نوامبر 28, 2020

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

بنابر همین اساس به مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید می پردازیم که این بخش از لایحه رابررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت آن را بیان نماییم.
اعلام توقف یکی از مباحث جدید لایحه است که در قانون فعلی تجارت جای آن خالیست، پس لزوم پردازش به این مهم ضروری به نظر می رسد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
قانون گذار باید در تصویب قواعد و قوانین مرتبط با حقوق تجارت دقت نظر خاصی داشته باشد تا ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی و سرعت گرفتن معاملات و امنیت روابط و مبادلات تجاری فراهم شود.
اما در خصوص قواعد ورشکستگی تا کنون چنین روندی طی نشده است و به همین دلیل تاسیس ورشکستگی از ابتدا در کشور ما مورد استقبال فعالان تجاری نبوده و اکنون نیز که لایحه جدید قانون تجارت تدوین شده، در تدوین و نگارش آن کاستی های فراوان وجود دارد که یکی از این مباحث را که عنوان این پایان نامه است با عنوان”مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی” بررسی میکنیم تا نواقص و خلاء های قانونی و حتی مبانی نظری آن روشن شود. و همچنین به نقاط قوت و ارزشمند لایحه در این موارد میپردازیم..
انجام تحقیقات و پایاننامه ها در این زمینه (لایحه جدید قانون تجارت) و در این زمان جهت روشن شدن نقاط ضعف لایحه و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث مذکور دارای ایرادات شکلی و مبنایی است که در خلال تحقیق به آن می پردازیم. از جمله این موارد عدم توجه نویسندگان لایحه به مبانی نظری ورشکستگی و نیز پراکندگی مواد به لحاظ محتوایی علیرغم فصل بندی جداگانه است .
نو آوری ها و نکات مثبت لایحه جدید قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست که از آن جمله می توان به تفکیک نهاد ورشکستگی به قبل از توقف، دوران توقف و حکم ورشکستگی اشاره کرد.
به عنوان کوچکترین عضو جامعه حقوقی کشور سعی خواهیم کرد که با بررسی این مبحث از لایحه بتوانیم کاستی ها و نواقص را به موقع به سمع و نظر قانونگذاران برسانیم تا شاید مفید واقع شود.
سؤالات تحقیق
سوال های اصلی
آیا تاسیس نهاد توقف و اعلام توقف لازم است؟
آیا آثار اعلام توقف محدود به همان موارد فصل سوم (آثار اعلام توقف) می شود یا موارد دیگری رانیز در بر می گیرد؟
سوال های فرعی
آیا انتخاب خود تاجر به عنوان امین در ماده ۹۰۰ ل.ج.ق.ت که اختیارات بسیار به او می دهد )انتخاب به عنوان امین و مدیر تصفیه) از لحاظ اصول حقوقی و حفظ حقوق طلبکاران صحیح است؟
آیا ایجاد نهاد توقف تأثیری در کاهش آرای ورشکستگی دارد؟
فرضیه‏های اصلی تحقیق:
با توجه به طول کشیدن دوره ورشکستگی و زمانبر بودن اثبات آن تاسیس نهاد توقف کارامد به نظر می رسد.
با توجه به ماده ۹۴۷ ل.ج.ق.ت به نظر می رسد که آثار اعلام توقف محدود به همان مواد احصا شده می باشد.
فرضیه های فرعی
انتخاب تاجر به عنوان امین را شاید بتوان پذیرفت ولی انتخاب مدیر تصفیه امری مهم می باشد و انتخاب تاجر برای این عنوان دور از رعایت حقوق طلبکاران به نظر می رسد و موجب تضییع حقوق طلبکاران می شود.
به نظر می رسد هدف از ایجاد این نهاد، جلوگیری از صدور آرای زیاد ورشکستگی است، پس بی تأثیر نخواهد بود
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه لایحه جدید قانون تجارت در مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسیده و با ایراداتی که شورای محترم نگهبان به آن گرفته اند می توان گفت که یکی از موضوعات بسیار جدید حقوقی کشور است.
تحقیقات و مقالات در این زمینه به دلیل جدید بودن آن بسیار کم است و متاسفانه باید گفت که تا کنون فقط یک همایش جهت نقد و بررسی این لایحه برگزار شده است که نسبت به اهمیت این لایحه که قرار است یکی از قوانین اصلی کشور باشد بسیار ناچیز است.
از جمله این مقالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- مقاله “مبانی نظری قانونگزاری ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت” نوشته دکتر علیخانی یکی از تحقیقات جدید در زمینه لایحه جدید می باشد. دکتر علیخانی در این مقاله به بررسی مبانی قانونگذاری لایحه پرداخته وبیان میدارد که در این لایحه هیچ توجهی به مبانی قانونگذاری نشده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که دکتر علیخانی در این مقاله به صورت بسیار منفی به لایحه نگریسته اند و موارد مثبت و جدید لایحه را نادیده گرفته اند.
ب – مقاله ” مروری بر لایحه اصلاح قانون تجارت” نوشته اباست پورمحمد و علی اکبری. این مقاله که در ۱۴ صفحه کل لایحه را بررسی نموده بسیار گذرا به مسئله ور شکستگی پرداخته وباید گفت که بررسی و نقد لایحه ای با ۱۲۶۱ ماده در ۱۴ صفحه امکان پذیر نیست و خود کتابی قطور می طلبد.
پ – مقاله ” بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت ایران در پرتو ۳۲ تحولات قانون تجارت فرانسه” نوشته دکتر سید حسین اعلم الهدی یکی دیگر از منابع این تحقیق می باشد که در همایش دانشگاه آزاد مراغه ارائه شده است. این مقاله نیز مانند مقاله قبل به صورت بسیار گذرا به موضوع پرداخته به صورتی که کل مقاله ۱۰ صفحه بوده و مجالی برای پرداختن به کل مسائل ورشکستگی نداشته و فقط به ذکر کلیات پرداخته است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعریف و عناصر ورشکستگی
بدواً تذکر این نکته ضروری می نماید که حقوق تجارت ایران بر پایه سیستم موضوعی و نه سیستم شخصی پایه گذاری شده است. در این مبحث ابتدا به بررسی )تاجر( در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته (گفتار اول) و سپس به بررسی مقوله ) ورشکستگی( (گفتار دوم) می پردازیم، در گفتارهای بعد به ترتیب به مقایسه ورشکستگی با نهادهای مشابه وشرایط صدور حکم ورشکستگی می پردازیم.
گفتار اول : تعریف تاجر
بند اول: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی خود این چنین تاجر را تعریف می نماید:« کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد ( ماده یک قانون تجارت ) کسبه جزء ( ماده ششم قانون تجارت ) نیز تاجر محسوبند هرچند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی ( ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ) معاف هستند.» (جعفری لنگرودی،۱۳۶،۱۳۸۶)
قانون تجارت در ماده یک خود تاجر را اینگونه تعریف نموده است:« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می دهد.» یعنی برای آنکه شخص تاجر شناخته شود، باید دارای دو شرط باشد:

نوشته ای دیگر :
بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۴

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.