نوامبر 27, 2020

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- قسمت ۱۵

در ماده ۵۸ ق.ا.ت.ا.و طبقات بستانکاران که بر یکدیگر مقدم اند به صورت زیر تقسیم بندی می شود: « طبقه اول:
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف؛
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف؛
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف؛
طبقه دوم: کلیه اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومیت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومیت مدیون شده…….
طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش نسبت به مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ ق.م
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود.
طبقه پنجم: سایر بستانکاران »
با توجه به ماده ۱۱۱۶ ل.ج.ق.ت.در می یابیم که این طبقه بندی و حق رجحان ها تغییرات زیادی پیدا کرده است که به ذکر چند نکته از این موارد خواهیم پرداخت:
۱-افزایش این طبقات از پنج دسته در ق.ا.ت.ا.و به شش دسته در ل.ج.ق.ت
۲-جابجا شدن برخی از طبقات در ل.ج.ق.ت از جمله: نفقه زن که در قانون تصفیه امور ورشکستگی در زبقه چهارم بوده و در لایحه جدید به اولین طبقه ارتقاء پیدا کرده است.
۳-اضافه کردن طبقه جدید که شامل: سپرده های نقدی اشخاص نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کارگذارن بورس و بیمه و سایر حق العمل کاران تا سقف یکصد میلیون ریال.
و …….
۳-طلبکاران عادی ( سایر بستانکاران )
به غیر از بستانکاران دارای حق وثیقه و بستانکاران ممتاز، سایر بستانکاران، عادی می باشد. پس از پرداخت مطالبات دو دسته ی اولی، بقیه ی حاصل فروش اموال ورشکسته بین بستانکاران عادی تقسیم خواهد شد.
در لایحه جدید قانون تجارت به مانند قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( سایر بستانکاران ) در طبقه آخر از طبقات بستانکاران قرار گرفته است.
گفتار سوم: هیئت بستانکاران، اختیارات و وظایف
ذی نفعان اصلی دعوی توقف و ورشکستگی، بستانکاران تاجر متوقف یا ورشکسته هستند، پس می طلبد که این ذی نفعان جهت تصمیم گیری درمورد اموال تاجر ورشکسته و نیز نظارت بر حسن اجرای امور دخالت داشته باشند و از آن جا که گاهی اوقات شمار بستانکاران زیاد است قاعدتاً اگر هر یک به نحوی در امور دخالت بنماید موجب اغتشاش در امور ورشکستگی می شود، به همین جهت قانونگذار با شرایطی که مقرر نموده است هیئتی از بستانکاران را جمع و به آنها به صورت جمعی اختیاراتی اعطاء نموده است. در این گفتار به نحوی شکل گیری این اجتماع از بستانکاران و وظایف و تکالیف آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: شرایط تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی بستانکاران
طبق ماده ۱۰۰۷ ل.ج.ق.ت : « قاضی ناظر به وسیله مدیر دفتر دادگاه کلیه صاحبان طلبهای حال و کسانی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می شود را برای تعیین تکلیف تاجر متوقف دعوت می نماید مشروط بر اینکه طلب آنها تشخیص و یا به طور موقت قبول شده باشد.
دعوت از بستانکاران مذکور باید به وسیله امین در روزنامه نیز آگهی شود. موضوع دعوت مجمع عمومی بستانکاران در اختاریه هایی دعوت و آگهی مندرج در روزنامه باید تصریح شود.
همانطور که از ظاهر ماده پیداست دعوت از بستانکاران توسط قاضی ناظر و مدیر دفتر دادگاه انجام می شود که این امر را امین با نشر آگهی انجام می دهد. زمان جلسه که در این ماده قید نشده است را باید در ماده ۱۰۰۹ ل.ج.ق.ت یافت که اشعار می دارد: « مجمع عمومی بستانکاران در محل، روز و ساعتی که در آگهی و برگه های اختاریه دعوت از طرف قاضی ناظر معین شده است تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود. جلسه هیئت عمومی بستانکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از انقضای آخرین مهلت مندرج در ماده (۱۰۰۸) این قانون برگزار می شود. »
نکته ی چالش برانگیز ماده ۱۰۰۷ ل.ج.ق.ت را باید در افراد دعوت شده دانست زیرا این ماده فقط صاحبان طلبهای حال و کسانی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می شود را به جلسه دعوت می نماید و به آنها اجازه تصمیم گیری در جلسه را می دهد و بسیاری از افرادی که ممکن است یک یا چند روز پس از برگزاری جلسه طلبشان حال شود را در نظر نگرفته و به آنها اجازه شرکت در تصمیم گیری نیز داده نشده است. با طرح یک مثال این مورد را بررسی می کنیم: طبق آگهی منتشر شده تاریخ جلسه مجمع عمومی بستانکاران ۱/۷/۱۳۹۳ می باشد. قاعدتاً بستانکارانی که تا این تاریخ طلبشان حال می شود حق شرکت دارند ولی فرض کنیم که طلب چند نفر از این بستانکاران مؤجل و تاریخ آن ۲/۷/۱۳۹۳ باشد. بر اساس ماده ۱۰۰۷ ل.ج.ق.ت این چند نفر حق شرکت و تصمیم گیری در جلسه را ندارند. و در این جلسه که برگزار می شود بر اساس یکی از مواد ۱۰۲۷[۴۰]به چند روز بعد موکول و در جلسات بعد تصمیم اتخاذ نمود را برای وصول طلب خود کافی می دانند و توسط دادگاه دادخواست ورشکستگی رد می شود.
فرض کنیم که کل دارایی تاجر بین مجمع عمومی بستانکاران تقسیم و چیزی برای طلبهای مؤجل باقی نمانده باشد با این شرایط لایحه جدید حتی حق اقامه دعوای ورشکستگی را از این دارندگان طلب مؤجل گرفته و در ماده ۱۰۲۳ اشعار می دارد که : « پس از رد درخواست ورشکستگی هیچ یک از اشخاصی که مطالبات آنها مربوط به قبل از تاریخ رد ورشکستگی است نمی توانند دوباره تقاضای ورشکستگی کنند.»[۴۱]
در مجمع عمومی بستانکاران، امین ابتدا گزارشی از وضعیت مالی تاجر متوقف ارائه می دهد نسخه مکتوب آن را به قاضی ناظر تقدیم می کند درمورد اتخاذ رأی در مجمع عمومی بستانکاران نیز ماده ی ۱۰۲۱ ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که : « ……حداقل بیش از نصف بستانکاران که بیش از دو سوم طلبهای تشخیص شده و به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص می دهند. » اگر این حداقل، بیان شده در ماده ۱۰۲۱ ل.ج.ق.ت حاصل نشود، حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر می شود مگر اینکه تاجر متوقف تقاضای انعقاد قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بنماید.
بند دوم: وظایف و اختیارات هیئت بستانکاران
از جمله وظایف مجمع عمومی بستانکاران حضور در جلسات مجمع عمومی است تا اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم گیری فراهم شود.
اختیارات و تصمیم گیری های مجمع عمومی را باید در دو مبحث دوران اعلام توقف و دوران اعلام حکم ورشکستگی بررسی نمود.
الف- تصمیمات و اختیارات در دوران توقف
۱-اتخاذ تصمیم درمورد کفایت یا عدم کفایت دارایی تاجر متوقف جهت وصول مطالبات خود طبق ماده ۱۰۲۱ ل.ج.ق.ت اهمیت این موضوع تا حدی است که اگر این مجمع اموال تاجر را کافی اعلام نماید، تاجر وارد مرحله ورشکستگی نمی شود و درخواست ورشکستگی توسط دادگاه رد می شود.
۲-تصمیم گیری در خصوص موافقت یا مخالفت یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجر متوقف. ماده ۱۰۳۶ ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او منعقد نمی شود مگر پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد (۱۰۲۹) و (۱۰۳۰) این قانون.
۳-اصلاح و تغییر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجرا با رعایت این قانون، به پیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه ی بستانکاران طرف قرارداد. ( ماده ۱۰۳۷ )
ب– تصمیمات و اختیارات پس از اعلام ورشکستگی:
۱-انتخاب مدیر تصفیه حداکثر تا پنج روز پس از صدور حکم ورشکستگی ( ماده ۱۰۶۲ )
۲-بستانکاران می توانند به هزینه خود، یک یا چند شخص را برای نظارت بر مدیر تصفیه انتخاب کنند. (۱۰۶۳)
۳-قبول و مورد معامله قرار دادن برخی از مطالبات تاجر که هنوز وصول نشده و بر نفع طلبکاران است.(۱۱۱۴)

نوشته ای دیگر :
مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.