مقاله قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب و قانون راجع به مجازات اسلامی

قانون گذار ایران نیز به تبع نظریه فقها علان می دارد:
کسی که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولی دم اورا کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم اورا بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
نتیجه این که محکوم به قصاص فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم است و نسبت به سایراشخاص، خونش محترم است.
گفتار هفتم-قتل درمقام دفاع
به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت چنانچه کسی درمقام دفاع از نفس، مال و عرض خود یادیگری مرتکب قتل شود، در صورتی که دفاع متوقف برقتل باشد، خون مهاجم هدر است واصطلاحا مهاجم نسبت به کسی که درمقام دفاع و با رعایت شرایط دفاع اقدام به قتل کرده،مهدورالدم است.
در این که دفع مهاجم جهت دفاع از جان خود یا دیگری و یا مال و عرض خود یا دیگری تشریع شده، اختلافی میان فقهای اهل سنت نیست. اما از دو جهت اختلاف دارند: یکی ماهیت دفاع و این که آیا دفاع واجب است یا جایز؟ در صورت تجاوز به عرض، اتفاق بروجوب دارندو در دفاع از نفس، قول راجح درمذاهب اهل سنت،وجوب است و قول ضعیفی مبنی برجوازدفاع از نفس در بعضی فرق اهل سنت مطرح است و در دفاع از مال، اغلب فقها آن را جایزمی دانند.
جهت دوم اختلاف، دفاع در برابر صبی و دیوانه و حیوان است که نظر مالک و شافعی و احمدحنبل این است که اگر درمقام دفاع در برابر صبی یا دیوانه یا حیوانی مرتکب قتل آنها شود،مسوولیت مدنی و کیفری ندارد. اما ابوحنیفه و اصحابش (به جز ابویوسف) معتقدند: دفاع کننده درموارد مذکور مسوولیت مدنی در پرداخت دیه صبی و مجنون و قیمت حیوان دارد ودلیل آنها این است که دفاع جهت جلوگیری و مقاومت دربرابر جرایم تشریع شده و عمل صبی ومجنون و حیوان، جرم نیست .
از نظر فقهای امامیه نیز دفاع از نفس و مال و عرض جایز است و خون مهاجم هدر است. محقق در شرایع می نگارد:برای انسان دفاع از نفس و حریم و مال درحد توان جایز است وواجب است به قدر ضرورت اکتفاء کند و خون مهاجم درموارد قتل و یا ضرب و جرح هدر است . صاحب جواهر در شرح عبارت محقق با ذکر احادیثی از ائمه طاهرین(ع) و با تایید کلام مرحوم محقق با اجماع و اصل، می فرماید:
درجواز دفاع به صورت مطلق اشکالی نیست بلکه در کشف اللثام آمده است که اگر قادر بردفاع از غیر باشد، درصورت ایمن بودن از ضرر، دفاع واجب است.
وقتی دفاع در برابر مهاجم شرعا واجب یا جایز باشد، درصورت قتل یا ضرب وجرح، دفاع کننده ضامن نیست و خون مهاجم هدر است و مباح بودن خون مهاجم فقط نسبت به مهاجم شونده است یا شرعا دفاع برای او واجب یا جایز بوده است و به عبارت دیگرمهدورالدم بودن مهاجم، نسبی است.
موضوع دیگری که اشاره بدان لازم است این که آیا درمقام امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان دفاع از کیان اسلام و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی یا سیاسی به دین یا جلوگیری ازافرادی که اقدام به منحرف کردن جوانان مسلمان از طریق توزیع مواد افیونی و یا پخش نوارهای ویدیویی غیر مجاز می کنند، می توان مرتکب جرح یا قتل شد؟ آیا قتل و جرح درمقام دفاع از مقدسات یا جلوگیری از منکرات، باعث معذوریت مدافع می شود یاخیر؟
از دیدگاه اهل سنت، امر به معروف و نهی ازمنکر نوعی دفاع مشروع به معنای عام است.عبدالقادر عوده درمورد شرط اذن امام در امر به معروف و نهی از منکر می نویسد:
بعضی از فقها اذن از امام یا حاکم را لازم می دانند زیرا امام می تواند افراد صالحی را به این کاربگمارد و واگذاری بی قید و شرط این مسوولیت به افراد، باعث فساد و فتنه می شود. اما مشهورفقها این نظر را قبول ندارند و معتقدند گماردن اشخاصی از سوی امام، منافاتی با وظیفه دیگران ندارد .
ایشان بعد از این که طرق دفع منکر را نصیحت و تهدید و ضرب و قتل می داند، می نویسد:
استفاده از وسایل مذکور درحق همه کس غیر از والدین و زوج و حاکم جایز است .
از نظر شیعه اجماعی است که نهی از منکر در حد نصیحت با شروط خاصی بر عموم مسلمانان واجب است و مراحل دیگر نهی ازمنکر از وظایف امام و حاکم مسلمانان است .
امام خمینی درتحریر الوسیله می نویسد:
اگر نهی از منکر به مرحله جرح یا قتل برسد، بنابر قول قوی جایز نیست مگر با اذن امام از حضرت امام چنین سوال شده است:
شخصی است که مبادرت به خوردن مشروبات می کند کارهای منافی عفت انجام می دهد و به مراجع عالی قدر توهین می کند. تقاضا دارم حکم الله را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست وحد شرعی بیان فرمایید:ایشان در پاسخ، ترک معاشرت به شرط تاثیر را اجازه می دهند امادرخصوص حد شرعی می فرماید: تا ارتداد او ثابت نشود، محکوم به حکم سایر مسلمانان است.
مقام معظم رهبری درپاسخ این سوال که اگر فرض کردیم حفظ اسلام ناب محمدی(ص) برریختن خون بی گناهی متوقف است، آیا این کار جایز است؟ می فرماید: ریختن خون نفس محترم بدون حق شرعا حرام و با احکام اسلام ناب محمدی تعارض دارد و معنا ندارد بگوییم:حفظ اسلام ناب محمدی برریختن خون بی گناهی متوقف است .در سوال دیگری مبنی براین که آیا مبادرت به امر به معروف و نهی از منکر درمواردی که نیاز به زدن یا حبس یا سختگیری یا تصرف دراموال و یا اتلاف آنهاست جایز است یا خیر،می فرماید:
مراتب امر به معروف و نهی ازمنکر درصورتی که متوقف بر تصرف درنفس یا مال فاعل منکرنباشد، احتیاج به اذن ندارد. اما مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر موونه بیشتری از امر ونهی زبانی است، درجایی که حاکم اسلامی هست و به این امر(امر به معروف ونهی از منکر) اهتمام ورزد، موکول است به نظر حاکم و مسوولین ذی ربط و نیروهای انتظامی
همچنین در استفتای دیگری از یکی از علما مبنی براین که اشخاص بی مبالات که اقدام به پخش مواد مخدر می کنند، چه بسا افراد یک منطقه را مبتلا می کنند و جوانان را به فساد می کشندو یا فحشا و منکرات را رواج می دهند آیا این اشخاص را به عنوان اعدام کردن جایز است؟ می فرماید:
امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که لازم است واجدین شرایط، آنها را رعایت نمایند.
از نظر حقوق موضوعه و قوانین کیفری ایران به رغم این که بند 3 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر راجرم نمی دانست، قانون گذار درسال 1370 با حذف این بند، علاوه بر ایجاد نظم و انضباط دربرخورد با منکرات و جلوگیری از سوء استفاده از عنوان امر به معروف ونهی از منکر، پایبندی خود را به نظریه مشهور فقهای شیعه نشان داده است.
گفتار هشتم-.قتل محارب
بند اول-دیدگاه اهل سنت