نوامبر 27, 2020

دسترسی به منابع مقالات : مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت- قسمت ۱۶

۴-اعتراض به تفریغ و تصفیه حساب موضوع ماده ۱۱۲۱
از این تقسیم بندی به خوبی پیدا است که تصمیمات و اختیارات دوران توقف تصمیمات اساسی و بنیادی ترین نسبت به تصمیمات دوران بعد از ورشکستگی است.
زیرا در دوران توقف بستانکاران در دو مورد ( مجمع بستانکاران و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ) می توانند نسبت به نحوه ی ادامه مراحل ورشکستگی تصمیم گیری کنند لکن در دوران ورشکستگی و بعد از آن تصمیمات و اختیارات مجمع بستانکاران محدود می شود به مسائل نظارتی و نهایتاً اعتراض به تصمیمات.
مبحث سوم: بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط با تاجر
اعلام توقف و اعلام ورشکستگی به غیر از خود تاجر و بستانکارانش آثاری را نیز بر سایر اشخاص که به نحوی با متوقف یا ورشکسته ارتباط داشته اند بار می کند. با استفاده از قوانین و مقررات موجود می توان این اشخاص را در دو گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این دو گروه عبارتند از : بدهکاران تاجر ( گفتار اول ) و سایر اشخاصی که با تاجر در ارتباط هستند ( گفتار دوم )
گفتار اول : بدهکاران تاجر
مقصود از بدهکاران ورشکسته کسانی است که به هر دلیل مشروع به تاجر ورشکسته بدهکار است. در این گفتار ابتدا به نوع دیون و چگونگی پرداخت آن ( بند اول ) و سپس به مجازات و مراقب عدم عمل به قانون درمورد بدهکاران به تاجر ورشکسته می پردازیم. ( بند دوم )
بند اول : دیون حال و موءجل
طبق بند ۳ ماده ۲۴ ق.ا.ت.ا.و بدهکاران تاجر ورشکسته باید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه خود را به اداره تصفیه معرفی نماید. در این ماده مشخص نشده که فقط بدهکارانی که دیون آنها حال شده است باید خود را معرفی نمایند یا بدهکارانی که دارای دین مؤجل هستند نیز باید خود را معرفی نمایند. زیرا ورشکستگی تاجر قاعدتاً ربطی به اعتبار بدهکار دارای دین مؤجل ندارد. ولی برخی از حقوقدانان کشور ازجمله دکتر ستوده تهرانی در کتاب ورشکستگی خود این چنین بیان می دارند که : قانون تجارت درباره مطالبات مؤجل ورشکسته تصریحی ندارد.بنابراین مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که تعیین شده پرداخت نمایند. (ستوده تهرانی،۱۷۰،۱۳۹۰)
ماده ۹۸۹ لایحه جدید اشعار می دارد که : « بدهکاران تاجر متوقف …….. مکلفند مهلت مقرر در ماده (۹۸۸) این قانون خود را معرفی و با رعایت ماده (۹۹۲) اموال مذکور را به امین تسلیم نماید.» در این ماده نیز مطابق ماده ۲۴ ق.ا.ت.ا.و بین دیون حال و مؤجل تفاوتی قائل نشده و به صورت کلی حکم صادر شده پس باید دیون مؤجل را نیز شامل این حکم بدانیم. در لایحه جدید مدت منظور شده در ماده ۹۸۸ ل.ج.ق.ت یک ماه پیش بینی شده که با احتساب مدت ۱۵ روزه موجود در ماده ۹۹۰، جمعاً۴۵ روز می شود. که نسبت به قانون ا.ت.ا.و تقلیل داشته است.
بند دوم: مجازات متخلفین
بند ۳ ماده ی ۲۴ ق.ا.ت.ا.و مجازات بدهکار متخلف را اینگونه بیان کرده است: « …….۳- اخطار به بدهکار متخلف که در ظرف مدت نامبرده، خود را معرفی کنند. از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهد شدو دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید. »
ماده ۹۹۱ ل.ج.ق.ت نیز همین روند را پیش گرفته و به تکرار ماده ۲۴ ا.ت.ا.و پرداخته و اشعار می دارد که : « درصورتی که بدهکاران تاجر متوقف پس از انتشار آگهی دوم بدون عذر موجه از معرفی خود استنکاف نماید، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد( ۲۵%) بدهی محکوم می شوند. همچنین دادگاه می تواند متخلف را علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید. » در هردو ماده مجازات متخلف شامل یک جزای نقدی معادل ۲۵% مبلغ بدهی و در صورت تشخیص قاضی حبس را نیز شامل می شود.
گفتار دوم: اشخاصی که با تاجر در ارتباط هستند
اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آنها در نزد ورشکسته به امانت است یا اینکه قانون استرداد اموال آنها را تجویز نموده است.(ستوده تهرانی،۱۷۰،۱۳۹۰) ( بند اول)
و یا اشخاصی که از طریق اعمال غیر مال مثل ولایت با تاجر در ارتباط است (بند دوم) و نهایتاً جرایمی که علیه اموال تاجر اتفاق می افتد. (بند سوم) که هریک از این مسائل را به ترتیب مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
بند اول: استرداد اموال
گاهی ممکن است اسناد یا اموالی در نزد تاجر موجود باشد که کلاً یا جزئاً متعلق به او نبوده بلکه به صورت مختلف از قبیل امانت وکالت،حق العمل کاری به سپرده شده است. قانون تجارت ضمن مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ خود برای حفظ حقوق صاحبان اموال مزبور، به آنان حق داده تا با مراجعه مدیر تصفیه و در صورت عدم حصول با طرح دعوی استرداد علیه تاجر ورشکسته ( مدیر تصفیه ) تقاضای استرداد مالی که به یکی از صور در نزد تاجر مزبور باقیمانده است را بنماید. (عرفانی،۱۰۶،۱۳۹۱)
لایحه جدید قانون تجارت در ماده ۹۶۶ فصل آثار اعلام توقف چنین اشعار می دارد که: « عین هر ما
متعلق به دیگری که به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اینکه در اجرای عقد لازمی به او تسلیم شده باشد. امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، مالی را که تقاضای استرداد آن شده است به مالک یا نماینده قانونی او رد کند. در صورت بروز اختلاف متقاضی می تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادر کننده رأی از این تصمیم قاضی ناظر شکایت کند. »
در این ماده قانونگذار با قید ( عین هر مال ) کار را برای افرادی که به عنوان مثال مالی را به تاجر ورشکسته داده اند تا به وکالت از طرف آنها مال را بفروشدسخت می کند. زیرا در این فرض اگر قبل از توقف تاجر مال به تاجر تحویل داده شده و تاجر مال را به وکالت از آن شخص فروخته و پول در حساب خود تاجر باشد و قبل از اینکه تاجر پول را به موکل خود تحویل دهد حکم اعلام توقف صادر شود، در این فرض آن شخص نمی تواند پول خود را تحویل بگیرد و باید وارد هیئت غرما شود. که باتوجه به جدید بودن متن لایحه شایسته بود که قانونگذار این خلاء را رفع می نمود.
برخلاف ماده ۹۶۶ ل.ج.ق.ت که از آثار اعلام توقف بوده ماده ۱۰۸۸ ل.ج.ق.ت که از آثار اعلام ورشکستگی است اشعار می دارد که: « عین کالا ها، اسناد،اوراق بها دار و وجوه نقدی متعلق به غیر که نزد تاجر ورشکسته موجود است به درخواست مالک قابل استرداد است. »
این ماده با قید عبارت ( وجوه نقد م تعلق به غیر ) خلاء ماده ۹۶۶ ل.ج.ق.ت را رفع نموده است. اما باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که ماده ۱۰۸۸ از آثار اعلام ورشکستگی است و در صورتی که حکم اعلام توقف پس از تشکیل مجمع عمومی بستانکاران به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ختم شود یا بستانکاران به کفایت دارایی تاجر رأی دهند نوبت به ماده ۱۰۸۸نمی رسد تا شخصی که مالی نزد تاجر دارد وجوه آن را پس بگیرد. به نظر می رسد که ماده ۹۶۶ ل.ج.ق.ت نیاز به بازبینی و اصلاح جدی دارد.
مواد ۱۰۸۸ الی ۱۰۹۳ ل.ج.ق.ت به مبحث استرداد اموال پرداخته اند که اهم موارد آن بیان شد و برای جلوگیری از اطاله بحث به همان مورد فوق اکتفا می کنیم.
بند دوم: افراد تحت ولایت تاجر
طبق ماده ۹۵۰ لایحه جدید قانون تجارت: « تاجری که توقف او اعلام می شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان متصدی اداره اموال غیر منصوب شود. اعلام توقف تاجر مانع اعمال ولایت تاجر درمورد اموال اولاد محجور وی نیست، مگر اینکه این امر متضمن ضرر مولی علیه باشد که در این صورت دادگاه باید شخصی را به عنوان امین به تاجر ضم کند. »
در این ماده به تأکید از تصدی امور مالی غیر توسط تاجر متوقف جلوگیری به عمل آورده است که باید این اقدام قانونگذار را مفید و به جا تلقی کرد. در ادامه ماده قانونگذار به مبحث ولایت تاجر متوقف نسبت به اولاد خود بحث نمود که اگر اعمال ولایت تاجر موجب ضرر مادی مولی علیه نشود،ولایت صحیح و پا برجا خواهد بود. به نظر می آید که نصب امین برای ضم به ولی (تاجر) در مواقعی است که تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب باشد و در این صورت احتمال ضرر به مولی علیه بیشتر استو زیرا در صورتی که تاجر متوقف با حسن نیت باشد حتی برای امور توقف خود او، دادگاه اقدام به انتخاب شخص دیگری به عنوان امین نمی نماید و خود تاجر متوقف با حسن نیت را به عنوان امین منصوب می کند، پس اگر قائل به این فرض شدیم احتمال اینکه تاجر با حسن نیت که به حقوق بستانکاران خود احترام گذاشته و توقف خود را به موقع اعلام نموده است پس درمورد حقوق مالی اولاد خود نیز رعایت غبطه ی آنان را می نماید.
با توجه به ماده ۱۰۷۲ ل.ج.ق.ت که آثار اعلام توقف را که در دوران پس از اعلام ورشکستگی نیز ادامه دارد بیان می دارد و به ماده ی ۹۵۰ ل.ج.ق.ت. نیز اشاره داشته است. اهمیت این ماده به خوبی آشکار می گردد. در گفتار اول مبحث اول همین فصل به بررسی دقیق تر ماده پرداخته ایم.
بند سوم: جرایم علیه اموال تاجر
در مباحث گذشته به جرایم ارتکابی در امر توقف و ورشکستگی که توسط خود تاجر و بدهکاران او اتفاق می افتد پرداختیم، حال به بررسی جرائمی که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می شوند خواهیم پرداخت.
طبق ماده ۱۲۱۱ ل.ج.ق.ت: « اشخاص زیر مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردند:
۱-اشخاصی که به نفع تاجر متوقف یا ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را مخفی نماید و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هر نحو از دسترس خارج کند.
۲-اشخاصی که به طور متقلبانه به اسم خود و یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد کنند. »
این ماده را باید تکرار ماده ی ۵۵۱ قانون تجارت دانست،با این تفاوت که در قسم اخیر بند(۱) ماده ۱۲۱۱ ل.ج.ق.ت عبارت جدیدی با عنوان «…..و یا به هر نحو از دسترس خارج کند. » اضافه شده است که به نظر می آید به دلیل وسیع کردن دایره ی شمول این ماده است و بنابر حمایت بیشتر از بستانکاران تاجر وضع شده است.
یکی دیگر از تفاوت های لایحه جدید قانون تجارت را باید ماده ۱۲۱۲ ل.ج.ق.ت دانست که اشعار می دارد: « اگر اقوام شخص تاجر متوقف یا ورشکسته بدون شرکت وی اموال او را مخفی نماید و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هرنحو از دسترس خارج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند.»
این ماده که به نوعی تکرار ماده ۵۵۳[۴۲] قانون تجارت است مجازات فرد متخلف با ( حبس تعزیری درجه هفت و شلاق تعزیری در شش ) می داند درحالی که در ماده ۵۵۳ ق.ت این مجازات را سرقت معین نموده است.
قشر دیگری که امکان تعدی به حقوق تاجر و بستانکاران را دارند قشر مدیران تصفیه هستند که مواد ۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ تکلیف این افراد را مشخص می کند و اشعار می دارد که: « ماده ۱۲۱۴: « اگر مدیر تصفیه در حین تصدی امور تاجر ورشکسته مالی را حیف و میل کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

نوشته ای دیگر :
فایل - طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.