نوامبر 27, 2020

مقاله دانشگاهی – مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- قسمت …

شرط اول: این که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.
شرط دوم: آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می گردد چون طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت که مقرر می دارد:« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…..»
بنابراین تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.(اباذر فوشمی،۹،۱۳۸۹)
ماده دو و سه قانون تجارت به ترتیب به بیان معاملات تجارتی ذاتی و تبعی پرداخته است.
برطبق همین مواد شخصی که شغل معمولی او از شمار معاملاتی است که در این دو ماده معیین شده، درصورت وقفه در پرداخت دیون می توان او را ورشکسته اعلام کرد و او را تاجر طلقی نمود. تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن شخصی که ورشکستگی او تقاضا شده است مطابق مواد یک و دو قانون تجارت با دادگاه است، دادگاه صالح با درنظر گرفتن کلیه دلایل و قرائن و امارات، تشحیص خواهد داد که شخص مزبور تاجر می باشد یا خیر. به نظر دادگاه های ایران همین که وضعیت حرفه ای شخص با موارد مذکور در ماده ۲- قانون تجارت مطابقت داشته باشد، برای تاجر دانستن وی کافی است، می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد. لذا همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع آن نیست که درصورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود (اسکینی،۲۴،۱۳۸۸)
بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت
ماده یک هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداده و سپس در ماده ۲ معاملات تجارتی را احصاء می کند. در حالیکه در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد :« تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :
۱ – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده
باشد به قصد فروش  اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .
۲ – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا
هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع
۳ – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
۴ – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی
۵ – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی
۶ – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار
۷ – صدور ، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن
۸ – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل :
۱ – ۸ – حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا
۲ – ۸ – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار
۳ – ۸ – عملیات حراجی
۴ – ۸ – اداره نمایشگاه عمومی
۵ – ۸ – اداره انبار عمومی
۶ – ۸ – عملیات بارگیری ، تخلیه و یا ترخیص کالا
۷ – ۸ – ادره تأسیسات مربوط به امور رفاهی ، تفریحی و یا ورزشی
۸ – ۸ – اداره سالن های برگزاری مراسم ، کنفرانس و یا نمایش
۹ – ۸ – اداره چاپخانه ، بنگاه نشر ، تایپ و یا ترجمه
۱۰ – ۸ – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبر رسانی
۱۱ – ۸ – ارائه خدمات پستی
۱۲ – ۸ – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی
۱۳ – ۸ – اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی ، گاز رسانی و یا برق رسانی
۱۴ – ۸ – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا
عمومی ، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای
، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و
یا تأمین نرم افزار رایانه ای
۱۵ – ۸ – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ، راه و یا شبکه های
آب رسانی

نوشته ای دیگر :
سامانه پژوهشی - مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- قسمت ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.