين دليل زماني موجّه می‏نمايد كه با ادله ديگر نتوان شك و شبهه را برطرف كرد. به نظر می‏رسد كه امكان دفع شبهه وجود دارد و شايد بتوان براي دفع شبهه چنين استدلال كرد كه اگرچه پرداخت ديه از بيت المال يك حكم استثنايي است، اما مصالح بالاتر از جمله، حرمت خون انسان‏ها و اصل كرامت ذاتي بشري و جلوگيري از هدر رفتن خون انسان‏ها ايجاب و اقتضاء می‏كند كه بيت المال مسلمين نسبت به ديه بيگانگان و غير مسلمانان مسئوليت داشته باشد.
بيت المال مسلمين كه از محل پرداخت‏های مسلمانان تشكيل می‏شود مخصوص مصالح مسلمين است و پرداخت ديه نيز يكي از مصاديق مسلمين می‏باشد. بنابراين حمايت بيت المال فقط در موردي است كه قاتل و مقتول مسلمان باشند. اين دليل نيز مخدوش است‏؛ زيرا اگر اين استدلال صحيح باشد می‏توان موردي را هم كه قاتل غير مسلمان است. اما مقتول مسلمان باشد مشمول آن دانست. به علت آنكه اگرچه بيت المال در برابر جنايت غير مسلمان مسئوليتي ندارد، اما در هر صورت خون مسلمان در اينجا ريخته شده است و خون مسلمان نيز نبايد به هدر رود. همچنين دليل مزبور در مورد كافر ذمّي مخدوش است؛ زيرا كافر ذمي نيز همچون مسلمان وجوهي را به بيت المال می‏دهد، مضافاً بر اينكه در حال حاضر نمی‏توان مسئوليت بيت المال را منوط به پرداخت ماليات يا جزيه كرد. بلكه بر اساس قواعد و عرف بين المللي همين كه بيگانه‏ای از دولت ديگر اجازه ورود و اقامت در آن كشور را اخذ نمود، مسئوليت هايي براي آن دولت به وجود می‏آيد. از جمله اينكه از جسم و جان بيگانه همچون اتباع خود حمايت كند.
علتي كه در روايات و منابع شرعي براي پرداخت ديه از بيت المال بيان شده، آن است كه بيت المال وارث ارث افراد است. بنابراين ضامن جنايت‏های ايشان نيز می‏باشد، حال آنكه ارث كفار و غير مسلمان جزء احوال شخصيه محسوب می‏شود و احوال شخصيه هم تابع احكام شرعي و مقررات موضوعه ايران نيست. ماده‏ی 7 قانون مدني بر اين مطلب تصريح دارد: اتباع خارجه مقيم در ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. اين ماده گرچه مربوط به بيگانگان است، اما اطلاق بيگانگان شامل غير مسلمانان نيز می‏شود. و در عين حال قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 10/5/1312 هم ايرانيان غير مسلمان را نيز بيان كرده است: ماده واحده: نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله از مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:
الف) در مسائل مربوط به نكاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.
ب) در مسائل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
ج) در مسائل مربوط به فرزند خواندگي، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است .
قواعد و عادات متداوله در مذاهب و اديان ديگر آن نيست كه ارث شخصي بدون وارث به بيت المال داده شود، بلكه در آيين زرتشتي با تعيين فرزند خوانده براي متوفاي بلاوارث، اموال وي به فرزند خوانده داده می‏شود و در آيين كليمي، اموال جهت استفاده عمومي در اختيار مرجع مذهبي كليميان قرار می‏گيرد، و در آيين مسيحي، خليفه گري يا نماينده آن، تركه متوفي را به مصرف امور خيريه و عام المنفعه می‏رساند . بنابراين وقتي بيت المال، وارث اموال كفار نباشد نسبت به ديه آنان نيز مسئوليتي نخواهد داشت. اين دليل ممكن است از نظر احكام اوليه اسلامي قابل استناد باشد، اما از نظر احكام ثانويه از جمله اصل كرامت ذاتي انسان و استصلاح عقلي در احكام و قوانين موضوعه كنوني، قابل استناد نيست؛ زيرا همان گونه كه قبلاً گفته شد مسئوليت بيت المال منحصراً در پرداخت ماليات يا جزيه و نيز تملك ارث نيست بلكه به خاطر حمايت از جسم و جان افرادي است كه به نحوي در حمايت دولت اسلامي به سر می‏برند و صدمه‏ای به جسم و جان ايشان وارد شده يا صدمه‏ای را وارد كرده اند، و قانوناً يا واقعاً مسئوليتي براي پرداخت خسارت اين صدمه وجود ندارد. البته ممنوعيت شمول مقررات احوال شخصيه و ارث نسبت به غير اتباع ايراني بر اساس قوانين بين المللي و داخلي است. اما شرع مقدس اسلام چنين حكمي را بيان نمی‏كند، بلكه بيگانگان نيز تابع مقررات اسلامي هستند.
2-5-3. ديدگاه سوم: ادله قائلين به تفصيل ميان كافر ذمي و حربي
ديدگاه سوم در باب مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ی غير مسلمانان و بيگانگان اين است كه اگر كافر ذمي شخصي را بكشد كه اگر مسلمان می‏كشت پرداخت ديه بر عهده‏ی بيت المال بود يا اگر مسلماني كشته می‏شد بيت المال ديه را پرداخت می‏كرد، مسئوليت بر عهده‏ی بيت المال خواهد بود اين ديدگاه در فقه اسلامي طرفداران زيادي دارد. رواياتي از طريق شيعه و سني در تأييد اين نظريه وارد شده است: ابن عباس از پيغمبر اكرم (ص) نقل می‏كند كه آن حضرت به دو عامري كه با پيغمبر پيمان بسته بودند و عمروبن اميه آنها را كشت با صد شتر ديه‏ی هر يك را پرداخت و نيز پيغمبر فرمود: (ديه‏ی هر عبدي هزار دينار است) و آنچه زُهري روايت می‏كند كه ابوبكر و عمر ديه‏ی كافر ذمي را مانند ديه مسلمان قرار داده اند. همچنين استدلال كرده اند به آنچه اميرالمؤمنين علي (ع) گفت كه آنان جزيه داده اند تا خونشان مانند خون ما باشد و اموال آنان نيز مانند اموال ما باشد.
مرحوم محقق نجفي (ره) می‏فرمايد: جنايت شخص ذمي حتي اگر به صورت خطايي باشد از اموال خودش داده می‏شود و عاقله مسئوليتي ندارد و اگر توان پرداخت ديه را نداشت امام عاقله‏ی اوست؛ زيرا ماليات به امام می‏دهد و اين مسأله جزءِ مسائل اجتماعي است؛ زيرا امام صادق (ع) فرمود: در ميان اهل ذمه نسبت به قتل يا جراحتي كه مرتكب می‏شوند ضمانتي وجود ندارد، بلكه بايد ديه را از اموال خودشان بدهند و اگر مالي نداشتند امام مسلمين مسئول است چون اهل ذمّه به او جزيه می‏دهند .