مقاله رایگان درمورد پروژه های سرمایه گذاری و ارزیابی محافظه کاری

از نظراسمیت واسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکارحسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که درنهایت به ارائه کمتردارایی ها ودرآمدها بینجامد وکمترین اثرمثبت را برحقوق صاحبان سهام داشته باشد(مجتهد زاده، 1391، ص2).
بلیس معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان های بالقوه وعدم شناسایی سود های محتمل است (مجتهد زاده، 1391، ص3).
باوجود فقدان تعریف جامع برای محافظه کاری، درادبیات حسابداری دوویژگی مهم بررسی شده است. نخست، تمایل به سریع کردن شناسایی زیان ها وبه تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداری درارایه کمتراز واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازارآن که فلتهام واولسون آن را مطرح کرده اند (مجتهد زاده، 1391، ص3).
مطالعات نشان می دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری ، تغییر دربرآورد های حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی درشناسایی اخبار خوب درمقابل اخبار بد، درصورت های مالی تفسیر شده است. دراین تفسیر ازمحافظه کاری، سود حسابداری اخباربد راسریعتر از اخبار خوب منعکس می کند. با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار می توان عدم تقارن زمانی درشناسایی اخبار بد واخبارخوب را به عنوان معیاری از رفتار محافظه کارانه آزمون نمود.
2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند:
معيارهاي خالص دارايي ها.
معيارهاي سود و اقلام تعهدي.
معيارهاي رابطه سود و بازده سهام.
تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند (واتز ،b 2003،ص288).
2-5-3-1معيارهاي خالص دارایي ها
اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارایيها و بدهيها که خالص دارایيها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير ميکنند ، اما همه اين تغييرات در حساب ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارایي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تأييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارایي ها ( سودها )، با همان درجه از تأييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(همان منبع،ص288).
2-5-3-2 معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تأييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارایي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تأييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تأييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند(همان منبع،ص288).
گيولي و هاين (2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود . آن ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است.
شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل ميکند. « ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است» (گيولي و هاين ، 2000 ، ص292).
2-5-3-3 معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارایي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارایي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازدههاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز ، b2003). باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي ميکند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .
2-5-4 عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري از محافظه کاري
در قسمت های قبلی بيان شد که عدم تقارن زماني سود براساس رابطه سود / بازدههاي سهام به عنوان يکي از معيارهاي محافظه کاري شناخته شده است. باسو ، محافظه کاري را در نتيجه انعکاس سريع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسير کرد . اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيک بين اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامي » و « پايداري » در سود است . باسو براي اندازه گيري اخبار از بازدههاي سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسيون بين سود و بازده سهام دريافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفي سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام)است. او همچنين در بررسي هاي خود نشان داد که پايداري تغييرات منفي سود کمتر از تغييرات مثبت آن است. بدين صورت او معياري را براي اندازهگيري محافظه کاري معرفي کرد که ديدگاه سود و زياني داشته و آن را عدم تقارن زماني سود ناميد. باسو براي توجيه اين معيار سود و زياني خود به بولتن تحقيقات حسابداري شماره (2)، انجمن حسابداران رسمي آمريکا (1939) استناد کرد ، در اين بولتن اشاره شده بود که محافظه کاري در صورت سود و زيان از اهميت بيشتري نسبت به محافظه کاري در ترازنامه برخوردار است.
2-5-5 پیامدهای محافظه کاری
در ابتدا محافظه کاری، باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود:
1)گزارش های مالی محافظه کارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد براساس سبد ریسک خودتمایز قائل شوند، که این امرباعث تخصیص بهینه منابع وافزایش کارایی بازار می گردد.