مقاله متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و قانون مجازات اسلامی

در کتاب «سیستم عدالت کیفری» در اینباره آورده شده است: «به سبب شدت مجازات این جرم، شرایط اثبات کننده آن محدود شده اند. در حقیقت اثبات آن، آن چنان مشکل است که به اعتقاد بعضی از فقها اهداف مجازات آن بازدارندگی عمومی است، اگر چه به ندرت مجازات آن اعمال می گردد.»
به عبارت دیگر، به سبب قبح شدید این جرم، شارع با سخت گیری شدیدی که به کار برده است به دنبال حفظ حیثیت افراد و خانواده ها بوده و بدین وسیله از تبانی و توطئه برای اتهام زدن به دیگران جلوگیری کرده و احتمال آن را که منجر به لکه دار کردن حیثیت افراد می شد تا حد قابل ملاحظه ای پایین آورده است.
هدف از مجازات در جرایم جنسی؛ هدف شارع از مجازات های جرایم جنسی صرفاً در مقام اجرای مجازات نبوده شارع بیش از این که نظر به اجرای مجازات داشته باشد، نظر به ارعاب دارد؛ یعنی با جعل مجازات بسیار شدید در پی منع ارتکاب این فعل از ناحیه افراد جامعه است؛ زیرا افراد جامعه وقتی از مجازات مرگ، آن هم با سنگسار کردن، سوزاندن، پرت کردن از بلندی یا گردن زدن و امثال آن مطلع گردند. علی القاعده به خود اجازه نمی دهند که به دنبال ارتکاب چنین جرمی باشند و یا اگر مرتکب شدند آن را در مخفی ترین شرایط مرتکب شوند تا قابل اثبات نباشد، ولی از طرف دیگر ادله اثباتی را آن چنان سخت قرار داده که چنین جرمی قابل اثبات و در نتیجه مجازات آن قابل اجرا نخواهد بود. هدف از تشریع این مجازات بیشتر ارعاب افراد جامعه نسبت به این جرایم پلید و خطرناک و پیش گیری از ارتکاب آن و پاسداری از حریم عفاف و پاک دامنی است که از یک طرف با شدید جلوه دادن مجازات جرایم مربوطه و از طرف دیگر با سخت گیری در ادله اثبات کننده جرم، این هدف دست یافتنی است.
یکی از حقوق دانان معاصر در این زمینه می گوید:
اثبات جرم جرایمی جنسی از طریق شهود محال است، مگر این که در یک مکان عمومی، مثل پارک یا شارع عمومی مورد ارتکاب واقع شود و نیز اعتراف مجرم، خصوصاً محصن به سادگی قابل تصور نیست، مگر این که توبه نصوح کرده باشد. این بدان معنا نیست که در صورت اثبات جرم، مجرم مجازات نگردد، بلکه در مواردی که جرم زنا اثبات شود – همانند زمان پیامبر اکرم (ص) و علی (ع) – مجازات هم اعمال خواهد شد. از طرف دیگر، توبه قبل از اثبات زنا به وسیله بیّنه، نیز اسقاط کننده مجازات مربوط به زنا است. در صورتی که قبل از اثبات زنا به وسیله بینه، زانی توبه کرده باشد، این توبه مجازات مربوطه را اسقاط می کند، ولی توبه مذکور در صورتی که پس از اثبات زنا به وسیله بینه باشد، مسقط نخواهد بود. درعین حال، بعضی از فقها با مخدوش دانستن ادله قائلین به عدم سقوط مجازات در این صورت مطلقاً متمایل به سقوط مجازات حد زنا به وسیله توبه شده اند و لو این که توبه مزبور بعد از اثبات جرم به وسیله بیّنه باشد. بنابراین طبق مطالبی که در بالا گفته شده در ارتباط با جرایم جنسی همین بس که، قانون گذار اسلامی با تشریع مجازات اعدام، به دنبال اجرای اعدام نبوده، بلکه هدف اصلی، ارعاب و بازدارندگی عمومی بوده و از این طریق با وضع قوانین شدید عفت عمومی را مورد توجه شدید خود قرار داده است.
6. در مواردی اجرای حکم به صورت علنی اثرات منفی دارد:
در مواردی ممکن است علنی بودن یا حضور عده خاصی در صحنه مجازات اعدام به مصلحت نبوده باشد و یا علنی بودن اعدام نه تنها هدف بازدارندگی را تامین نکند، بلکه وسیله تفریحی برای عده ای از افراد منحط جامعه باشد و یا اثر منفی در جامعه داشته باشد، در چنین صورتی بر اساس سنت عملی امام علی (ع) می توان از حضور آن دسته از افراد جلوگیری کرد و یا به صورت غیر علنی حکم را اجرا کرد.
مبحث پنجم-نقش مکان در مجازات جرایم جنسی شخص مهدور الدم در ایران و فقه امامیه
بررسی متون حقوقی اسلام نشان می دهدکه اجرای حد تنها در دو مورد مکان با محدودیت مواجه است؛ بدین معنا که نمی توان مجازات های حدی را در آن مکان ها به اجرا درآورد:
از جمله موارد محدودیت اجرای حد، سرزمین دشمن است؛ برای مثال در صورت وقوع جنگ و نفوذ قوای اسلام به داخل سرزمین دشمن و ارتکاب یکی از جرم های حدی توسط یکی از مسلمانان، مجازات اعدام حدی و غیر آن در آن جا نباید اجرا گردد. در روایتی امام علی (ع) به طور مطلق و بدون ذکر علت فرموده اند: «در سرزمین دشمن حدود بر احدی جاری نمی شود.»
حضرت علی (ع) در روایتی دیگر این حکم را به همراه علت آن مطرح کرده و می فرماید: «در سرزمین دشمن حدی را بر احدی جاری نمی کنم؛ زیرا این ترس وجود دارد که به شخصیت وی لطمه خورده و جریحه دار گردد و به دشمن محلق شود.»
در صورت اجرای حدود در سرزمین دشمن یا مناطق مرزی آن با سرزمین اسلام، احتمال پناهندگی شخص به آن سرزمین وجود دارد؛ لذا نباید مجازات حد در آن جا اعمال گردد. لذا در مواردی که به صورت جدی خوف پناه بردن به دشمن وجود دارد می توان اجرای حد را به تاخیر انداخت، البته فقهای اسلام به تبع موضوع اجرای حد در سرزمین دشمن مطرح کرده اند. و آن را شامل مکان های نزدیک به سرزمین دشمن «مناطق مرزی» و زمان های نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دشمن ندانسته اند، ولی همان گونه که گفته شد، شامل همه مواردی که خوف الحاق به دشمن وجود دارد می گردد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بر اساس ماده 97 تاخیر اجرای حد از نظر مکان را به طور مطلق مطرح کرده که شاملحد قتل نیز می گردد، ولی آن را اختصاص به سرزمین دشمنان اسلام داده است. دراین ماده مقرر می دارد: «حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.»
در مورد دیگر عدم اجرای حد در تالیفات فقها «حرم» می باشد، بدین صورت که اگر کسی در خارج حرم مرتکب جرم شود و لو این که شدت جرم به حدی باشد که مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد و در عین حال به حرم پناه ببرد، در حرم این حد را نمی توان به وی جاری کرد. در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده ایشان می فرمایند: «کسی که در خارج حرم مرتکب جرم شود و به حرم پناه ببرد حد بر او جاری نمی شود، بلکه طعام و آب به او نمی دهند و با وی سخن نمی گویندو معامله ای نیز با وی نمی کنند و وقتی این گونه در سختی قرار گیرد از حرم خارج خواهد شد، آنگاه حد بر وی جاری می شود. اما اگر شخص، مرتکب حدی در خودِ حرم شود، در همان جا می توان حد را بر او اجرا کرد؛ زیرا حرمت حرم را شکسته و خود نیز در آنجا محترم نخواهد بود و روایات هم به این مطلب اشاره دارند.
بعضی از فقها با الغال خصوصیت وتنقیح مناط علاوه بر مسجد الحرام، اقامه حدود را در مکان های مقدس دیگری نیز که حرمت دارند مشکل دانسته و معتقد به عدم اجرای آن در این اماکن شده اند، لذا بعضی فقها، حرم پیامبر اکرم (ص)، مسجد النبی (ص) و مقابر ائمه معصومین (ع) را به حرم ملحق کرده اند، بعضی دیگر علاوه بر آن مساجد را نیز ملحق کرده اند و بر اساس این فتاوا در صورتی که شخص مجرم به یکی از حرم های پیامبر اکرم (ص) یا ائمه معصومین (ع) و یا مساجد پناه ببرد، حد به تاخیر افتاده و تا هنگام خروج وی نمی توان حد را بر وی اقامه کرد.
در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصاً اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین، بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد. روایات عدم اجرای حدود در سرزمین دشمن، عدم اجرای حدود در حرم، عدم اجرای حد نسبت به مردی که بدنش دچار زخم های مختلفی بوده، همگی دلالت بر این مطلب می کند. به علاوه صاحب ریاض این مساله را مورد دقت نظر قرار داده است.
با توجه به موارد فوق، در صورتی که به سبب تبلیغات شدید نسبت به اجرای حدود و وحشیانه قلمداد کردن آن، وضعیتی پیش آید که قوانین جزایی اسلام در اذهان جهانیان به عنوان قوانین خشن و قرون وسطایی مطرح گردند و به موجب آن مجامع بین المللی وسازمان های دروغین منادی طرف داری از حقوق بشر با محکومیت حکومت اسلامی، آن را تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار دهند که خود چه بسا در بلندمدت، موجبات شکست یا ایجاد مشکلات جدی برای حکومت فراهم آورد و از طرف دیگر به سبب اجرای این قوانین و تبلیغات دشمنان، عده قابل توجهی از مسلمانان به دشمن پناه برند و درست همان مطلبی واقع شود که علی (ع) طبق روایت سابق به سبب خوف وقوع آن، حد را جاری نمی ساخت و چه بسا در آن جا تغییر دین دهند چنان که آمارهای غیر رسمی حکایت از این واقعه تلخ می کند و در نتیجه این مسائل، اصل نظام مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت مجازات های شدید حدی و خصوصاً اعدام حدی مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین آن خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد نه این که نسخ شود. مرحوم شهید مطهری در این باره میگوید: آن چه که اسلام نمی پذیرد این است که قانونش نسخ بشود، ولی تغییر اعم از «نسخ» است.
با توجه به اینکه مصلحت بقای نظام اسلامی بر تمامی مصلحت های دیگر مقدم است. لذا می توان، مصلحت دیگری جای گزین اجرای قتل شخص مهدود الدم در جرایم جنسی شود و مجازات جدیدی با عنوان حکم اولی جدید که به سبب حدودث مصلحت جدید به وجود آمده است جعل و اجرا گردد، حتی مجازات های جدید با عنوان ثانوی قابل اجرا باشد. لذا می توان در اجرای مجازات جرایم جنسی قائل به امکان تجدید نظر شد و مجازات های شدید حدی را تعدیل نمود و مجازات های مناسب دیگری را جایگزین ساخت تا این که زمینه مناسبی برای اجرای مجدد این مجازات های حدی، خصوصاً اعدام حدی در آینده فراهم گردد.
مبحث ششم- مصادیق مهدور الدم در قانون جدید
در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم نسبی و مطلق به طور صریح احصاء نشده بود اما در قانون جدید قانون گذار در ماده 302 مصادیق مهدور الدم نسبی و مطلق را برشمرده، علیرغم احصایی بودن این ماده که لازمه و ضرورت حاکمیت اصل قانونی بودن در تعیین می باشد، ولی به نظر نگارنده این ظاهر احصاء، در باطن خود تمثیل و ابهام را دارد.
مطابق ماده 302 پنج دسته از اشخاص، مهدور الدم محسوب شده اند سه دسته از این افراد به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد مهدور الدم محسوب می شوند که عبارتند از مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد.
شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است. دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده اند: مستحق قصاص عضو فقط نسبت به صاحب حق قصای و به مقدار آن، زانی و زوانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار. استفاده آگاهانه قانون گذار از کلمه مرتکب، نه محکوم، حاکی از آن است که تشخیص مهدور الدم بودن مستلزم حکم و قضاوت دادگاه نیست.
حال این ابهام وجود دارد اگر فرد مهدور الدم! مشمول بند اول ماده 302 به قتل برسد با توجه به ممنوعیت رسیدگی غیابی و عدم امکان تفهیم اتهام، چگونه مهدور الدم بودن فرد اثبات و محرز خواهد شد تا قصاص و دیه از قاتل ساقط گردد و اگر بند اول فقط در عمل بصورت اعتقاد خود قاتل، قابل استناد باشد در این صورت فلسفه وجودی این بند نه تنها سالبه به انتفاء موضع است بلکه در تعارض مطلق با بند «ب» ماده 291 قرار می گیرد که در قسمتهای آتی بررسی خواهد شد.
به نظر نگارنده تضاد ناشی از استفاده از کلمه «مرتکب» در صدر ماده می باشد که با توجه به قسمت اخیر ماده که کلمه اجازه دادگاه را بیان کرده بهتر بود از کلمه محکوم یا حداقل متهمی که بار این کلمه حاکی از طی مرحله تفهیم اتهام می باشد، استفاده می کرد تا ضمن ضیق دامنه این ماده، سیاست کیفری روشن و کارآمدی در پیش می گرفت که ضمن همسویی با موادی مانند بند «ب»، ماده 291، با مقتضیات زندگی امروزی نیز منطبق می بود. همه اندیشمندان بر این امر اذعان دارند که مولفه هایی نظم عمومی بر حسب مقضیات زمان و مکان دچار تحول و پویایی است.
نظم کنونی چنان با مفاهیم حقوق بشر داخلی و بین المللی در هم تنیده که چنان متبادر به ذهن می نماید که این نهاد یعنی نظم عمومی منحصراً منوط و موکول به حفظ مفاهیم حقوق بشری است که روز به روز بر نسل های جدید این حقوق تاکید می شود.
چنان که تمامی نهادهای هر جامعه در سطح داخلی و بین المللی در نهایت، خط قرمز حقوق بشر را دارد. در چنین عصری، زمانی که رویکرد قانونگذار ایرانی در یک قانونی که آیینه تمام نمای ارزش ها و هنجارهای حاکم بر آن جامعه است به صورت ماده 302 به منصه ظهور می رسد مسلماً حاکی از انزوا و سرگشتگی سیاست کیفری است.