نوامبر 28, 2020

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- قسمت …

در قوانین و مقررات تجارت ایران، ماده ای که حاکی از منع تعلق بهره به دیون بدهکار باشد وجود ندارد و به همین علت دادگاه ها آراء متفاوتی در خصوص تعلق یا عدم تعلق بهره به دیون تاجر ورشکسته صادر کرده اند. (قائم مقام فراهانی،۵۹،۱۳۹۱)
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ راجع به اختلاف نظر بین شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بستانکاران وثیقه دار که شعبه اول طبق رأی شماره ۳۷۵۴/۸ و ۲۳-۳۴۱۱ خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تضمینی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده ۱۴۶۱ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرع رأی شماره ۱۰-۲۸۰۲ به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در تمام امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکاران ورشکسته به حال به حکم قانون و شمول این حکم نسبت به تمامی طلبکاران و منع بودن احکام خاص قانون تجارت در امور مربوط به ورشکسته با النتیجه پرداخت خسارت درمورد طلبکاران اعم از آن که وثیقه داشته یا نداشته باشداز تاریخ توقف به بعد جایز ندانسته و جناب آقای دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۲۸ به منظور ایجاد گزارش مربوط به این اختلاف را به هیئت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۴۷ نظر خود را چنین ابراز کرده اند :
به موجب رأی شماره ۱۵۵ وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ اسفند ۱۳۴۷ طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از با وثیقه و غیر آن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند،علاوه بر این مطابق ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نمی توان از افراد غیر متمکن خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود.
در این رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه اول را شکسته و یا تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعم از وثیقه دار و غیره را ممنوع دانسته است.
دلیل اینکه در این رأی توقف خسارت تأخیر تأدیه را پس از تاریخ توقف تاجر مقرر کرده است، نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی باید گفت که منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه از نتایج صدور حکم ورشکستگی نیست، بلکه باید آن را ناشی از حدوث توقف دانست. به دلیل اینکه تاجر از تاریخ توقف از پرداخت هرگونه وجهی به طلبکاران ممنوع است.
لایحه جدید قانون تجارت با وضع ماده ی ۱۰۷۸ در مبحث آثار اعلام ورشکستگی به این اختلاف نظرها پایان داده و با تأیید رأی وحدت رویه ی فوق، اشعار دانسته است که : « از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد به تاجر تعلق نمی گیرد. با وجو این، اعلام ورشکستگی سبب توقف تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به بستانکاران نمی شود لکن مطالبه ی آن منوط به ختم عملیات تصفیه و ملائت تاجر است. »
قانونگذار در این ماده اگرچه تاجر ورشکسته را از پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف معاف نموده است ولی به دلیل تورم موجود در بازار و کاهش شدید ارزش سالانه پول در بند دوم ماده، تاجر را از پرداخت این تفاوت ارزش پول معاف ندانسته و به بستانکاران حق دریافت آن را داده است. مشروط به اینکه ختم عملیات تصفیه اعلام و تاجر ملائت داشته باشد.
بند دوم: تعیین میزان طلب و طبقه بندی بستانکاران
تعیین میزان طلب و انواع آن ( طبقه بندی بستانکاران ) یکی از مراحل مهم و ضروری نهاد توقف و ورشکستگی است، زیرا هدف از این نهاد حفظ و تاًمین حقوق همین بستانکاران است.
در ابتدا به نحوه و میزان طلب و سپس به انواع بستانکاران می پردازیم.
الف- میزان طلب و نحوه ی تشخیص آن
اداره تصفیه ( یا مدیر تصفیه ) باید صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته تهیه کند، این صورت با مراجعه به هویت حسابی که تاجر متوقف، مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت، تقدیم کرده است تنظیم می شود و اگر او صورت دارایی خود را تسلیم نکرده باشد طبق ماده ۴۴۹ ق.ت، با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر و اطلاعات دیگری که مدیر تصفیه تحصیل می کند تنظیم خواهد شد ( ماده ۳ نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت. )
حکم ورشکستگی کلیه ی بستانکاران ورشکسته را در موضع هیاًت واحدی قرار داده، از هرگونه اقدام انفرادی آنها جلوگیری می کند. به جای اعدام انفرادی، بستانکاران مکلفند در مدت معین و محدودی خود را به امین یا اداره تصفیه ( حسب مورد ) معرفی و طلب خود را به همراه تسلیم مدارک مربوط مطالبه کند.
قانونگذار در ماده ۸۹۱[۳۹] لایحه جدید قانون تجارت، تاجری را که درخواست توقف کرده است موظف کرده است در لیستی که صورت دارایی خوانده می شود نام طلبکاران و میزان بدهی آنان را قید کند و در ماده ۹۱۰ همین قانون امین را موظف کرده است که در زمان نشر آگهی در متن آگهی از بستانکاران دعوت به عمل آورد: « آگهی مذکور در ماده ( ۹۰۹ ) این قانون باید شامل موارد زیر باشد: ……. دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعایی نسبت به او دارند به منظور تقدیم اسناد طلب ادعایی خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها ظرف مدت مقرر در این باب به امین در قبال دریافت رسید ….»
مهلتی که در این ماده به مواد بعد ارجاع داده شده است در ماده ۹۸۸ لایحه جدید در مبحث تشخیص مطالبات قید شده است: « کلیه بستانکاران تاجر متوقف و کسانی که ادعایی درباره او دارند مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از انتشار راًی اعلام توقف در روزنامه، اسناد طلب یا ادعای خود را به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آن به امین تقدیم و رسید دریافت نماید و یا از طریق پست سفارشی دو قبضه برای وی ارسال کنند……«
نکته قابل توجه لایحه جدید قانون تجارت تقلیل زمان دو ماهه موجود در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه به یک ماه است که دلیل این تغییر، تسریع در روند پرونده ورشکستگی تاجر و جلوگیری از معاملات احتمالی و نقض حقوق بستانکاران توسط تاجر یا اشخاص ثالث است.
قانونگذار در صورتی که بستانکاران در مدت مقرر به مفاد ماده ( ۹۸۸ ) عمل نکنند، امین را موظف کرده است که با نشر آگهی مجدد از بستانکاران دعوت به عمل آورد تا ظرف ۱۵ روز از نشر آگهی تکالیف مذکور در ماده ۹۸۸ را انجام دهند.(ماده ۹۹۰)
در لایحه جدید قانون تجارت تصدیق و یا رد مطالبات بستانکاران به قاضی ناظر واگذار شده است و قاضی ناظر در حضور امین و تاجر یا پس از اخطار به آنها به مطتلبات رسیدگی می کند و تصدیق یا رد آن را اعلام می کند.
در صورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینات مربوط به آن از جانب امین و یا تاجر متوقف انکار شود، فوراً به بستانکار اخطار و از او توضیح خواسته می شود. بستانکار مکلف است ظرف حداکثر پنج روز پس از دریافت اخطار در این باره توضیح دهد.(ماده ۹۹۳ل.ج.ق.ت)
بعد از گذشت مواعد فوق در مورد ابراز اسناد، قاضی ناظر ظرف سی روز صورتی از مطالبات را با در نظر گرفتن طلب های با وثیقه یا حق رجحان و میزان پوشش وثیقه نسبت به اصل طلب و متفرعات آن، تهیه و به دادگاه تقدیم می کند. البته باید گفت که در صورت کثرت بستانکاران دادگاه می تواند این مدت را تمدید کند.
طبق ماده ۹۹۸ ل.ج.ق.ت.، صورتی که توسط قاضی ناظر به دادگاه اعلام شد حداکثر تا یک هفته پس از تقدیم به دادگاه از طریق آگهی در روزنامه به وسیله امین به اطلاع کلیه ی بستانکاران تاجر متوقف می رسد. هر بستانکار که به این صورت اعتراض دارد باید ظرف مدت بیست روز از نشر آگهی در دادگاه صادر کننده ی رأی از قرار قاضی ناظر اعتراض کند.(ماده ۹۹۹ ل.ج.ق.ت)
به دلیل اهمیت تعیین دقیق طلب بستانکاران جهت تقسیم بندی عادلانه در اموال تاجر ماده ۱۰۰۰ ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که:» در مواقعی که دادگاه نتواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت شکایت در مورد دعاوی موضوع ماده (۹۹۹) این قانون حکم صادر نماید، حسب قرائن مبلغی را معیین و مقرر می کند. صاحب طلب مورد نزاع معادل مبلغ مذکور به طور موقت بستانکار شناخته می شود و در مذاکرات هیئت بستانکاران برای همان مبلغ شرکت می کند« و در ماده ۱۰۰۴ در مورد بستانکارانی که در مدت های تعیین شده اقدام به معرفی خود نکرده اند اعلام می دارد که :» بستانکارانی که در مواعد معیین حاضر نشده اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات حق هیچگونه اعتراضی ندارند.
ب: طبقه بندی بستانکاران:
قانونگذار برای تقسیم حاصل فروش اموال تاجر ورشکسته، طلبکاران را برحسب تقدم به سه دسته تقسیم کرده است: طلبکاران با حق رهن، طلبکاران با حقوق ممتاز و طلبکاران عادی(اسکینی،۱۳۸۸،۲۰۵)
۱-بستانکاران با حق وثیقه:
بستانکاران با حق وثیقه آنهایی هستند که در ازای طلب خود مالی از اموال تاجر ورشکسته را به رهن گرفته اند. این گونه بستانکاران به تصریح ماده ۱۱۱۶ ل.ج.ق.ت. نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شوند. این بدان معناست که از حاصل فروش مورد وثیقه ابتدا طلب دارندگان وثیقه پرداخت می شود و مازاد حاصل فروش مابین دیگر طلبکاران تقسیم می شود.
در صورتی که با فروش مورد وثیقه تمام طلب دارنده آن پرداخت نشود باید برای بقیه ی میزان طلب خود وارد جمع طلبکاران عادی شود.
ماده ۱۱۱۶ ل.ج.ق.ت:« در برگ تقسیم حاصل فروش، بستانکاران با وثیقه نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار می گیرند.
طلب های فاقد وثیقه و همچنین باقیمانده طلب هایی که وثیقه داشته ولی تمام آنها از فروش مال مورد وثیقه پرداخت نشده اند، به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدم اند و در تقسیم نامه ی حاصل فروش اموال ورشکسته این تقدم رعایت و قید می شود:
طبقه اول: نفقه زوجه
طبقه دوم: سپرده های نقدی اشخاص نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و کارگزاران بورس و بیمه و سایر حق العملکاران تا سقف یک صد میلیون ریال
طبقه سوم: حقوق کلیه ی مستخدمان تاجر ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از ورشکستگی بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق مرتبط بر اخراج آنان
طبقه چهارم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده است به نسبت میزانی که وی برای ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی حق تقدم دارد که توقف تاجر در دوره قیمومت یا ولایت و یا تا یک سال پس از انقضای آن اعلام شود..
طبقه پنجم: مهریه زن تا میزان یک صد میلیون ریال به شرط آنکه ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر این مقدار از مهریه جزء سایر دیون محاسبه می شود.
طبقه ششم: سایر بستانکاران»
۲-طلبکاران با حقوق ممتاز:
طلبکاران با حق تقدم یا حق رجحان آنهایی هستند که مطالبات آنها قانوناً بر مطالبات دیگر طلبکاران ترجیح دارد. به استسنای بستانکاران با حق وثیقه که نسبت به مال مورد وثیقه بر سایر بستانکاران حتی بستانکاران با حق تقدم ترجیح دارند.

نوشته ای دیگر :
بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.